بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المستشار المالي) و«الطرف الثاني» (العميل)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بموجب هذا العقد المتين، يتعهد الطرف الأول (المستشار المالي) بتقديم خدمات استشارية مالية متخصصة للطرف الثاني (العميل)، وفقاً لنطاق عمل محدد (SOW) ومُفصّل في ملاحق هذا العقد، وباستخدام أحدث الأدوات المالية والتحليلية، والالتزام بأعلى معايير المهنة والأمانة والشفافية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المالية السارية في جمهورية مصر العربية. ويتعهد العميل بتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة والكاملة اللازمة، وسداد الأجر المتفق عليه وفقاً لجدول زمني مرتبط بتسليم المخرجات (تقارير مالية، خطط تمويلية، نماذج تقييم، توصيات استثمارية) واعتمادها من قبل العميل. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين على أسس من الدقة المتناهية والالتزام الصارم بالسرية، مع حماية العميل من أي أخطاء مهنية جسيمة (Gross Negligence)، وحماية المستشار المالي من أي خسائر ناتجة عن تقلبات السوق أو قرارات استثمارية يتخذها العميل بناءً على التوصيات، وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض في شأن عقود الاستشارات المالية، وبما يرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية في التعاملات المالية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد (الركائز المالية والقانونية)
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية الاستشارات المالية هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمته جزءاً لا يتجزأ منها.
3- المستشار المالي: الطرف الأول، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة أو المؤسسة المالية الاستشارية) المرخص له بمزاولة النشاط الاستشاري المالي (إن تطلب الأمر)، والمقيد بالسجل التجاري، والذي يلتزم بتقديم الخدمات الاستشارية المالية وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية المتفق عليها، باستخدام فريق عمل مؤهل وذو خبرة في المجالات المالية.
4- العميل: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة، المؤسسة، الهيئة، أو الفرد) الذي يطلب الخدمات الاستشارية المالية، ويلتزم بتوفير التسهيلات والمعلومات المالية اللازمة، وسداد الأجر المستحق، واعتماد المخرجات.
5- الخدمات الاستشارية المالية (نطاق العمل - SOW): مجموعة المهام والأنشطة والمخرجات التي يلتزم المستشار المالي بتقديمها، والمحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: (التحليل المالي للقوائم المالية، تقييم الأصول والشركات، دراسة الجدوى المالية، إدارة المخاطر المالية، الاستشارات الضريبية، هيكلة التمويل، إعداد نماذج التنبؤ المالي، التوصيات الاستثمارية).
6- المخرجات المالية (Deliverables): المنتجات الملموسة والقابلة للتسليم التي يُقدمها المستشار المالي للعميل، مثل (التقارير المالية، نماذج التقييم (Excel)، دراسات الجدوى، خطط التمويل، توصيات تحسين الأداء المالي، العروض التقديمية المالية).
7- البيانات المالية (Financial Data): المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية (القوائم المالية، الميزانيات، التدفقات النقدية، عقود التمويل، الإقرارات الضريبية، بيانات الأسواق) التي يُقدمها العميل للمستشار المالي كمدخلات لأعماله، والتي تعتبر ملكاً للعميل وسرية تامة.
8- العناية المهنية الفائقة (Due Professional Care): الالتزام بأعلى معايير الدقة والتحليل المهني المتوقعة من مستشار مالي خبير، بما في ذلك التحقق من البيانات، واستخدام منهجيات معتمدة، والتدقيق في الافتراضات، وفقاً للمعايير المهنية المعترف بها دولياً (مثل معايير المحاسبة المصرية والدولية).
9- الخطأ الجسيم (Gross Negligence): أي خطأ أو إغفال جسيم يرتكبه المستشار المالي، ينحرف بشكل كبير عن معايير العناية المهنية المتوقعة، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة للعميل (مثل أخطاء حسابية جسيمة، تجاهل قوانين ضريبية واضحة، عدم التحقق من بيانات أساسية).
10- الملكية الفكرية للمخرجات: حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمخرجات المالية التي يقدمها المستشار، والتي تنتقل بالكامل إلى العميل فور سداد كامل الأجر المستحق، وفقاً للمادة (6).
11- الامتثال التنظيمي: التزام المستشار المالي والعميل بالقوانين واللوائح المالية السارية (مثل قوانين البنك المركزي، سوق المال، مكافحة غسل الأموال، الضرائب)، والتي يعتبر الإخلال بها إخلالاً جسيماً بالعقد.

المادة (2) نطاق الخدمات الاستشارية المالية (المخرجات المتفق عليها)
1- أولاً: تحديد الخدمات والمخرجات (SOW - ملحق 1):
2- يقدم المستشار المالي للعميل، ويتعهد العميل بقبولها، الخدمات الاستشارية المالية التالية، والمحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد، والتي تشمل:
3- عنوان المشروع المالي:  
4- الأهداف المالية الرئيسية:  
5- المخرجات المالية الرئيسية المتوقعة (قائمة المخرجات):  
6- المنهجية المالية المعتمدة (خطة العمل المالية):  
7- مدة المشروع المالي الإجمالية:  
8- ثانياً: التعديلات على نطاق العمل (Change Orders):
9- لا يحق لأي من الطرفين تعديل نطاق العمل المالي أو المخرجات المتفق عليها إلا بموجب ملحق تعديلي (Change Order) موقع من الطرفين، ويتم تسعير أي أعمال إضافية وفقاً لنفس أسعار الوحدة المتفق عليها في العقد الأصلي، أو باتفاق منفصل.

المادة (3) مدة العقد والجدول الزمني للمراحل المالية
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من  ، وتنتهي في  .
2- المراحل الزمنية (المعالم المالية - Milestones): يلتزم المستشار المالي بالجدول الزمني التفصيلي للمراحل المحدد في ملحق (2)، والذي يوضح تواريخ تسليم كل مخرج رئيسي (التقرير الأولي، النموذج المالي، المسودة النهائية، التقرير الختامي المالي).
3- بدء العمل: يبدأ العمل فور توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة (إن وجدت)، واستلام العميل للبيانات المالية والمستندات المطلوبة.
4- غرامات التأخير في التسليم المالي: في حالة تأخر المستشار المالي عن تسليم أي من المخرجات في المواعيد المحددة دون مبرر مقبول، يستحق على المستشار غرامة تأخير يومية قدرها  ، على ألا تتجاوز إجمالي الغرامات   بالمئة من إجمالي قيمة العقد. وإذا تجاوز التأخير   يوماً، يحق للعميل فسخ العقد فوراً واسترداد المبالغ المدفوعة (مطروحاً منها قيمة المخرجات المسلمة والمقبولة).