بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المرخص – مالك العلامة التجارية وحقوق التشغيل) و«الطرف الثاني» (المرخص له – الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتشغيل واستخدام العلامة والنموذج التشغيلي)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بين كل من: الطرف الأول (المرخص – مالك العلامة التجارية وحقوق التشغيل) والطرف الثاني (المرخص له – الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتشغيل واستخدام العلامة والنموذج التشغيلي)، واللذان سيردان وصفاً قانونياً كاملاً في الملحق (1) من هذه الاتفاقية. حيث يرغب الطرف الأول في منح الطرف الثاني ترخيصاً لتشغيل علامته التجارية واستخدام نظمه التشغيلية ومعرفته الفنية، وذلك لمزاولة نشاط تجاري محدد (بيع منتجات أو تقديم خدمات) في نطاق جغرافي محدد، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للعلامة والنظم، ورغبة من الطرف الثاني في الحصول على هذا الترخيص والالتزام بكافة الشروط والمعايير التشغيلية والرقابية، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري وقانون حماية الملكية الفكرية، وعلى النحو التفصيلي المبين في هذه الاتفاقية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويضمن استمرارية العلامة وجودة التشغيل، وينظم العلاقة بينهما بكل دقة وشفافية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات
1- تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دلت قرائن النص على خلاف ذلك:
2- المرخص (مالك العلامة): هو الطرف الأول، المالك القانوني للعلامة التجارية والنظم التشغيلية والمعرفة الفنية، والمحدد بياناته في الملحق (1/أ).
3- المرخص له (مشغل العلامة): هو الطرف الثاني، الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له باستخدام العلامة والنظم التشغيلية، والمحدد بياناته في الملحق (1/ب).
4- العلامة التجارية: هي العلامة (الكلمة، الشعار، التصميم، الرمز، أو مزيج منها) محل الترخيص، والمسجلة باسم المرخص، والمبينة تفصيلاً في الملحق (2)، بما في ذلك الفئات المسجلة فيها، والعلامات المشتقة، والشعارات، والألوان المميزة، وأي عناصر أخرى تشكل الهوية البصرية للعلامة.
5- النظم التشغيلية: هي مجموعة الأنظمة والإجراءات والأساليب الفنية والإدارية والتشغيلية التي وضعها المرخص لإدارة النشاط التجاري، والمبينة في الملحق (3)، وتشمل: دليل التشغيل، سياسات الجودة، إجراءات الخدمة، بروتوكولات التعامل مع العملاء، أنظمة إدارة المخزون والمحاسبة، خطط التسويق المعتمدة، والمعايير الفنية للمنتجات/الخدمات.
6- المعرفة الفنية (الدراية الفنية – Know-How): هي الخبرات والمعلومات التقنية والتجارية غير المسجلة كبراءات اختراع، والتي يتم نقلها من المرخص إلى المرخص له لتشغيل النشاط، والمبينة في الملحق (4)، بما في ذلك: أسرار التصنيع، وصفات المنتجات، طرق التسويق الناجحة، تحليلات السوق، قوائم الموردين المفضلين، وأي معرفة عملية أخرى.
7- نطاق الترخيص: هو الإقليم الجغرافي (محافظات، مدن، أحياء، أو مناطق محددة) الذي يُمنح فيه المرخص له حق تشغيل العلامة، والمحدد في الملحق (5)، على نحو يمنحه الحق الحصري أو غير الحصري حسبما هو مبين في الملحق (6).
8- المنتجات/الخدمات: هي السلع أو الخدمات التي يقدمها المرخص له في إطار الترخيص، والمبينة تفصيلاً في الملحق (7).
9- رسوم الترخيص: هي المبالغ المالية المستحقة من المرخص له للمرخص، وتشمل:
10- رسم الدخول (الرسم الأولي):  ، يدفع لمرة واحدة عند توقيع الاتفاقية.
11- الإتاوة الدورية (Royalty): نسبة   بالمئة من صافي المبيعات الشهرية، تُصرف شهرياً.
12- مدة الترخيص: هي المدة المحددة في الملحق (8) والتي تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وتستمر لمدة   سنوات، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
13- فترة السماح للتجديد: هي المدة التي تسبق انتهاء مدة الترخيص، والمحددة بـ   يوماً قبل انتهاء المدة.
14- الحد الأدنى للإنتاج/المبيعات: هو الحد الأدنى لقيمة المبيعات أو حجم الإنتاج الذي يلتزم المرخص له بتحقيقه سنوياً، والمحدد في الملحق (9) بقيمة  .
15- مراقبة الجودة: هي إجراءات التفتيش والمراجعة التي يجريها المرخص (أو من يمثله) للتأكد من التزام المرخص له بالمعايير التشغيلية وجودة المنتجات/الخدمات، والمحددة في الملحق (10).
16- فترة الحماية: هي المدة الممتدة بعد انتهاء مدة الترخيص، والتي يلتزم خلالها المرخص بعدم التعامل مباشرة مع أي عميل أو مورد قام المرخص له بتطويره، أو دفع التعويض المستحق له، والمحددة بـ   شهراً.
17- المعلومات السرية: تشمل قوائم العملاء والموردين، الأسرار التجارية، النظم التشغيلية، المعلومات المالية، خطط التسويق، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة حساسة.
18- حد التعويض الأقصى (Cap): الحد الأقصى لقيمة التعويضات المستحقة عن أي إخلال، والمحدد في الملحق (11) بقيمة  .
19- القوة القاهرة: الأحداث الخارجة عن الإرادة والمستحيلة الدفع (الحروب، الثورات، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الإجراءات الحكومية الجائرة، تعطل سلاسل التوريد الأساسية)، والمحددة في المادة (19) من هذه الاتفاقية.

المادة (2) موضوع الاتفاقية
1- يمنح المرخص (الطرف الأول) المرخص له (الطرف الثاني) ترخيصاً غير قابل للتنازل (وفقاً للمادة 17) لتشغيل واستخدام العلامة التجارية والنظم التشغيلية والمعرفة الفنية المبينة في الملاحق (2، 3، 4)، وذلك في نطاق الترخيص المحدد في الملحق (5)، وبشأن المنتجات/الخدمات المبينة في الملحق (7)، وذلك مقابل رسوم الترخيص المحددة في المادة (1.8)، ويلتزم المرخص له بقبول هذا الترخيص والالتزام بكافة المعايير التشغيلية ومراقبة الجودة والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، مع احتفاظ المرخص بالملكية الكاملة للعلامة وجميع عناصر الترخيص، ودون أن يكتسب المرخص له أي حق ملكية فيها.

المادة (3) مدة سريان الاتفاقية والتجديد
1- تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة   سنوات، وتُجدد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب كتابي من المرخص له يقدم خلال فترة السماح المحددة في المادة (1.10)، وبشرط أن يكون المرخص له قد أوفى بكافة التزاماته المالية والتشغيلية خلال المدة المنقضية، وحقق الحد الأدنى للإنتاج/المبيعات، وأن يكون قد نفذ جميع خطط التطوير الإلزامية. ويكون التجديد بقرار من المرخص وفقاً لتقديره المطلق.

المادة (4) حصرية الترخيص ونطاق الاستخدام
1- يكون الترخيص (حصرياً / غير حصري) حسبما هو مبين في الملحق (6):
2- في حالة الترخيص الحصري: يلتزم المرخص بعدم منح أي ترخيص آخر داخل نطاق الترخيص، وعدم تشغيل أي منفذ تابع له داخل النطاق، وعدم البيع المباشر للمنتجات/الخدمات داخل النطاق.