بموجب هذا العقد، يُقرّ المالك المبيّنة بياناته الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وبعد إقراره بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، بتأسيس شركة الشخص الواحد وفق الشروط والأحكام الآتية، وبما لا يخالف القانون واجب التطبيق:

المادة (1) التمهيد والتعريفات

1- يُقصد بـ«الشركة» الكيان المؤسَّس بموجب هذا العقد؛ وبـ«المالك» أصحاب الحصص في رأس مالها؛ وبـ«قرارات المالك» جهة اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة؛ وبـ«الإدارة» من يتولى إدارة الشركة وفق هذا العقد؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة واللوائح المنظِّمة للشركات وممارسة النشاط.

2- يُقصد بـ«الأرباح الصافية القابلة للتوزيع» الأرباح المتبقية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والمخصصات وتجنيب الاحتياطيات المقررة؛ وبـ«الأغلبية الخاصة» النسبة المشدَّدة التي يتطلبها هذا العقد أو القانون لبعض القرارات.

3- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.

4- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتد بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد ذوي الشأن وطبيعة النشاط ومقتضيات حسن النية.

المادة (2) أهلية المتعاقدين وصحة التأسيس

1- يُقرّ المالك بتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتعاقد وتأسيس الشركة والالتزام بأحكام هذا العقد، وبعدم وجود ما يمنعهم قانونًا من ذلك.

2- يُقرّ المالك بأن جميع البيانات والمستندات المقدّمة منهم لأغراض التأسيس صحيحة وكاملة، ويتحمّلون المسؤولية عن صحتها وعن أي ضرر ينشأ عن مخالفتها.

3- يُعدّ تأسيس الشركة صحيحًا ونافذًا باستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك تحرير العقد وقيده وشهره في السجل التجاري.

4- لا يترتب على بطلان مركز أحد المالك بطلان الشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويُعالَج ذلك وفق القانون واجب التطبيق.

المادة (3) تأسيس شركة الشخص الواحد ومسؤولية المالك

1- أسّس المالك شركة الشخص الواحد التي يملك كامل رأس مالها، وتخضع لأحكام هذا العقد والقانون واجب التطبيق، وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها.

2- لا يُسأل المالك عن التزامات الشركة إلا بقدر رأس المال المخصَّص لها، ما لم يثبت غشّه أو سوء نيته أو خلطه بين ذمته الخاصة وذمة الشركة أو اتخاذه إياها ستارًا للإضرار بالغير.

3- إذا تعدّد ملاك الشركة لأي سبب، وجب توفيق أوضاعها وتحويلها إلى شكل قانوني مناسب خلال المدة المقررة قانونًا.