بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (البائع) و«الطرف الثاني» (المشتري)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بموجب هذا السند (العقد)، يقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد باع ونقل ملكية وحيازة المنقولات المُبينة في هذا السند إلى الطرف الثاني (المشتري)، ويقر المشتري بأنه قد اشترى هذه المنقولات وتسلمها فعلياً، واطلع عليها بنفسه، وقبلها بحالتها الراهنة، وسدد ثمنها نقداً فوراً (أو بشيك مصرفي معتمد/تحويل بنكي فوري) دون أي تعليق أو شرط، وأنه لا يحق له بعد هذا التسليم الرجوع على البائع بأي مطالبة أو تعويض أو فسخ للعقد، باستثناء حالة الغش أو التدليس المتعمد من البائع. ويهدف هذا السند إلى توثيق عملية البيع الفورية بشكل قانوني قاطع، وحسم أي نزاع مستقبلي حول وقوع عملية البيع، أو حالة السلعة وقت التسليم، أو استلام الثمن، مع إبراء ذمة البائع من أي ضمانات تتجاوز الحالة الظاهرة للسلعة وقت البيع، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض في شأن البيع النقدي الفوري، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات السند
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا السند - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- السند / العقد: هذه الاتفاقية (سند البيع النقدي الفوري) بكامل بنودها.
3- البائع: الطرف الأول، وهو المالك القانوني للمنقولات محل البيع (أو وكيله المفوض)، والذي يقوم ببيعها وتسليمها فوراً.
4- المشتري: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري المنقولات، ويتسلمها فعلياً، ويسدد الثمن فوراً.
5- المنقولات (السلعة): الأشياء المادية المنقولة (أجهزة، معدات، سيارة، أثاث، بضاعة، أو أي منقول آخر) المحددة في المادة (2) من هذا السند.
6- التسليم الفعلي: نقل الحيازة المادية للمنقولات من البائع إلى المشتري فوراً (بمعنى وضع اليد عليها أو تسليم المفاتيح أو المستندات الدالة على الحيازة).
7- الثمن النقدي الفوري: المبلغ المالي الذي يسدده المشتري للبائع نقداً (كاش) أو بشيك مصرفي معتمد (مشطوب) أو بتحويل بنكي فوري لحساب البائع، في نفس وقت التوقيع والتسليم.
8- الإقرار بالمعاينة: إقرار المشتري بأنه قد رأى المنقولات بعينه، وفحصها، واطلع على حالتها الفعلية، قبل إبرام هذا السند.
9- البيع على حالته (As-Is): يعني أن المنقولات تباع بحالتها التي هي عليها وقت المعاينة والتسليم، بما فيها من عيوب ظاهرة أو خفية، وأن البائع لا يضمن صلاحيتها أو كفاءتها بعد التسليم، باستثناء حالة الغش المتعمد.

المادة (2) المنقولات محل البيع (الوصف والتسليم)
1- أولاً: وصف المنقولات:
2- يقر الطرفان بأن البائع قد باع للمشتري، والمشتري قد اشترى من البائع، المنقولات التالية:
3- نوع المنقول / الموديل / الرقم التسلسلي:  
4- الكمية:  
5- بلد المنشأ (إن وجد):  
6- حالة المنقول وقت البيع (كما هي):  
7- الملحقات المرفقة (إن وجدت):  
8- مكان التسليم الفعلي:  
9- ثانياً: التسليم الفعلي (نقل الحيازة):
10- يقر المشتري بأنه قد تسلم المنقولات المذكورة أعلاه فعلياً وحيازةً، في المكان والزمان المذكورين في هذا السند، وأنه وضع يده عليها، واستلم مفاتيحها (إن وجدت)، وأنه أصبح المالك الشرعي والحيازي لها اعتباراً من تاريخ تحرير هذا السند.

