بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 410-426 بشأن عقد المقايضة)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية يهدف هذا العقد إلى تنظيم علاقة المقايضة بين الطرفين، حيث يلتزم كل طرف بتقديم سلع أو خدمات أو أصول محددة للطرف الآخر، مقابل حصوله على سلع أو خدمات أو أصول من الطرف الآخر، دون أن يتم تبادل أي مبالغ نقدية بينهما، مع تحديد قيمة كل سلعة/خدمة/أصل بشكل تقديري لتحديد التوازن في المقايضة، وتحديد شروط التسليم، والضمانات، والمسؤولية، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأحكام القانون المدني المصري التي تنظم عقد المقايضة وتجعله عقدًا ملزمًا للطرفين، وتكفل حماية حقوق كل طرف، وتنظم أوجه التبادل والتعويض في حالة الإخلال بالالتزامات، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية المقايضة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- الطرف الأول: أحد طرفي المقايضة، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم سلعًا/خدمات/أصولًا للطرف الثاني، ويحصل في المقابل على سلع/خدمات/أصول من الطرف الثاني.
4- الطرف الثاني: الطرف الآخر في المقايضة، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم سلعًا/خدمات/أصولًا للطرف الأول، ويحصل في المقابل على سلع/خدمات/أصول من الطرف الأول.
5- سلع الطرف الأول: السلع أو المنتجات التي يلتزم الطرف الأول بتقديمها للطرف الثاني، والمحددة في ملحق (1) من هذا العقد.
6- سلع الطرف الثاني: السلع أو المنتجات التي يلتزم الطرف الثاني بتقديمها للطرف الأول، والمحددة في ملحق (2) من هذا العقد.
7- القيمة التقديرية: القيمة المالية التقريبية لكل سلعة/خدمة/أصل يتم تبادلها، والتي يتم الاتفاق عليها لتحديد توازن المقايضة، ولأغراض ضريبية ومحاسبية، والمحددة في الملاحق المرفقة.
8- المقايضة: نظام تبادل السلع أو الخدمات أو الأصول بين الطرفين، حيث يتم تبادل القيم دون استخدام النقود، ويتم تحديد قيمة كل سلعة/خدمة/أصل للتأكد من توازن الصفقة.
9- التسليم: عملية نقل حيازة السلع/الخدمات/الأصول من الطرف الذي يقدمها إلى الطرف المتلقي.
10- الاستلام: عملية قبول الطرف المتلقي للسلع/الخدمات/الأصول بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
11- الضمان: التزام كل طرف بجودة السلع/الخدمات/الأصول التي يقدمها، وخلوها من العيوب، والمحدد في المادة (8) من هذا العقد.
12- مخاطر التلف أو الهلاك: تحمل المخاطر المتعلقة بتلف أو هلاك السلع/الخدمات/الأصول، وفقًا للشروط المحددة في هذا العقد.
13- فترة التسليم: المدة الزمنية المخصصة لتسليم السلع/الخدمات/الأصول، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
14- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد ونطاق المقايضة
1- أولاً: سلع/خدمات/أصول الطرف الأول:
2- يلتزم الطرف الأول بتقديم السلع/الخدمات/الأصول التالية للطرف الثاني، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد:
3- السلعة/الخدمة/الأصل الأول:  :  
4- السلعة/الخدمة/الأصل الثاني:  :  
5- السلعة/الخدمة/الأصل الثالث:  :  
6- الكميات:  
7- القيمة التقديرية الإجمالية لسلع الطرف الأول:   جنيهًا مصريًا.
8- ثانياً: سلع/خدمات/أصول الطرف الثاني:
9- يلتزم الطرف الثاني بتقديم السلع/الخدمات/الأصول التالية للطرف الأول، والمحددة تفصيليًا في ملحق (2) من هذا العقد:
10- السلعة/الخدمة/الأصل الأول:  :  
11- السلعة/الخدمة/الأصل الثاني:  :  
12- السلعة/الخدمة/الأصل الثالث:  :  
13- الكميات:  
14- القيمة التقديرية الإجمالية لسلع الطرف الثاني:   جنيهًا مصريًا.
15- ثالثاً: آلية معالجة اختلاف القيمة:
16-  
17- في حالة الاتفاق على سداد الفرق نقدًا، يتم تحديد المبلغ وطريقة السداد في ملحق (3) من هذا العقد.
18- تُستخدم القيمة التقديرية للأغراض الضريبية والمحاسبية فقط، ولا تعني أن هناك تعاملًا نقديًا فعليًا بين الطرفين، إلا إذا تم الاتفاق على سداد فرق القيمة نقدًا.

المادة (3) مدة العقد وفترة التسليم
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- فترة تسليم سلع الطرف الأول: يلتزم الطرف الأول بتسليم سلعه/خدماته/أصوله إلى الطرف الثاني في موعد أقصاه  .
3- فترة تسليم سلع الطرف الثاني: يلتزم الطرف الثاني بتسليم سلعه/خدماته/أصوله إلى الطرف الأول في موعد أقصاه  .
4- مكان التسليم: يتم التسليم في المكان المحدد في  .
5- طريقة التسليم: يتم التسليم عن طريق  .
6- يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ التسليم المتوقع.
7- في حالة تأخر أي من الطرفين عن التسليم في الموعد المحدد دون عذر مقبول، يحق للطرف الآخر فرض غرامة تأخير يومية قدرها  ، على ألا تتجاوز إجمالي الغرامات  % من إجمالي قيمة المقايضة.