بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (مراقب البيانات / العميل) و«الطرف الثاني» (معالج البيانات / مزود الخدمة)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة معالجة البيانات الشخصية بين الطرف الأول (مراقب البيانات / العميل) والطرف الثاني (معالج البيانات / مزود الخدمة)، حيث يقوم معالج البيانات بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن مراقب البيانات وفقًا للتعليمات المحددة، وذلك في إطار الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع تحديد طبيعة المعالجة، والغرض منها، وفترة المعالجة، وحقوق أصحاب البيانات، والالتزامات الأمنية، وشروط التعويض والجزاءات، وآليات الإبلاغ عن اختراق البيانات، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير حماية البيانات الشخصية والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية معالجة البيانات هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- قانون حماية البيانات: يقصد به قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات أو مكملات عليه.
4- مراقب البيانات: الطرف الأول في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية، ويكون مسؤولاً عن الامتثال لأحكام قانون حماية البيانات.
5- معالج البيانات: الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن مراقب البيانات، وفقًا لتعليماته، ولا يملك صلاحية تحديد أغراض المعالجة أو وسائلها الجوهرية.
6- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الاسم، ورقم البطاقة، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والبيانات المالية، والبيانات الصحية، والبيانات الحيوية، والموقع الجغرافي، ومعرفات الأجهزة، وأي بيانات أخرى تحدد هوية الشخص.
7- البيانات الحساسة: البيانات الشخصية التي تتعلق بالصحة، والحالة الصحية، والبيانات الجينية، والبيانات الحيوية، والبيانات المتعلقة بالمعتقدات الدينية أو السياسية، والبيانات الجنائية، وأي بيانات أخرى تعتبرها اللائحة التنفيذية حساسة.
8- المعالجة: أي عملية أو مجموعة من العمليات تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، بما في ذلك جمع البيانات، وتسجيلها، وتنظيمها، وتخزينها، وتعديلها، واسترجاعها، واستخدامها، ونقلها، ونشرها، ومشاركتها، وإخفاء هويتها، وتقييدها، وحذفها، أو إتلافها.
9- الموافقة: بيان إرادة صريح وحر ومحدد ومستنير لا لبس فيه، يُعبِّر به صاحب البيانات عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية.
10- صاحب البيانات: الشخص الطبيعي الذي تتعلق به البيانات الشخصية.
11- اختراق البيانات: أي خرق أمني يؤدي عن طريق الخطأ أو بطريقة غير مشروعة إلى إتلاف أو فقدان أو تغيير أو الإفصاح عن أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية.
12- المعالج الفرعي: أي معالج بيانات آخر يقوم بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن معالج البيانات الرئيسي، وذلك بناءً على تعليمات مراقب البيانات.
13- نقل البيانات عبر الحدود: نقل البيانات الشخصية إلى خارج جمهورية مصر العربية.
14- فترة المعالجة: المدة الزمنية التي يتم خلالها معالجة البيانات الشخصية، والمحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
15- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع الاتفاقية ونطاق المعالجة
1- أولاً: موضوع المعالجة:
2- يقوم معالج البيانات بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن مراقب البيانات، وفقًا للغرض التالي:
3-  
4- ثانياً: وصف المعالجة:
5- نوع البيانات الشخصية:  
6- فئات أصحاب البيانات:  
7- طبيعة المعالجة:  
8- الغرض من المعالجة:  
9- فترة المعالجة:  
10- ثالثاً: تعليمات المعالجة:
11- يلتزم معالج البيانات بمعالجة البيانات الشخصية فقط وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة عن مراقب البيانات، ولا يجوز له معالجة البيانات لأي غرض آخر دون موافقة خطية مسبقة من مراقب البيانات.
12- تشمل التعليمات: نوع المعالجة، والغرض منها، ومدة الاحتفاظ بالبيانات، وإجراءات الأمن، وآليات نقل البيانات، وأي تعليمات أخرى يحددها مراقب البيانات.
13- في حالة طلب معالج البيانات إجراء معالجة خارج نطاق التعليمات، يجب عليه الحصول على موافقة خطية مسبقة من مراقب البيانات قبل القيام بذلك.
14- رابعاً: استثناءات المعالجة:
15- لا تشمل هذه الاتفاقية المعالجات التالية، والتي تظل مسؤولية مراقب البيانات حصرًا:
16- تحديد أغراض المعالجة أو وسائلها الجوهرية.
17- اتخاذ القرارات المتعلقة بجمع البيانات أو استخدامها.
18- أي معالجة للبيانات لا تتوافق مع التعليمات المحددة في هذه الاتفاقية.

المادة (3) مدة الاتفاقية
1- تُبرم هذه الاتفاقية لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- تبدأ فترة المعالجة الفعلية من تاريخ استلام معالج البيانات للبيانات الشخصية من مراقب البيانات، وتنتهي بانتهاء مدة الاتفاقية أو عند طلب مراقب البيانات.
3- يجوز للطرفين تجديد الاتفاقية لمدد مماثلة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
4- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.