المادة (3) الثمن النقدي الفوري وطريقة السداد
1- أولاً: الثمن الإجمالي:
2- يبلغ إجمالي ثمن المنقولات محل البيع (على حالتها الراهنة) مبلغ   ( )، وقد تم الاتفاق على هذا الثمن بعد المعاينة والفحص، وهو ثمن نهائي لا يقبل الزيادة أو النقصان.
3- ثانياً: طريقة السداد (نقدي فوري):
4-  
5- ثالثاً: إقرار البائع باستلام الثمن:
6- يقر البائع بأنه قد تسلم من المشتري مبلغ   نقداً (أو بشيك/تحويل)، وأنه قد قبضه قبضاً تاماً، وبرئت ذمة المشتري تماماً من هذا الدين، ولا يحق للبائع بعد هذا السند المطالبة بأي مبالغ إضافية أو تعويضات تتعلق بهذا البيع.

المادة (4) إقرار المشتري بالمعاينة والفحص (بيع على الحالة - As-Is)
1- إقرار بالمعاينة المسبقة: يقر المشتري بموجب توقيعه على هذا السند بأنه قد قام بنفسه (أو بواسطة من ينوب عنه) بمعاينة المنقولات محل البيع معاينة تامة، وفتحها، وتشغيلها (إن أمكن)، وفحص جميع أجزائها ومكوناتها، واطلع على حالتها الفعلية، وعلى جميع العيوب الظاهرة والمعلنة فيها.
2- البيع على الحالة (بدون ضمان): يقر المشتري بأنه يوافق على شراء المنقولات بحالتها الراهنة التي هي عليها وقت التسليم، بما تحمله من عيوب ظاهرة أو خفية، وأنه لا يعتمد على أي إقرار أو وعد من البائع خارج ما هو مدون كتابةً في هذا السند.
3- إسقاط حق الضمان عن العيوب الخفية: يتفق الطرفان على تطبيق حكم المادة (451) من القانون المدني المصري التي تجيز الاتفاق على إسقاط ضمان العيوب الخفية. وبناءً عليه، يسقط حق المشتري تماماً في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية التي تظهر بعد التسليم، مهما كانت جسيمة، باستثناء الحالة الوحيدة الموضحة في المادة (5) من هذا السند (الغش).
4- لا فترة تجربة ولا فترة فحص: يقر المشتري بأن هذا البيع نقدي فوري، وليس بيعاً على سبيل التجربة، وبالتالي ليس له حق في رد السلعة أو استرداد الثمن بعد التوقيع والتسليم لأي سبب كان (عدم الرضا، تغير الرأي، اكتشاف عيب لم ينتبه له وقت المعاينة).

المادة (5) الاستثناء الوحيد (حالة الغش أو التدليس المتعمد)
1- مع مراعاة ما تقدم، وإبراء ذمة البائع من كافة الضمانات، إذا ثبت بالطرق القانونية (بحكم قضائي نهائي) أن البائع قد تعمد إخفاء عيب جوهري كان عالماً به وقت البيع، وقام بالتدليس على المشتري لإتمام الصفقة، فإن المشتري يحق له:
2- فسخ العقد، وإعادة المنقولات إلى البائع بحالتها التي تسلمها عليها.
3- المطالبة باسترداد كامل الثمن المدفوع.
4- المطالبة بتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت به نتيجة هذا الغش.
5- عبء الإثبات: يقع عبء إثبات الغش والتدليس على عاتق المشتري وحده، ولا يكفي مجرد الشك أو الادعاء، ويجب أن يقدم المشتري أدلة قاطعة (تقرير خبير، مستندات، مراسلات) تثبت أن البائع كان عالماً بالعيب وأخفاه عمداً.

المادة (6) نقل الملكية والمخاطر (فور التسليم)
1- نقل الملكية: ينتقل ملكية المنقولات إلى المشتري اعتباراً من تاريخ تحرير هذا السند وتوقيعه وتسليمه للبائع (أو من تاريخ التسليم الفعلي)، وتصبح المنقولات مملوكة للمشتري ملكية تامة، وله حق التصرف فيها كيفما يشاء (بيع، رهن، تأجير) دون أي حق للبائع في الاعتراض.