بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المعير) و«الطرف الثاني» (المستعير)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 604-615 بشأن عقد الإعارة)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية إعارة الأصول المادية أو المعنوية (بما في ذلك المعدات، الآلات، الأجهزة، العقارات، البرمجيات، حقوق الملكية الفكرية، أو أي أصول أخرى) بين الطرف الأول (المعير) والطرف الثاني (المستعير)، حيث يلتزم المعير بتسليم الأصل للمستعير للاستخدام المؤقت، مع بقاء ملكية الأصل للمعير، وذلك مقابل التزامات المستعير بالمحافظة على الأصل، واستخدامه للغرض المحدد، وإعادته بحالته الأصلية عند انتهاء مدة الإعارة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المصري التي تنظم عقد الإعارة وتجعله عقدًا ملزمًا للطرفين، وتكفل حماية حقوق كل طرف، وتنظم أوجه المسؤولية والضمانات في حالة الإخلال بالالتزامات، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية إعارة الأصول هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- المعير: الطرف الأول في هذا العقد، وهو مالك الأصل أو المخول قانونًا بإعارته، والذي يقوم بتسليم الأصل للمستعير للاستخدام المؤقت.
4- المستعير: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتسلم الأصل من المعير للاستخدام المؤقت، ويلتزم بالمحافظة عليه وإعادته عند انتهاء مدة الإعارة.
5- الأصل / الأصول: المنقولات أو العقارات أو البرمجيات أو حقوق الملكية الفكرية أو أي أصول أخرى يتم إعارتها بموجب هذا العقد، والمحددة في المادة (2) من هذا العقد.
6- مدة الإعارة: الفترة الزمنية التي يحق للمستعير خلالها استخدام الأصل، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
7- الغرض من الإعارة: الهدف أو الاستخدام المحدد الذي يُعار من أجله الأصل، والمحدد في المادة (2) من هذا العقد.
8- حالة الأصل: الوصف الفني والمادي للأصل عند تسليمه للمستعير، بما في ذلك أي عيوب أو تلفيات موجودة، والمحددة في محضر التسليم المرفق بهذا العقد.
9- الصيانة الدورية: الأعمال اللازمة للحفاظ على الأصل في حالة جيدة، بما في ذلك التنظيف، التشحيم، المعايرة، الإصلاحات الطفيفة، وأي أعمال صيانة وقائية أخرى.
10- الإصلاحات الجوهرية: الإصلاحات الكبرى التي تتجاوز الصيانة الدورية، والتي قد تكون ضرورية بسبب عطل أو تلف جسيم في الأصل.
11- التعديلات: أي تغييرات أو إضافات أو تحسينات تُجرى على الأصل من قبل المستعير.
12- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد والأصول المَعارة
1- أولاً: وصف الأصول:
2- يُعير الطرف الأول (المعير) الطرف الثاني (المستعير) الأصول التالية، والتي توصف على النحو التالي:
3- | الرقم | اسم الأصل | المواصفات الفنية | الكمية | الحالة عند التسليم |
4- |---|---|---|---|---|
5- | 1 |   |   |   |   |
6- | 2 |   |   |   |   |
7- | 3 |   |   |   |   |
8- يتم تسليم الأصول للمستعير بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، يتضمن وصفًا دقيقًا للأصول وحالتها، وأي عيوب أو تلفيات موجودة، وتاريخ التسليم.
9- يُعتبر محضر التسليم جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ويكون مرجعًا لتحديد حالة الأصول عند التسليم وعند الإعادة.
10- ثانياً: الغرض من الإعارة:
11- يُعار الأصل للمستعير للغرض التالي فقط، ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر:
12-  
13- يلتزم المستعير باستخدام الأصل حصريًا للغرض المذكور أعلاه، ولا يجوز له استخدامه لأي غرض آخر دون موافقة خطية مسبقة من المعير.
14- في حالة مخالفة المستعير لهذا الالتزام، يحق للمعير إنهاء هذا العقد فورًا دون أي إنذار، والمطالبة بتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة (3) مدة الإعارة
1- أولاً: مدة الإعارة الأساسية:
2- تُمنح الإعارة لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
3- يجوز للطرفين تمديد مدة الإعارة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.
4- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التمديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
5- ثانياً: الإنهاء المبكر:
6- يحق للمعير إنهاء الإعارة قبل انتهاء المدة المحددة، في الحالات التالية:
7- إخلال المستعير بأي من التزاماته بموجب هذا العقد.
8- استخدام المستعير للأصل في غير الغرض المحدد.
9- إهمال المستعير في صيانة الأصل أو المحافظة عليه.
10- تعرض الأصل لخطر التلف أو الضياع بسبب إهمال المستعير.
11- يحق للمستعير إنهاء الإعارة قبل انتهاء المدة المحددة، في حالة عدم قدرة المعير على تسليم الأصل في الموعد المحدد، أو في حالة وجود عيوب جوهرية في الأصل تمنع استخدامه للغرض المحدد.

المادة (4) تسليم الأصل وإعادته
1- أولاً: تسليم الأصل:
2- يلتزم المعير بتسليم الأصول للمستعير في حالة جيدة، صالحة للاستخدام للغرض المحدد، وذلك في تاريخ  ، وفي المكان المحدد في  .
3- يتم تسليم الأصول بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، يتضمن وصفًا دقيقًا للأصول وحالتها، وأي عيوب أو تلفيات موجودة.
4- يتحمل المعير تكاليف تسليم الأصل إلى المستعير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.
5- ثانياً: إعادة الأصل:
6- يلتزم المستعير بإعادة الأصول إلى المعير في نهاية مدة الإعارة، أو عند الطلب في حالة الإنهاء المبكر، وذلك في تاريخ  ، وفي المكان المحدد في  .