بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» أو «صاحب العمل»، و«الطرف الثاني» أو «العامل»، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين». وحيث إن الطرف الأول هو صاحب عمل في النشاط المبيَن في هذا العقد، ويرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الثاني لإنجاز مهمة عرضية محددة لا تدخل بطبيعتها في نشاطه المعتاد. وحيث إن الطرف الثاني من ذوي الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وقد أبدى استعداده للقيام بالمهمة المطلوبة والالتزام بجميع الشروط والأحكام المبينة في هذا العقد. وحيث إن هذا العقد يُبرم كـ عقد عمل عرضي، وهو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر، وفقًا لحكم المادة (18) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وحيث إن الطرفين رغبة منهما في تنظيم علاقتهما التعاقدية وتحديد حقوق كل منهما والتزاماته، فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية، وذلك تحت إشراف وتنظيم أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وما يستكملها من قوانين وأنظمة سارية المفعول في جمهورية مصر العربية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به هذه الاتفاقية بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منه.
3- قانون العمل: يقصد به قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
4- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر، وفقًا للمادة (18) من قانون العمل.
5- صاحب العمل: الطرف الأول في هذا العقد.
6- العامل: الطرف الثاني في هذا العقد.
7- المهمة: العمل أو مجموعة الأعمال المحددة التي يُكلف بها العامل بموجب هذا العقد، والمبينة تفصيلاً في المادة (3) منه.
8- الأجر: المقابل المالي الذي يتقاضاه العامل لقاء إنجازه للمهمة المطلوبة، نقدًا أو عينًا.
9- الأجر التأميني: الأجر الذي يُتخذ أساسًا لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

المادة (2) طرفا العقد وأهليتهما القانونية
1- يقر الطرفان بأن كلًا منهما يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنهما لم يسبق صدور أحكام قضائية ضدهما بالحجر أو الإفلاس أو أي قيد يحول دون إبرام هذا العقد.
2- يقر الطرف الأول بأنه الممثل القانوني للمنشأة المبيّنة بياناتها في نموذج التعاقد المرفق، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام المنشأة بجميع التزاماته.
3- يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للطرف الأول صحيحة وكاملة، وأن أي إخلال في هذه الإقرارات يُعتبر إخلالًا جوهريًا يمنح الطرف الأول حق فسخ العقد دون إنذار أو تعويض.

المادة (3) موضوع العقد والمهمة المطلوبة
1- يُكلف الطرف الأول الطرف الثاني بإنجاز المهمة التالية، والتي توصف بأنها عمل عرضي لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل المعتاد:
2- وصف المهمة:  
3- مواصفات المهمة:  
4- المخرجات المتوقعة:  
5- يلتزم العامل بإنجاز المهمة بنفسه، وبالكفاءة والدقة المطلوبة، وفقًا للتعليمات الصادرة إليه من صاحب العمل أو من يُفوضه.
6- لا يجوز للعامل الاستعانة بغيره لإنجاز المهمة أو أي جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.
7- يلتزم العامل بتسليم المخرجات النهائية للمهمة إلى صاحب العمل عند الانتهاء منها، وفقًا للشروط المتفق عليها.

المادة (4) مدة العقد
1- يُبرم هذا العقد لمدة محددة، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  ، وذلك لمدة إجمالية قدرها   يومًا.
2- يُحدد الطرفان موعدًا نهائيًا لتسليم المهمة، وهو  .
3- لا يجوز أن تتجاوز مدة هذا العقد ستة أشهر، وفقًا لحكم المادة (18) من قانون العمل التي تُعرف العمل العرضي بأنه العمل الذي لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
4- يجوز للطرفين، باتفاق خطي صريح بينهما، تمديد مدة العقد، على ألا يتجاوز إجمالي المدة بامتداداتها ستة أشهر. وفي حالة تجاوز المدة ستة أشهر، يُعتبر العقد قد تحول إلى عقد محدد المدة أو غير محدد المدة وفقًا للقانون.

المادة (5) مكان العمل
1- يكون مكان إنجاز المهمة في  .
2- إذا كانت طبيعة المهمة تسمح بإنجازها عن بُعد، يجوز للعامل أداء العمل من  ، على أن يلتزم بتقديم تقارير دورية عن سير العمل.
3- يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالحضور إلى مقر العمل أو أي موقع آخر إذا اقتضت طبيعة المهمة ذلك.

المادة (6) الأجر ومكوناته
1- يتقاضى العامل مقابل إنجاز المهمة أجرًا إجماليًا قدره   جنيهًا مصريًا. يُحدد أسلوب صرف الأجر على النحو التالي:
2-  
3- الدفعة الأولى:   جنيه، عند  .
4- الدفعة الثانية:   جنيه، عند  .
5- الدفعة النهائية:   جنيه، عند التسليم النهائي للمهمة.
6- يُصرف الأجر بالجنيه المصري عن طريق التحويل البنكي على حساب العامل رقم   ببنك  ، وذلك خلال   يومًا من تاريخ استحقاق كل دفعة.
7- يُصرف الأجر بعد خصم الضرائب المستحقة قانونًا والاشتراكات التأمينية المقررة (إن وجدت).
8- في حالة تأخر صاحب العمل عن صرف الأجر في الموعد المحدد، يستحق العامل تعويضًا تأخيريًا يعادل واحد بالمئة من قيمة الأجر المتأخر عن كل يوم تأخير.

المادة (7) ساعات العمل
1- نظرًا لكون هذا العقد عقد عمل عرضي يُبرم لإنجاز مهمة محددة، لا تخضع ساعات العمل للقواعد العامة المنظمة لساعات العمل في قانون العمل، وذلك وفقًا لما تقتضيه طبيعة المهمة.
2- يلتزم العامل بتنظيم وقته بما يضمن إنجاز المهمة في الموعد المحدد.
3- في حالة تطلب إنجاز المهمة حضورًا فعليًا في مقر العمل، يتم الاتفاق على ساعات العمل على النحو التالي:  .
4- لا يُحتسب وقت الراحة ضمن ساعات العمل، وينظم باتفاق الطرفين.