بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية المصالح التجارية المشروعة لصاحب العمل، من خلال منع الموظف من مزاولة أي نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة العمل وبعد انتهائها، وذلك للحفاظ على الأسرار التجارية، والمعلومات السرية، والعلاقات مع العملاء والموردين، والخبرات الفنية، والميزة التنافسية التي اكتسبها صاحب العمل، مع مراعاة التوازن بين حق صاحب العمل في حماية مصالحه وحق الموظف في ممارسة نشاطه المهني، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأحكام القانون المدني المصري التي تجيز الاتفاق على عدم المنافسة وفقًا للشروط والضوابط المحددة (المادة 71 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025)، مع مراعاة أن شرط عدم المنافسة يجب أن يكون محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع النشاط، وألا يتجاوز المدة المسموح بها قانونًا، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية عدم المنافسة للموظف هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- صاحب العمل: الطرف الأول في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوظف الموظف، ويمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا يرغب في حمايته من المنافسة غير المشروعة.
4- الموظف: الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى صاحب العمل، ويطلع على الأسرار التجارية، والمعلومات السرية، والعلاقات مع العملاء، والخبرات الفنية، والميزة التنافسية لصاحب العمل.
5- نشاط صاحب العمل: النشاط التجاري أو المهني أو الصناعي أو الخدمي الذي يزاوله صاحب العمل، والمحدد في ملحق (1) من هذه الاتفاقية، والذي يُمارس في النطاق الجغرافي المحدد.
6- النشاط المنافس: أي نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو خدمي مماثل أو مشابه لنشاط صاحب العمل، أو منافس له بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العمل لدى أي منافس، أو تأسيس كيان منافس، أو العمل كموظف أو مستشار أو مقاول أو وكيل أو شريك لأي منافس.
7- النطاق الجغرافي: المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها صاحب العمل نشاطه، والتي تنطبق عليها التزامات عدم المنافسة، والمحددة في ملحق (1) من هذه الاتفاقية.
8- فترة عدم المنافسة: المدة الزمنية التي يلتزم خلالها الموظف بعدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل، والمحددة في المادة (4) من هذه الاتفاقية.
9- التعويض عن عدم المنافسة: المبلغ المالي الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للموظف مقابل التزامه بعدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل، والمحدد في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
10- الإخلال: أي فعل أو امتناع عن فعل من قبل الموظف يؤدي إلى مخالفة التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك العمل لدى منافس، أو تأسيس كيان منافس، أو تقديم خدمات منافسة.
11- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين لصاحب العمل.

المادة (2) نطاق التزام عدم المنافسة
1- أولاً: نطاق النشاط المحمي:
2- يلتزم الموظف، خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وبعد انتهائها، بعدم مزاولة أي نشاط منافس لنشاط صاحب العمل، وذلك في النطاق الجغرافي المحدد، وللمدة المحددة في هذه الاتفاقية.
3- يشمل النشاط المحمي جميع الأنشطة التالية التي يزاولها صاحب العمل:
4-  
5-  
6-  
7- يتم تحديد نطاق النشاط المحمي تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية.
8- ثانياً: النطاق الجغرافي:
9- يسري التزام عدم المنافسة في النطاق الجغرافي التالي، والذي يمارس فيه صاحب العمل نشاطه فعليًا:
10-  
11- لا يجوز أن يتجاوز النطاق الجغرافي المناطق التي يمارس فيها صاحب العمل نشاطه فعليًا، أو التي لديه خطط معقولة للتوسع فيها.
12- ثالثاً: مدة عدم المنافسة:
13- أثناء فترة العمل: يسري التزام الموظف بعدم المنافسة طوال مدة علاقة العمل مع صاحب العمل، ولا يجوز للموظف مزاولة أي نشاط منافس أثناء فترة العمل بأي شكل من الأشكال.
14- بعد انتهاء علاقة العمل: يلتزم الموظف بعدم المنافسة لمدة   شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، على ألا تتجاوز هذه المدة الحد الأقصى المسموح به قانونًا.
15- تبدأ مدة عدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل من تاريخ انتهاء العقد، أو الاستقالة، أو الفصل، أو أي سبب آخر لإنهاء العلاقة.
16- رابعاً: استثناءات التزام عدم المنافسة:
17- لا ينطبق التزام عدم المنافسة على الحالات التالية، والتي تُعتبر استثناءات من هذا الالتزام:
18- العمل لدى جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو منظمة غير حكومية، بشرط ألا يكون هذا العمل منافسًا لنشاط صاحب العمل.
19- العمل في مجال أكاديمي أو بحثي أو تدريبي، بشرط ألا يكون هذا العمل منافسًا لنشاط صاحب العمل.
20- العمل في وظيفة لا تتعلق بنشاط صاحب العمل أو بمنتجاتها أو خدماتها، ولا تستند إلى المعلومات السرية أو الأسرار التجارية لصاحب العمل.
21- أي حالة أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الطرفين.

المادة (3) الأساس القانوني لالتزام عدم المنافسة
1- يقر الطرفان بأن التزام عدم المنافسة يهدف إلى حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل، بما في ذلك:
2- حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية التي يطلع عليها الموظف أثناء عمله.
3- حماية العلاقات مع العملاء والموردين التي بناها صاحب العمل.
4- حماية الاستثمارات التي قام بها صاحب العمل في تدريب الموظف وتطويره.
5- حماية الميزة التنافسية لصاحب العمل في السوق.
6- منع الاستغلال غير المشروع للمعلومات والخبرات التي اكتسبها الموظف خلال فترة عمله.
7- يقر الموظف بأن هذه المصالح مشروعة وتستحق الحماية، وأن التزام عدم المنافسة ضروري ومعقول لحماية هذه المصالح.

المادة (4) التزامات الموظف
1- يلتزم الموظف خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وبعد انتهائها بما يلي:
2- عدم المنافسة المباشرة: عدم مزاولة أي نشاط منافس لنشاط صاحب العمل، سواء كان ذلك لحسابه الخاص، أو لحساب الغير، أو بالاشتراك مع الغير، في النطاق الجغرافي المحدد.