بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» أو «صاحب العمل»، و«الطرف الثاني» أو «الموظف»، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين»؛ وبعد أن أقرّ كل طرف بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، ورغبةً منهما في تنظيم علاقة العمل بينهما على أساس من الوضوح والتوازن والاحترام المتبادل، وبما يتفق مع أحكام قانون العمل واجب التطبيق، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) التمهيد وأحكام العقد

1- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة بهذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه ومكمّلاً لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.

2- تُعتمد بيانات الطرفين المسجّلة في نموذج التعاقد المرفق أساسًا لتحديد هويتهما وصفاتهما وعناوينهما ووسائل التواصل معهما، ولا حاجة لتكرارها في متن هذا العقد.

3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتدّ بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها.

المادة (2) موضوع العقد والتعيين

1- يلتزم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني للعمل لديه في وظيفة: ‎ ‎، ويتبع إداريًا: ‎ ‎.

2- يؤدي الطرف الثاني مهام وظيفته بنفسه وفقًا للوصف الوظيفي المعتمد المرفق، وللتعليمات والسياسات والإجراءات المشروعة الصادرة عن الطرف الأول، بما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون واجب التطبيق.

3- يجوز للطرف الأول تعديل المهام الوظيفية أو تطويرها أو إعادة توزيعها كلما اقتضت متطلبات العمل ذلك، شريطة ألّا يترتب على ذلك تغيير جوهري في طبيعة الوظيفة أو انتقاص من الحقوق المقررة للطرف الثاني.

4- يلتزم الطرف الثاني بأداء أي مهام مرتبطة بطبيعة وظيفته أو مكمّلة لها، متى كانت في حدود مؤهلاته وخبراته ولا تتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون.

5- لا ينشئ هذا العقد أي علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني بين الطرفين، وتقتصر العلاقة بينهما على علاقة العمل التي ينظّمها هذا العقد.

6- يجوز أن يكون بدء العمل مشروطًا باجتياز الطرف الثاني للفحص الطبي أو استيفاء المتطلبات النظامية متى تطلّب الطرف الأول ذلك أو أوجبه القانون.

المادة (3) طبيعة العقد ومدته

1- نوع هذا العقد هو: