بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الدائن / المرتهن) و«الطرف الثاني» (المدين / الراهن)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، ويُشار إلى الطرف الأول (الدائن / المرتهن) والطرف الثاني (المدين / الراهن)، يتعهد الطرف الثاني برهن عدد محدد من الأسهم التي يملكها في الشركة المُحددة في ملحق (1) لصالح الطرف الأول كضمانة عينية لسداد دين مالي مستحق على المدين للدائن، وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية رهن الأسهم بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية مع تحديد وصف الأسهم المرهونة وقيمة الدين المضمون وحقوق الدائن المرتهن على الأسهم والتزامات المدين الراهن وحالات التخلف عن السداد وآلية التنفيذ على الأسهم وإجراءات تسجيل الرهن لدى الجهات المختصة، بما يحقق مصالح الطرفين ويؤمّن حقوق الدائن في استيفاء دينه، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية رهن الأسهم هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة المصدرة في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الدائن (المرتهن): الطرف الأول، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم القرض أو الائتمان للمدين وتكون الأسهم المرهونة ضمانة لهذا الدين، والمُحدد في ملحق (2).

4- المدين (الراهن): الطرف الثاني، وهو المالك القانوني للأسهم المرهونة أو وكيله المفوض الذي يقترض المبلغ من الدائن ويرهن أسهمه كضمانة، والمُحدد في ملحق (2).

5- الشركة المُصدرة للأسهم: الشركة التي أصدرت الأسهم المرهونة، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1).

6- الأسهم المرهونة: عدد الأسهم التي يرهنها المدين للدائن كضمانة للدين، والمُحددة في المادة (2) والموصوفة وصفًا دقيقًا من حيث عددها ونوعها وقيمتها الاسمية وأرقامها التسلسلية والجهة المصدرة لها.

7- الدين المضمون: المبلغ المالي أو الالتزام الذي يلتزم المدين بسداده للدائن ويكون الرهن ضمانة له، والمُحدد في المادة (3)، ويشمل أصل الدين والفوائد والمصاريف وأي مبالغ أخرى مستحقة للدائن بموجب اتفاقية القرض.

8- اتفاقية القرض: الاتفاقية الأساسية التي نظّمت عملية الإقراض بين الدائن والمدين، والتي يُعد هذا الرهن ضمانة لها، والمُرفقة كملحق (3).

9- قيمة الأسهم: القيمة السوقية العادلة للأسهم المرهونة في تاريخ التقييم، وتُحدَّد بناءً على سعر السهم في البورصة للشركات المقيدة أو بتقييم عادل بواسطة خبير معتمد للشركات غير المقيدة.

10- نسبة التغطية: النسبة بين قيمة الأسهم المرهونة وقيمة الدين المضمون المتفق على الحفاظ عليها، بحيث إذا انخفضت قيمة الأسهم عنها يحق للدائن مطالبة المدين بضمانات إضافية وفقًا للمادة (6).