بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المعلن – صاحب المنتجات أو الخدمات أو العلامة التجارية) و«الطرف الثاني» (المسوق بالعمولة – الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالترويج التسويقي للمنتجات/الخدمات مقابل عمولة)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بين كل من: الطرف الأول (المعلن – صاحب المنتجات أو الخدمات أو العلامة التجارية) والطرف الثاني (المسوق بالعمولة – الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالترويج التسويقي للمنتجات/الخدمات مقابل عمولة)، واللذان سيردان وصفاً قانونياً كاملاً في الملحق (1) من هذه الاتفاقية. حيث يرغب الطرف الأول في الاستعانة بالطرف الثاني للقيام بأعمال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)، وذلك من خلال الترويج للمنتجات/الخدمات عبر قنوات تسويقية متنوعة (مواقع إلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، الإعلانات المدفوعة، وغيرها)، مقابل عمولة تُحتسب على أساس المبيعات أو التحويلات أو النقرات أو أي أساس أداء آخر يتم الاتفاق عليه، ورغبة من الطرف الثاني في قبول هذه المهمة والالتزام بشروطها، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري، وعلى النحو التفصيلي المبين في هذه الاتفاقية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويصون سرية المعلومات، وينظم العلاقة بينهما بكل دقة وشفافية، مع مراعاة خصوصية التسويق الرقمي والإلكتروني، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات
1- تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دلت قرائن النص على خلاف ذلك:
2- المعلن: هو الطرف الأول، صاحب المنتجات أو الخدمات أو العلامة التجارية، والمحدد بياناته في الملحق (1/أ).
3- المسوق بالعمولة: هو الطرف الثاني، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالترويج التسويقي للمنتجات/الخدمات، والمحدد بياناته في الملحق (1/ب).
4- المنتجات/الخدمات: هي السلع أو الخدمات محل التسويق بالعمولة، والمبينة تفصيلاً في الملحق (2).
5- قنوات التسويق: هي المنصات والوسائل التي يستخدمها المسوق بالعمولة للترويج، والمحددة في الملحق (3) (وتشمل على سبيل الحصر: مواقع إلكترونية، مدونات، صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات يوتيوب، نشرات بريدية، إعلانات مدفوعة، تطبيقات جوال، وغيرها).
6- العمولة: هي الأتعاب المستحقة للمسوق بالعمولة عن كل عملية تحويل ناجحة (بيع، اشتراك، تحميل، تسجيل، أو أي إجراء آخر محدد)، وتحسب وفقاً للآلية المحددة في الملحق (4)، والتي قد تشمل:
7- نسبة مئوية من قيمة المبيعات المحققة:   بالمئة.
8- مبلغ ثابت لكل عملية تحويل:  .
9- نموذج هجين يجمع بين النسبة والمبلغ الثابت، أو أي نموذج آخر يتم الاتفاق عليه.
10- عملية التحويل (Conversion): هي أي إجراء محدد يقوم به العميل النهائي (مثل الشراء، الاشتراك، التسجيل، التحميل، تعبئة نموذج، أو أي حدث آخر) يتم قياسه وتتبعه عبر الروابط التابعة (Affiliate Links)، ويعتبر أساساً لاستحقاق العمولة.
11- الرابط التابع (Affiliate Link): هو الرابط الإلكتروني الفريد المخصص للمسوق بالعمولة، والذي يتضمن رمز تتبع (Tracking ID) أو معرّفاً فريداً، بحيث يتم من خلاله تتبع عمليات التحويل الناتجة عن جهود المسوق، وتُحتسب العمولات بناءً عليه.
12- فترة التسويق: هي المدة المحددة في الملحق (5) والتي تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وتستمر لمدة   شهراً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
13- فترة السماح للتجديد: هي المدة التي تسبق انتهاء فترة التسويق، والمحددة بـ   يوماً قبل انتهاء المدة.
14- الحد الأدنى للأداء: هو الحد الأدنى لعدد عمليات التحويل أو قيمة المبيعات التي يلتزم المسوق بالعمولة بتحقيقها خلال كل فترة (شهرية أو ربع سنوية)، والمحدد في الملحق (6) بقيمة  .
15- فترة التتبع (Cookie Duration): هي المدة التي يظل خلالها الرابط التابع فعّالاً لتتبع عمليات التحويل بعد نقرة المستخدم، والمحددة في الملحق (7) بـ   يوماً.
16- فترة الحماية: هي المدة الممتدة بعد انتهاء فترة التسويق، والتي يلتزم خلالها المعلن بعدم التعامل مباشرة مع أي عميل قام المسوق بالعمولة بتقديمه، أو دفع العمولة المستحقة للمسوق عن تلك التعاملات، والمحددة بـ   شهراً تالية لانتهاء الاتفاقية.
17- المعلومات السرية: تشمل قوائم العملاء، استراتيجيات التسويق، بيانات الأسعار، المعلومات المالية، بيانات الحملات الإعلانية، المعلومات التقنية، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة حساسة يتم تبادلها بين الطرفين.
18- حد التعويض الأقصى (Cap): الحد الأقصى لقيمة التعويضات المستحقة عن أي إخلال، والمحدد في الملحق (8) بقيمة  .
19- القوة القاهرة: الأحداث الخارجة عن الإرادة والمستحيلة الدفع (الحروب، الثورات، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الإجراءات الحكومية الجائرة، تعطل البنية التحتية للإنترنت، الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق)، والمحددة في المادة (19) من هذه الاتفاقية.

المادة (2) موضوع الاتفاقية
1- يكلف المعلن (الطرف الأول) المسوق بالعمولة (الطرف الثاني) بالقيام بأعمال التسويق والترويج للمنتجات/الخدمات المبينة في الملحق (2)، وذلك عبر قنوات التسويق المحددة في الملحق (3)، مقابل عمولة تُحتسب وفقاً للآلية المحددة في الملحق (4)، ويلتزم المسوق بالعمولة بقبول هذه المهمة والقيام بها بكفاءة وبنية حسنة، مع الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في جمهورية مصر العربية.

المادة (3) مدة سريان الاتفاقية
1- تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة   شهراً، وتُجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد خلال فترة السماح المحددة في المادة (1.9)، على أن تخضع عملية التجديد لمراجعة شروط العمولة والحد الأدنى للأداء وأداء المسوق خلال المدة المنقضية.

المادة (4) حصرية التسويق
1- يكون التسويق (حصرياً / غير حصري) حسبما هو مبين في الملحق (9):
2- في حالة التسويق الحصري: يلتزم المعلن بعدم التعاقد مع أي مسوق آخر بالعمولة لنفس المنتجات/الخدمات في نفس قنوات التسويق خلال فترة الاتفاقية، ويلتزم المسوق بالعمولة بالترويج للمنتجات/الخدمات حصرياً وعدم الترويج لمنتجات منافسة في نفس القنوات.
3- في حالة التسويق غير الحصري: يحتفظ المعلن بحق التعاقد مع مسوقين آخرين، ولا يضمن للمسوق حجم معين من التحويلات.

المادة (5) التزامات المعلن (الطرف الأول)
1- يلتزم المعلن بما يلي: