بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (العميل – بائع المستحقات) و«الطرف الثاني» (شركة التخصيم – المشتري للمستحقات)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بين كل من: الطرف الأول (العميل – بائع المستحقات) والطرف الثاني (شركة التخصيم – المشتري للمستحقات)، واللذان سيردان وصفاً كاملاً في الملحق (1) من هذه الاتفاقية. حيث يرغب الطرف الأول في بيع/تحويل مجموعة من المستحقات المالية (فواتير آجلة) المستحقة له بذمم عملائه (المدينين) إلى الطرف الثاني، مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية (أو خلال فترة وجيزة)، ويتولى الطرف الثاني عملية تحصيل هذه المستحقات مقابل عمولة وأتعاب، وذلك مع (أو بدون) حق الرجوع على العميل في حالة عدم تحصيلها، وفقاً لنوع التخصيم المتفق عليه والمبين في الملحق (2) من هذه الاتفاقية. وبناءً عليه، يرغب الطرفان في تنظيم علاقتهما التعاقدية من حيث نقل ملكية المستحقات، وآليات التحصيل، والرسوم، والضمانات، والالتزامات، وذلك على النحو التفصيلي الوارد في المواد التالية، وبما يحقق السيولة التشغيلية للعميل ويوفر العائد المناسب لشركة التخصيم مع إدارة مخاطر الائتمان، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات
1- تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دلت قرائن النص على خلاف ذلك:
2- المستحقات (الفواتير): هي المبالغ المالية المستحقة للعميل (الطرف الأول) بذمة عملائه (المدينين)، والناشئة عن بيع سلع أو تقديم خدمات، والمبينة تفصيلاً في الملحق (3) من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الفواتير التجارية، وأوراق القبض التجارية، والسندات الإذنية، والكمبيالات، وأي مستندات دين أخرى.
3- التخصيم: هو عملية بيع/تحويل ملكية المستحقات من العميل إلى شركة التخصيم، مقابل سداد فوري لجزء من قيمتها (عادةً ما بين   بالمئة إلى   بالمئة)، على أن يتم تحصيل باقي القيمة (مخصوماً منه العمولة والرسوم) بعد تحصيل المستحق من المدين.
4- التخصيم بأحق الرجوع (With Recourse): هو النوع الذي يلتزم فيه العميل بإعادة شراء المستحقات غير المحصلة من شركة التخصيم (أو تعويضها) إذا لم يقم المدين بسدادها خلال فترة التحصيل المحددة.
5- التخصيم بدون حق الرجوع (Without Recourse / Non-Recourse): هو النوع الذي تتحمل فيه شركة التخصيم مخاطر عدم تحصيل المستحقات (مخاطر الائتمان الخاصة بالمدين)، ولا يحق لها الرجوع على العميل في حالة تعثر المدين، إلا في حالات الغش أو النزاعات التجارية بين العميل والمدين.
6- فترة التحصيل: هي المدة الممنوحة لشركة التخصيم لتحصيل المستحقات من المدينين، والمحددة في الملحق (4) والتي تبدأ من تاريخ شراء المستحقات، وتستمر لمدة   يوماً.
7- الدفعة المقدمة (Advance): هي المبلغ الذي تدفعه شركة التخصيم للعميل فور شراء المستحقات، ويتم حسابه بنسبة   بالمئة من إجمالي قيمة المستحقات المشتراة.
8- الهامش الاحتياطي (Reserve / Holdback): هو المبلغ المتبقي من قيمة المستحقات (نسبة   بالمئة) والذي تحتفظ به شركة التخصيم كضمان لتغطية أي خصومات، أو نزاعات، أو مستحقات غير محصلة، ويُصرف للعميل بعد تمام التحصيل وخصم العمولة والرسوم.
9- عمولة التخصيم (Factoring Commission): هي الأتعاب التي تتقاضاها شركة التخصيم لقاء خدماتها (التمويل، التحصيل، إدارة الائتمان، تحمل المخاطر)، وتحسب بنسبة   بالمئة من إجمالي قيمة المستحقات المشتراة.
10- رسوم التمويل (Financing Fee): هي الفائدة أو تكلفة التمويل المحسوبة على الدفعة المقدمة، وتحدد بنسبة   بالمئة سنوياً، وتحسب على أساس يومي من تاريخ دفع الدفعة المقدمة حتى تاريخ تحصيل المستحق بالكامل.
11- المدينون (Debtors): هم العملاء (الأطراف الثالثة) المدينون للعميل بموجب المستحقات المباعة، والمدرجة بياناتهم في الملحق (5).
12- فترة الضمان: هي المدة الممتدة   شهراً تالية لتاريخ بيع المستحقات، والتي يضمن خلالها العميل صحة المستحقات وخلوها من النزاعات أو المطالبات المضادة.
13- حد التعويض الأقصى (Cap): الحد الأقصى لقيمة التعويضات المستحقة عن أي إخلال، والمحدد في الملحق (6) بقيمة  ، أو بما يعادل   بالمئة أيهما أكبر.
14- القوة القاهرة: الأحداث الخارجة عن الإرادة والمستحيلة الدفع (الحروب، الثورات، الكوارث الطبيعية، الإجراءات الحكومية التعسفية)، والمحددة في المادة (17) من هذه الاتفاقية.

