بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» أو «صاحب العمل»، و«الطرف الثاني» أو «العامل»، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين». يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في شأن عمل محدد المدة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية، والتي تحكم تفسيره وتنفيذه وآثاره، وعلى وجه الخصوص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي ينص على أن عقد العمل الفردي يُبرم لمدة غير محددة أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك (المادة 87)، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) طرفا العقد وأهليتهما القانونية

1- يقر الطرفان بأن كلًا منهما يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنهما لم يسبق صدور أحكام قضائية ضدهما بالحجر أو الإفلاس أو أي قيد يحول دون إبرام هذا العقد.

2- يقر الطرف الأول بأنه الممثل القانوني للمنشأة المبيّنة بياناتها الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام المنشأة بجميع التزاماته.

3- يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للطرف الأول (بما في ذلك المؤهلات الدراسية، والخبرات السابقة، والشهادات، والبيانات الشخصية) صحيحة وكاملة، وأن أي إخلال في هذه الإقرارات يُعتبر إخلالًا جوهريًا يمنح الطرف الأول حق فسخ العقد دون إنذار أو تعويض.

المادة (2) موضوع العقد وطبيعة العمل

1- يُعين الطرف الأول الطرف الثاني للعمل لديه بوظيفة ‎ ‎، وذلك للقيام بالأعمال والواجبات المحددة في الملحق (1) المرفق بهذا العقد، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ منه.

2- يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه، وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يُفوضه، وفقًا للتعليمات الصادرة إليه، وبالكفاءة والدقة والعناية التي يبذلها الشخص المعتاد في أداء أعمال مماثلة.

3- يحتفظ صاحب العمل بحق تعديل المسمى الوظيفي أو إضافة مهام جديدة إلى واجبات العامل، بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته ومستوى الأجر المحدد له، على ألا يترتب على هذا التعديل تغيير جوهري في طبيعة العمل أو تخفيض في الأجر.

4- لا يجوز للعامل ممارسة أي عمل آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، سواء كان منافسًا لنشاط صاحب العمل أو غير منافس، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.

5- نظرًا لأن طبيعة العمل تقتضي ذلك، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد لمدة محددة، وذلك وفقًا لحكم المادة (87) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

المادة (3) مدة العقد

1- يُبرم هذا العقد لمدة محددة، تبدأ من تاريخ