بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة التوزيع) و«الطرف الثاني» (المساهمون / الشركاء / المستفيدون)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، وبعد اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية وموافقة الجمعية العامة العادية (أو مجلس الإدارة حسب نوع الشركة ونظامها الأساسي) على توزيع الأرباح، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة التوزيع) بتوزيع المبالغ المستحقة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع على الطرف الثاني (المساهمون / الشركاء / المستفيدون) وفقًا للنسب والحصص المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية توزيع الأرباح بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية مع تحديد نسبة الأرباح القابلة للتوزيع والاحتياطيات الإلزامية والاختيارية وحصة العاملين وآلية احتساب الحصة المستحقة لكل مساهم وتاريخ الاستحقاق وطرق السداد وحالات الإخلال أو التأخير في التوزيع، بما يحقق العدالة بين المساهمين ويعزز ثقتهم في إدارة الشركة، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية توزيع الأرباح هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة التوزيع): الطرف الأول، وهي الشركة التي تقوم بتوزيع الأرباح على مساهميها، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1).

4- المساهمون (المستفيدون): الطرف الثاني، وهم المالكون للأسهم أو الحصص في الشركة، والمُحددون في ملحق (2)، والذين يحق لهم الحصول على نصيبهم من الأرباح الموزعة وفقًا لنسبة ملكيتهم.

5- السنة المالية: الفترة الزمنية التي تُعد عنها القوائم المالية للشركة، والمُحددة في النظام الأساسي.

6- صافي الأرباح: إجمالي أرباح الشركة بعد خصم كافة المصروفات التشغيلية والضرائب والاستهلاكات والمخصصات والاحتياطيات الإلزامية، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية والقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات.

7- الأرباح القابلة للتوزيع: صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني الإلزامي والاحتياطيات الاختيارية وحصة العاملين، وهي المبلغ الذي يُوزع فعليًا على المساهمين.

8- الاحتياطي القانوني: المبلغ الذي يُجبى من صافي الأرباح سنويًا بنسبة لا تقل عن ‎ ‎ بالمئة حتى يبلغ هذا الاحتياطي ‎ ‎ بالمئة من رأس المال المصدر للشركة.