المادة (2) موضوع الاتفاقية
1- تتضمن هذه الاتفاقية بيع/تحويل ملكية المستحقات المبينة في الملحق (3) من العميل (الطرف الأول) إلى شركة التخصيم (الطرف الثاني)، مقابل دفعة مقدمة نقدية، على أن تتولى شركة التخصيم عملية تحصيل هذه المستحقات من المدينين، وتطبق عليها شروط التخصيم المتفق عليها (بأحق الرجوع أو بدونه)، وتحديد العمولات والرسوم المستحقة لها، وذلك وفقاً للإجراءات والضمانات المحددة في المواد التالية.

المادة (3) مدة سريان الاتفاقية
1- تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة   شهراً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وتغطي كافة عمليات التخصيم التي تتم خلال هذه الفترة (أو التي تكون مستحقاتها قد نشأت خلالها)، وتظل الالتزامات المتعلقة بالضمانات والتعويضات والسرية سارية حتى بعد انتهاء المدة.

المادة (4) آلية بيع المستحقات (خطوات العملية)
1- تتم كل عملية تخصيم منفردة وفقاً للإجراءات التالية، وتعتبر كافة هذه الخطوات أركاناً جوهرية لعملية البيع:
2- يقوم العميل بتقديم قائمة بالمستحقات المراد تخصيمها (فواتير، أوراق تجارية) مع المستندات الداعمة (عقود البيع، فواتير الشحن، محاضر الاستلام، إقرارات المدين) إلى شركة التخصيم.
3- تقوم شركة التخصيم بتقييم المستحقات والمدينين (الفحص الائتماني) خلال   يوماً من تاريخ الاستلام.
4- في حالة الموافقة، تصدر شركة التخصيم إخطاراً بقبول الشراء (Purchase Confirmation) يتضمن قيمة المستحقات، ونسبة الدفعة المقدمة، والعمولة، ورسوم التمويل، وتاريخ الاستحقاق.
5- يقوم العميل بتوقيع سند بيع/تحويل المستحقات (Deed of Assignment) لصالح شركة التخصيم، وإخطار المدينين كتابياً بتحويل ملكية المستحقات (بموجب إشعار حوالة الحق) إلى شركة التخصيم، مع تنبيه المدينين بأن السداد يجب أن يتم لحساب شركة التخصيم مباشرة (وليس للعميل).
6- تقوم شركة التخصيم بسداد الدفعة المقدمة إلى حساب العميل خلال   يوماً من استلام جميع المستندات المطلوبة.