المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«المؤسِّسون» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«المؤسِّس» أيٌّ منهم؛ وبـ«تنظيم استحقاق الحصص» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد المؤسِّسون المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.

المادة (2) أهلية المؤسِّسون وصفاتهم
1- يُقرّ كل المؤسِّس بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل المؤسِّس بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل المؤسِّس بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.

المادة (3) موضوع الاتفاقية
1- تنظّم هذه الاتفاقية تقسيم حصص المؤسِّسين وجدول استحقاقها والقيود الواردة عليها بما يحفظ استقرار المشروع.
2- ويلتزم المؤسِّسون بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من   ولمدة  .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.

المادة (5) توزيع الحصص وجدول الاستحقاق
1- تُوزَّع الحصص وفق:  ، وتستحق تدريجيًا وفق الجدول المبيّن في:  .
2- لا تستحق أي حصص قبل انقضاء فترة الحجز الأولى المتفق عليها.

المادة (6) التعجيل بالاستحقاق
1- يجوز تعجيل استحقاق الحصص كليًا أو جزئيًا عند وقوع حالات معيّنة كبيع الشركة أو الاستحواذ عليها، وفق ما تبيّنه هذه الاتفاقية.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (7) المؤسِّس المغادر (الحُسن والسيّئ)
1- عند مغادرة المؤسِّس يحتفظ بالحصص المستحقة وتُسترد غير المستحقة؛ ويجوز التمييز بين المغادر لعذر مشروع والمغادر لغير عذر أو للإخلال في شروط الاسترداد والتقييم.
2- ويتعاون المؤسِّسون على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات بما يخدم تنظيم استحقاق الحصص.

المادة (8) قيود التصرف وحق الأولوية والاسترداد
1- لا يجوز التصرف في الحصص إلا بعد إعمال حق الأولوية لباقي المؤسِّسين والشروط المبيّنة، وللمشروع أو المؤسِّسين حق استرداد الحصص في الحالات المتفق عليها.
2- ويلتزم المؤسِّسون بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (9) الأثر عند البيع أو الاستحواذ
1- تُطبَّق أحكام هذه الاتفاقية على أي بيع أو استحواذ أو تغيير في السيطرة، بما في ذلك أحكام التعجيل وحقوق البيع المصاحب متى اتُّفق عليها.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (10) التزامات المؤسِّسون العامة وحسن النية
1- يلتزم المؤسِّسون بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق تنظيم استحقاق الحصص على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل المؤسِّس بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي المؤسِّسون فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل المؤسِّس عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـتنظيم استحقاق الحصص أو بمصالح باقي المؤسِّسون المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل المؤسِّس نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة (11) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك المؤسِّسون سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير تنظيم استحقاق الحصص، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل المؤسِّس بإخطار باقي المؤسِّسون بأي تطور جوهري يؤثر في تنظيم استحقاق الحصص أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين المؤسِّسون وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.

المادة (12) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق تنظيم استحقاق الحصص أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين المؤسِّسون يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم المؤسِّسون بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير تنظيم استحقاق الحصص.

المادة (13) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين المؤسِّسون وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل المؤسِّس بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.

المادة (14) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد المؤسِّسون ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.
2- يُرد الضمان أو يُخلى بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة، ويجوز للطرف المستفيد التنفيذ عليه عند الإخلال وفق شروطه ودون إخلال بحقه في التعويض.

المادة (15) التعاقد من الباطن
1- لا يجوز لأي المؤسِّس إسناد تنفيذ التزاماته الجوهرية بموجب هذه الاتفاقية إلى الغير من الباطن إلا بموافقة باقي المؤسِّسون الكتابية المسبقة.
2- يظل المؤسِّس الذي يتعاقد من الباطن مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه باقي المؤسِّسون عن أعمال من يتعاقد معهم وعن التزاماتهم.
3- يلتزم المؤسِّس بأن يفرض على من يتعاقد معه من الباطن التزامات لا تقل عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وخاصةً في شأن السرية والجودة.