بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المرخص / مالك قاعدة البيانات) و«الطرف الثاني» (المرخص له / المستفيد من الترخيص)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 (خاصة المواد 138-178 الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمواد 171-174 الخاصة بقواعد البيانات)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2022، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة ترخيص استخدام قاعدة البيانات بين الطرف الأول (المرخص / مالك قاعدة البيانات) والطرف الثاني (المرخص له / المستفيد من الترخيص)، حيث يمنح المرخص للمرخص له ترخيصًا لاستخدام قاعدة بيانات محمية بحقوق المؤلف والملكية الفكرية (سواء كانت قاعدة بيانات إلكترونية، أو مطبوعة، أو بأي شكل آخر) وفقًا للشروط والأحكام المحددة، مع الحفاظ على حقوق مالك القاعدة، وتحديد نطاق الاستخدام، والقيود المفروضة على المرخص له (عدم النسخ، عدم التوزيع، عدم التعديل، وغيرها)، وضمانات دقة البيانات، وشروط الدعم والتحديث، ورسوم الترخيص، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير حماية الملكية الفكرية والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية ترخيص قاعدة البيانات هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- المرخص: الطرف الأول في هذه الاتفاقية، وهو المالك القانوني لقاعدة البيانات، أو المخول بمنح تراخيص استخدامها للغير، ويمتلك حقوق الملكية الفكرية عليها، بما في ذلك حقوق التأليف والنشر، وحقوق قاعدة البيانات، وأي حقوق أخرى مرتبطة بها.
4- المرخص له: الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص لاستخدام قاعدة البيانات وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
5- قاعدة البيانات: مجموعة منظمة من البيانات أو المعلومات أو المواد الأخرى، سواء كانت إلكترونية أو مطبوعة أو بأي شكل آخر، والتي يتم تنظيمها والوصول إليها بوسائل إلكترونية أو غير إلكترونية، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية، بما في ذلك محتوى القاعدة، وهيكلها، وتنظيمها، وطريقة الوصول إليها.
6- البيانات: جميع المعلومات، والأرقام، والنصوص، والصور، والرسومات، والمقاطع الصوتية والمرئية، والملفات، والمحتوى، وأي مواد أخرى تحتويها قاعدة البيانات.
7- البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، وتكون خاضعة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
8- الترخيص: الحق الممنوح للمرخص له لاستخدام قاعدة البيانات وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية.
9- نطاق الاستخدام: المنطقة الجغرافية، وعدد المستخدمين، والاستخدامات المسموح بها، والمحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية.
10- مدة الترخيص: الفترة الزمنية التي يمنح خلالها الترخيص للمرخص له، والمحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
11- رسوم الترخيص: المبلغ المالي الذي يلتزم المرخص له بسداده للمرخص لقاء الترخيص، والمحدد في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
12- تحديثات القاعدة: الإصدارات الجديدة من قاعدة البيانات التي تصدرها المرخص، والتي تتضمن بيانات جديدة، أو تصحيحات، أو تحسينات.
13- النسخ الاحتياطي: نسخ قاعدة البيانات لأغراض أمنية أو لاستعادتها في حالة فقدان البيانات الأصلية.
14- الهندسة العكسية: عملية تحليل قاعدة البيانات لفهم بنيتها أو طريقة عملها أو استخراج البيانات منها.
15- الاستخدام التجاري: استخدام قاعدة البيانات لأغراض تجارية، بما في ذلك دمجها في منتجات أو خدمات تدر عائدًا ماديًا.
16- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع الاتفاقية ونطاق الترخيص
1- أولاً: قاعدة البيانات محل الترخيص:
2- يمنح المرخص للمرخص له ترخيصًا لاستخدام قاعدة البيانات التالية، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية:
3- اسم قاعدة البيانات:  
4- وصف قاعدة البيانات:  
5- حجم قاعدة البيانات:  
6- نوع قاعدة البيانات:  
7- اللغة (اللغات):  
8- مصدر البيانات:  
9- تاريخ آخر تحديث:  
10- ثانياً: نطاق الترخيص:
11- الاستخدامات المسموح بها:  
12- عدد التراخيص / المستخدمين:  
13- الأجهزة / الأنظمة المسموح بها:  
14- النطاق الجغرافي:  
15- مدة الترخيص:  
16- ثالثاً: نوع الترخيص:
17-  
18- في حالة الترخيص للقراءة فقط، يسمح للمرخص له بعرض البيانات والاستعلام عنها واستخدامها، دون إجراء أي تعديلات عليها.
19- في حالة الترخيص للقراءة والتعديل، يسمح للمرخص له بإضافة أو تعديل أو حذف البيانات في قاعدة البيانات، وفقًا للشروط المحددة في ملحق (2) من هذه الاتفاقية.
20- في حالة ترخيص التوزيع، يسمح للمرخص له بإعادة توزيع قاعدة البيانات (أو جزء منها) على أطراف أخرى، وفقًا للشروط المحددة في ملحق (2).
21- في حالة ترخيص الدمج التجاري، يسمح للمرخص له بدمج قاعدة البيانات في منتجات أو خدمات تجارية يقدمها للعملاء.
22- رابعاً: القيود على الاستخدام:
23- يمتنع على المرخص له القيام بأي من الأفعال التالية، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من المرخص:
24- نسخ قاعدة البيانات أو توزيعها أو تأجيرها أو بيعها أو نقلها بأي شكل من الأشكال (باستثناء ما هو مسموح به بموجب الترخيص).
25- إجراء الهندسة العكسية (Reverse Engineering) أو تفكيك (Decompilation) أو فك التشفير (Decryption) لقاعدة البيانات، أو محاولة استنتاج هيكلها الداخلي أو طريقة تنظيمها.