بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة المنح) و«الطرف الثاني» (المستفيد / الموظف أو المدير أو المستشار)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة (والجمعية العامة حسب نوع الشركة ونظامها الأساسي) على خطة خيارات الأسهم للموظفين والإدارة، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة المنح) بمنح الطرف الثاني (المستفيد / الموظف أو المدير أو المستشار) حقًا (خيارًا) لشراء عدد محدد من أسهم الشركة في المستقبل بسعر محدد هو سعر التنفيذ، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها ووفقًا لخطة خيارات الأسهم المعتمدة؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية منح خيارات الأسهم بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية مع تحديد شروط الاستحقاق وفترة التمرين وسعر التنفيذ وآلية التمرين وحالات الإلغاء أو السقوط وحقوق والتزامات المستفيد خلال فترة الخيار وآلية تسوية النزاعات، بما يحقق مصالح الشركة في الاحتفاظ بالكفاءات وتحفيز الأداء ويحمي حقوق المستفيد في الحصول على حصته من ثمار نجاح الشركة، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية خيارات الأسهم هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي أو خطة خيارات الأسهم في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة المنح): الطرف الأول، وهي الشركة التي تمنح خيارات الأسهم للمستفيد، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1).

4- المستفيد (الموظف / المدير / المستشار): الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي الذي يتم منحه خيارات الأسهم بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في ملحق (2)، والذي يكون عادةً موظفًا أو مديرًا أو مستشارًا في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

5- الخيار: الحق غير الملزم الذي تمنحه الشركة للمستفيد لشراء عدد محدد من أسهم الشركة في المستقبل بسعر التنفيذ خلال فترة التمرين وبعد تحقق شروط الاستحقاق.

6- عدد الخيارات الممنوحة: عدد الخيارات (الأسهم التي يحق للمستفيد شراؤها) التي تمنحها الشركة للمستفيد، والمُحدد في المادة (2).

7- سعر التنفيذ: السعر الثابت الذي يحق للمستفيد بموجبه شراء الأسهم عند ممارسة الخيار، والمُحدد في المادة (4)، وعادةً ما يكون مساويًا للقيمة السوقية العادلة للسهم في تاريخ المنح أو بسعر مخفض.

8- تاريخ المنح: التاريخ المحدد في المادة (2) الذي تُمنح فيه خيارات الأسهم للمستفيد، ويُعتبر تاريخ بدء سريان فترة الاستحقاق وفترة التمرين.

9- فترة الاستحقاق: المدة الزمنية التي يجب أن تنقضي أو الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يصبح الخيار قابلاً للتمرين، والمُحددة في المادة (3) والملحق (3).