بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة المنح) و«الطرف الثاني» (المستفيد / الموظف أو المدير أو المستشار)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة (والجمعية العامة حسب نوع الشركة ونظامها الأساسي) على برنامج منح الأسهم المقيّدة للموظفين والإدارة، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة المنح) بمنح الطرف الثاني (المستفيد / الموظف أو المدير أو المستشار) عددًا محددًا من الأسهم المقيّدة في الشركة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها ووفقًا لخطة حوافز الأسهم المعتمدة؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية منح الأسهم المقيّدة بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية مع تحديد شروط الاستحقاق وفترة الحظر وآلية التحويل إلى أسهم حرة وحالات الإلغاء أو الاسترداد وحقوق والتزامات المستفيد خلال فترة الحظر وآلية تسوية النزاعات، بما يحقق مصالح الشركة في الاحتفاظ بالكفاءات وتحفيز الأداء ويحمي حقوق المستفيد في الحصول على حصته من ثمار نجاح الشركة، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية منح الأسهم المقيّدة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي أو خطة حوافز الأسهم في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة المنح): الطرف الأول، وهي الشركة التي تمنح الأسهم المقيّدة للمستفيد، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1).

4- المستفيد (الموظف / المدير / المستشار): الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي الذي يتم منحه الأسهم المقيّدة بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في ملحق (2)، والذي يكون عادةً موظفًا أو مديرًا أو مستشارًا في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

5- الأسهم المقيّدة: الأسهم التي تمنحها الشركة للمستفيد وتخضع لفترة حظر لا يجوز خلالها بيعها أو نقل ملكيتها أو رهنها، وتظل مقيدة بسجل المساهمين لحين تحقق شروط الاستحقاق.

6- عدد الأسهم الممنوحة: عدد الأسهم المقيّدة التي تمنحها الشركة للمستفيد، والمُحدد في المادة (2).

7- تاريخ المنح: التاريخ المحدد في المادة (2) الذي يتم فيه منح الأسهم المقيّدة للمستفيد، ويُعتبر تاريخ بدء سريان فترة الحظر وشروط الاستحقاق.

8- فترة الحظر: المدة الزمنية التي تظل خلالها الأسهم الممنوحة مقيدة غير قابلة للبيع أو النقل، وتبدأ من تاريخ المنح وتنتهي بتحقق شروط الاستحقاق.

9- شروط الاستحقاق: الشروط التي يجب تحقيقها أو المدة التي يجب أن تنقضي حتى تتحول الأسهم المقيّدة إلى أسهم حرة، والمُحددة في المادة (3) والملحق (3)، وتشمل استمرار المستفيد في العمل لمدة محددة أو تحقيق أهداف أداء محددة أو مزيجًا منهما.