وحيث إن الطرف الأول هو صاحب عمل في النشاط المبيَن في هذا العقد، ويرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الثاني للقيام بالأعمال والواجبات المحددة في هذا العقد.

وحيث إن الطرف الثاني من ذوي الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، ولم يسبق صدور أحكام قضائية ضده بعقوبة جنائية أو جنحة مخلّة بالشرف، ولا بحكم يفيد إفلاسه أو الحجر عليه، وقد أبدى استعداده للالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول والالتزام بجميع الشروط والأحكام المبينة في هذا العقد.

وحيث إن الطرفين رغبة منهما في تنظيم علاقتهما التعاقدية وتحديد حقوق كل منهما والتزاماته، فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية، وذلك تحت إشراف وتنظيم أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وما يستكملها من قوانين وأنظمة سارية المفعول في جمهورية مصر العربية.

ولقد اتفق الطرفان على ما يلي:

يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

1- العقد: يقصد به هذه الاتفاقية بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منه.

2- قانون العمل: يقصد به قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

3- صاحب العمل: الطرف الأول في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم العامل لديه مقابل أجر.

4- العامل: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

5- الأجر: مجموع ما يُعطى للعامل لقاء عمله، نقدًا أو عينًا، بما في ذلك الأجر الأساسي والبدلات والمكافآت والإكراميات والعمولات، ويُصرف بصفة دورية.

6- الأجر الأساسي: ما يُقرر للعامل في عقد العمل الفردي لقاء عمله، بغض النظر عن الأجر المتغير والبدلات والمزايا العينية الأخرى، ويُتخذ أساسًا لتحديد العلاوات الدورية والمزايا المالية المقررة قانونًا.

7- الأجر التأميني: الأجر الذي يُتخذ أساسًا لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

8- السنة المالية: الفترة المحددة لحساب نتائج أعمال المنشأة، والتي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ما لم ينص القانون أو لائحة المنشأة على خلاف ذلك.

1- يقر الطرفان بأن كلًا منهما يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنهما لم يسبق صدور أحكام قضائية ضدهما بالحجر أو الإفلاس أو أي قيد يحول دون إبرام هذا العقد.

2- يقر الطرف الأول بأنه يمثل المنشأة   بصفته  ، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام المنشأة بجميع التزاماته.

3- يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للطرف الأول (بما في ذلك المؤهلات الدراسية، الخبرات السابقة، الشهادات، والبيانات الشخصية) صحيحة وكاملة، وأن أي إخلال في هذه الإقرارات يُعتبر إخلالًا جوهريًا يمنح الطرف الأول حق فسخ العقد دون إنذار أو تعويض.

1- يُعين الطرف الأول الطرف الثاني للعمل لديه بوظيفة  ، وذلك للقيام بالأعمال والواجبات المحددة في الملحق (1) المرفق بهذا العقد، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ منه.

2- يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه، وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يُفوضه، وفقًا للتعليمات الصادرة إليه، وبالكفاءة والدقة والعناية التي يبذلها الشخص المعتاد في أداء أعمال مماثلة.

3- يحتفظ صاحب العمل بحق تعديل المسمى الوظيفي أو إضافة مهام جديدة إلى واجبات العامل، بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته ومستوى الأجر المحدد له، على ألا يترتب على هذا التعديل تغيير جوهري في طبيعة العمل أو تخفيض في الأجر.

4- لا يجوز للعامل ممارسة أي عمل آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، سواء كان منافسًا لنشاط صاحب العمل أو غير منافس، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.

1- يُعتبر هذا العقد غير محدد المدة، وفقًا لأحكام المادة (87) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تعترف بالعقود غير محددة المدة والعقود محددة المدة.

2- يستمر هذا العقد ساري المفعول حتى يتم إنهاؤه بأحد الأسباب المحددة في هذا العقد أو في قانون العمل.

3- يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات التالية، وفقًا للمادة (88) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025:

(أ) إذا كان العقد غير مكتوب.

(ب) إذا لم ينص العقد على مدته.

(ج) إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

1- يُحدد للعامل فترة اختبار مدتها   أشهر، تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل الفعلي.

2- يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة الاختبار دون إخطار مسبق أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

3- لا يجوز إخضاع العامل لفترة اختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل في نفس الوظيفة أو في وظيفة مماثلة.

4- إذا اجتاز العامل فترة الاختبار بنجاح، يُعتبر معينًا نهائيًا في الوظيفة، وتُحتسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته.

1- يكون مكان عمل العامل في  .

2- يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى أي فرع آخر من فروع المنشأة أو إلى أي موقع آخر داخل جمهورية مصر العربية، على ألا يترتب على هذا النقل ضرر جسيم بالعامل أو تغيير جوهري في طبيعة عمله أو تخفيض في أجره.

3- في حالة النقل إلى خارج جمهورية مصر العربية، يجب الحصول على موافقة خطية من العامل، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالانتقال والسفر والإقامة وفقًا للقانون.