بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشريك الأول) و«الطرف الثاني» (الشريك الثاني)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، يتعهد الطرف الأول (الشريك الأول) والطرف الثاني (الشريك الثاني) بالدخول في شراكة معًا لتأسيس وإدارة مشروع أو شركة أو نشاط تجاري مُبيَّن في ملاحق هذه الاتفاقية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المبينة في هذا العقد، وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بينهما وفقًا للنسب المتفق عليها، وتحديد مسؤوليات كل شريك في الإدارة والتشغيل والتمويل؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين الشريكين بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية لتجنب أي نزاعات مستقبلية، وتحديد حقوق كل شريك والتزاماته بدقة وآليات اتخاذ القرار وحالات الانسحاب أو الفسخ وآليات تسوية المنازعات، بما يحقق استدامة المشروع وحماية حقوق جميع الأطراف، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية الشراكة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق.

3- الشريكان (الأطراف): الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية، وهما الشخصان الطبيعيان أو الاعتباريان اللذان يتفقان على الدخول في شراكة معًا، والمُحددان في ملحق (1).

4- المشروع / الشركة: النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو الاستثماري الذي يتم تأسيسه بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في ملحق (2)، بما في ذلك اسمه ونشاطه ومقره ورأس ماله.

5- نوع الشراكة: ‎ ‎.

6- رأس المال: المبلغ الإجمالي الذي يساهم به الشريكان في المشروع نقدًا أو عينًا، والمُحدد في المادة (4).

7- الحصة: نسبة كل شريك في رأس المال التي تُحدد بناءً عليها نسبة توزيع الأرباح والخسائر ونسبة التصويت في القرارات الجوهرية.

8- الإدارة: السلطة الممنوحة لأحد الشريكين أو لكليهما لإدارة وتشغيل المشروع واتخاذ القرارات اليومية وتمثيل الشركة أمام الغير وفقًا للمادة (6).

9- الأرباح: صافي الدخل الناتج عن نشاط المشروع بعد خصم كافة المصروفات التشغيلية والضرائب والاستهلاكات والاحتياطيات المقررة.

10- الخسائر: صافي العجز الناتج عن نشاط المشروع الذي يتحمله الشريكان وفقًا لنسب حصصهما في رأس المال أو وفقًا لنسب متفق عليها في المادة (5).