بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة الاستثمار) و«الطرف الثاني» (المستثمر)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة الاستثمار) بتلقي مبلغ تمويلي من الطرف الثاني (المستثمر) كاستثمار في الشركة، على أن يتحول هذا الاستثمار تلقائيًا أو وفقًا لتقدير المستثمر إلى أسهم في الشركة عند حدوث أحد الأحداث المؤهلة للتحويل (جولة تمويلية مؤهلة، أو بيع الشركة، أو تاريخ محدد)، وذلك وفقًا لسعر تحويل يُحتسب بناءً على سقف التقييم و/أو نسبة الخصم المتفق عليها؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير آلية تمويل سريعة ومرنة للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة دون الحاجة إلى تقييم فوري للشركة، مع منح المستثمر فرصة المشاركة في نمو الشركة مستقبلًا عبر تحويل استثماره إلى أسهم بشروط تفضيلية، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بأعلى درجات الشفافية وتحديد حقوق المستثمر في حالة التحويل أو الاسترداد أو بيع الشركة أو حدوث أي تغيّر جوهري سلبي؛ مع مراعاة أن هذه الاتفاقية أداة استثمارية وليست أداة دين ولا تخضع لأحكام الفوائد الربوية أو قوانين الإقراض، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية التمويل التحويلي هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة الاستثمار): الطرف الأول، وهي الشركة الناشئة الخاضعة لعملية التمويل، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1)، بما في ذلك بيانات تسجيلها ونظامها الأساسي ورأس مالها ومساهميها ونشاطها.

4- المستثمر: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضخ رأس المال في الشركة بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في ملحق (2).

5- مبلغ الاستثمار: المبلغ الذي يدفعه المستثمر للشركة بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في المادة (2).

6- تاريخ الاستثمار: التاريخ الذي يتم فيه تحويل مبلغ الاستثمار من المستثمر إلى حساب الشركة، والمُحدد في المادة (2).

7- الحدث المؤهل للتحويل: الحدث الذي يؤدي إلى تحويل مبلغ الاستثمار إلى أسهم، ويشمل الجولة التمويلية المؤهلة التي يتم فيها ضخ مبلغ لا يقل عن ‎ ‎ جنيه، أو بيع الشركة بالكامل أو بيع أصولها الجوهرية التي تمثل أكثر من ‎ ‎ بالمئة من إجمالي أصولها، أو تاريخ التحويل المحدد وفقًا للمادة (3)، أو التحويل المبكر وفقًا للمادة (4).

8- سقف التقييم: الحد الأقصى لتقييم الشركة الذي يُحتسب على أساسه سعر تحويل الاستثمار بغض النظر عن التقييم الفعلي في الجولة المؤهلة، لحماية المستثمر من التخفيف المفرط، والمُحدد في المادة (5).