بموجب هذا العقد المبرم بين الشركاء المبيّنة بياناتهم الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وبعد إقرار كلٍّ منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، ورغبةً منهم في تنظيم علاقتهم على أساس من الوضوح والتوازن، اتفقوا على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة فيما بينهم وفق الشروط والأحكام الآتية، وبما لا يخالف القانون واجب التطبيق:

المادة (1) التمهيد والتعريفات

1- يُقصد بـ«الشركة» الكيان المؤسَّس بموجب هذا العقد؛ وبـ«الشركاء» أصحاب الحصص في رأس مالها؛ وبـ«جمعية الشركاء» جهة اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة؛ وبـ«الإدارة» من يتولى إدارة الشركة وفق هذا العقد؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة واللوائح المنظِّمة للشركات وممارسة النشاط.

2- يُقصد بـ«الأرباح الصافية القابلة للتوزيع» الأرباح المتبقية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والمخصصات وتجنيب الاحتياطيات المقررة؛ وبـ«الأغلبية الخاصة» النسبة المشدَّدة التي يتطلبها هذا العقد أو القانون لبعض القرارات.

3- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.

4- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتد بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد ذوي الشأن وطبيعة النشاط ومقتضيات حسن النية.

المادة (2) أهلية المتعاقدين وصحة التأسيس

1- يُقرّ الشركاء بتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتعاقد وتأسيس الشركة والالتزام بأحكام هذا العقد، وبعدم وجود ما يمنعهم قانونًا من ذلك.

2- يُقرّ الشركاء بأن جميع البيانات والمستندات المقدّمة منهم لأغراض التأسيس صحيحة وكاملة، ويتحمّلون المسؤولية عن صحتها وعن أي ضرر ينشأ عن مخالفتها.

3- يُعدّ تأسيس الشركة صحيحًا ونافذًا باستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك تحرير العقد وقيده وشهره في السجل التجاري.

4- لا يترتب على بطلان مركز أحد الشركاء بطلان الشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويُعالَج ذلك وفق القانون واجب التطبيق.

المادة (3) تأسيس الشركة وشكلها القانوني ومسؤولية الشركاء

1- أسّس الشركاء فيما بينهم شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لأحكام هذا العقد والقانون واجب التطبيق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من تاريخ قيدها.

2- لا يُسأل الشركاء عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، ولا تُطرح حصص الشركة للاكتتاب العام ولا تُصدر بها صكوك قابلة للتداول.

3- لا يقل عدد الشركاء ولا يزيد عن الحد المقرر قانونًا، وإذا زاد أو نقص وجب توفيق الأوضاع خلال المدة المقررة.