بموجب هذا العقد المبرم بين الشركاء المبيّنة بياناتهم الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وبعد إقرار كلٍّ منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، ورغبةً منهم في تنظيم علاقتهم على أساس من الوضوح والتوازن، اتفقوا على تأسيس شركة توصية بالأسهم فيما بينهم وفق الشروط والأحكام الآتية، وبما لا يخالف القانون واجب التطبيق:

المادة (1) التمهيد والتعريفات

1- يُقصد بـ«الشركة» الكيان المؤسَّس بموجب هذا العقد؛ وبـ«الشركاء» أصحاب الأسهم في رأس مالها؛ وبـ«الجمعية العامة» جهة اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة؛ وبـ«الإدارة» من يتولى إدارة الشركة وفق هذا العقد؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة واللوائح المنظِّمة للشركات وممارسة النشاط.

2- يُقصد بـ«الأرباح الصافية القابلة للتوزيع» الأرباح المتبقية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والمخصصات وتجنيب الاحتياطيات المقررة؛ وبـ«الأغلبية الخاصة» النسبة المشدَّدة التي يتطلبها هذا العقد أو القانون لبعض القرارات.

3- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.

4- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتد بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد ذوي الشأن وطبيعة النشاط ومقتضيات حسن النية.

المادة (2) أهلية المتعاقدين وصحة التأسيس

1- يُقرّ المساهمين بتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتعاقد وتأسيس الشركة والالتزام بأحكام هذا العقد، وبعدم وجود ما يمنعهم قانونًا من ذلك.

2- يُقرّ المساهمين بأن جميع البيانات والمستندات المقدّمة منهم لأغراض التأسيس صحيحة وكاملة، ويتحمّلون المسؤولية عن صحتها وعن أي ضرر ينشأ عن مخالفتها.

3- يُعدّ تأسيس الشركة صحيحًا ونافذًا باستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك تحرير العقد وقيده وشهره في السجل التجاري.

4- لا يترتب على بطلان مركز أحد المساهمين بطلان الشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويُعالَج ذلك وفق القانون واجب التطبيق.

المادة (3) تأسيس الشركة وفئتا المساهمين والمسؤولية

1- أُسّست شركة توصية بالأسهم تخضع لأحكام هذا العقد والقانون واجب التطبيق، وتتمتع بالشخصية المعنوية من تاريخ قيدها.

2- تتكوّن الشركة من شركاء متضامنين يسألون تضامنًا وبلا حدود عن التزاماتها ويكتسبون صفة التاجر، ومن مساهمين موصين لا يُسأل الواحد منهم إلا بقدر قيمة أسهمه.

3- ينقسم رأس مال المساهمين إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وفق القانون.