بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» أو «صاحب العمل»، و«الطرف الثاني» أو «العامل»، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين». وحيث إن الطرف الأول هو صاحب عمل في النشاط المبيَن في هذا العقد، ويرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الثاني - باعتباره عاملاً أجنبيًا - للقيام بالأعمال والواجبات المحددة في هذا العقد. وحيث إن الطرف الثاني من ذوي الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وقد حصل على الترخيص اللازم للعمل داخل جمهورية مصر العربية من وزارة القوى العاملة المختصة، وفقًا لحكم المادة (71) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقد أبدى استعداده للالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول والالتزام بجميع الشروط والأحكام المبينة في هذا العقد. وحيث إن الطرف الأول يلتزم بألا يزيد عدد الأجانب العاملين لديه عن نسبة عشرة بالمئة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. وحيث إن الطرفين رغبة منهما في تنظيم علاقتهما التعاقدية وتحديد حقوق كل منهما والتزاماته، فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية، وذلك تحت إشراف وتنظيم أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وما يستكملها من قوانين وأنظمة سارية المفعول في جمهورية مصر العربية، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة (70) من قانون العمل، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به هذه الاتفاقية بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منه.
3- قانون العمل: يقصد به قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
4- صاحب العمل: الطرف الأول في هذا العقد.
5- العامل الأجنبي: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو غير مصري الجنسية، ويعمل لدى صاحب العمل بموجب ترخيص صادر من وزارة القوى العاملة.
6- ترخيص العمل: التصريح الرسمي الصادر من وزارة القوى العاملة المختصة والذي يجيز للعامل الأجنبي مزاولة العمل داخل جمهورية مصر العربية.
7- الأجر: مجموع ما يُعطى للعامل لقاء عمله، نقدًا أو عينًا، بما في ذلك الأجر الأساسي والبدلات والمكافآت.
8- الأجر الأساسي: ما يُقرر للعامل في هذا العقد لقاء عمله، ويُتخذ أساسًا لتحديد المزايا المالية المقررة قانونًا.
9- الأجر التأميني: الأجر الذي يُتخذ أساسًا لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

المادة (2) طرفا العقد وأهليتهما القانونية
1- يقر الطرفان بأن كلًا منهما يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنهما لم يسبق صدور أحكام قضائية ضدهما بالحجر أو الإفلاس أو أي قيد يحول دون إبرام هذا العقد.
2- يقر الطرف الأول بأنه الممثل القانوني للمنشأة المبيّنة بياناتها في نموذج التعاقد المرفق، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام المنشأة بجميع التزاماته.
3- يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للطرف الأول (بما في ذلك جواز السفر، التأشيرة، ترخيص العمل، المؤهلات الدراسية، الخبرات السابقة، والشهادات) صحيحة وكاملة، وأن أي إخلال في هذه الإقرارات يُعتبر إخلالًا جوهريًا يمنح الطرف الأول حق فسخ العقد دون إنذار أو تعويض.
4- يقر الطرف الثاني بأنه حاصل على ترخيص ساري المفعول من وزارة القوى العاملة لمزاولة العمل في جمهورية مصر العربية، وأنه مُصرَّح له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

المادة (3) موضوع العقد وطبيعة العمل
1- يُعين الطرف الأول الطرف الثاني للعمل لديه بوظيفة  ، وذلك للقيام بالأعمال والواجبات المحددة في الملحق (1) المرفق بهذا العقد، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ منه.
2- يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه، وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يُفوضه، وفقًا للتعليمات الصادرة إليه، وبالكفاءة والدقة والعناية التي يبذلها الشخص المعتاد في أداء أعمال مماثلة.
3- يحتفظ صاحب العمل بحق تعديل المسمى الوظيفي أو إضافة مهام جديدة إلى واجبات العامل، بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته ومستوى الأجر المحدد له، على ألا يترتب على هذا التعديل تغيير جوهري في طبيعة العمل أو تخفيض في الأجر.
4- يلتزم العامل بتدريب   من العاملين المصريين بالمنشأة، وفقًا لمتطلبات ترخيص العمل، وتقديم تقارير دورية عن تقدمهم التدريبي.
5- لا يجوز للعامل ممارسة أي عمل آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل وترخيص إضافي من وزارة القوى العاملة.

المادة (4) مدة العقد
1- يُبرم هذا العقد لمدة محددة، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  ، وذلك لمدة إجمالية قدرها   سنة.
2- لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد مدة سريان ترخيص العمل الصادر للعامل.
3- يجوز للطرفين، باتفاق خطي صريح بينهما، تجديد العقد، بشرط تجديد ترخيص العمل من وزارة القوى العاملة المختصة قبل انتهاء صلاحيته.
4- في حالة انتهاء ترخيص العمل أو إلغائه قبل انتهاء مدة هذا العقد، ينتهي هذا العقد تلقائيًا دون حاجة إلى إخطار، ودون أن يكون لأي من الطرفين حق المطالبة بتعويض عن ذلك.

المادة (5) ترخيص العمل والتزامات الطرفين تجاهه
1- يقر الطرفان بأن ترخيص العمل الصادر للعامل الأجنبي هو الأساس القانوني لمزاولة العمل في جمهورية مصر العربية، وأن أي إخلال بشروط هذا الترخيص يعرض الطرفين للمساءلة القانونية.
2- يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ بدء العامل لمزاولة العمل، وعند انتهاء خدمته.
3- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.
4- يلتزم العامل بتجديد ترخيص العمل قبل انتهائه بشهر على الأقل، وتقديم جميع المستندات المطلوبة لذلك.
5- يلتزم العامل بإخطار صاحب العمل فورًا بأي تغيير في بيانات ترخيص العمل أو جواز السفر أو الإقامة.
6- يتحمل العامل وحده مسؤولية الحفاظ على سريان ترخيص العمل وإقامته القانونية في البلاد، وأي غرامات أو عقوبات تترتب على إهماله في ذلك.

المادة (6) مكان العمل
1- يكون مكان عمل العامل في  .