المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«أطراف المشروع» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«الطرف» أيٌّ منهم؛ وبـ«المشروع المشترك» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد أطراف المشروع المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.

المادة (2) أهلية أطراف المشروع وصفاتهم
1- يُقرّ كل الطرف بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل الطرف بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل الطرف بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.

المادة (3) موضوع المشروع المشترك ونطاقه
1- يتفق الأطراف على إقامة مشروع مشترك لتحقيق الغرض الآتي:  ، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بشأنه.
2- ويلتزم أطراف المشروع بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من   ولمدة  .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.

المادة (5) هيكل المشروع ومساهمات الأطراف
1- يُنفَّذ المشروع تعاقديًا فيما بين الأطراف أو من خلال كيان مشترك يؤسَّس لهذا الغرض وفق ما يتفقون عليه.
2- يقدّم كل طرف مساهمته من تمويل أو أصول أو خبرات أو تراخيص كما هو مبيّن في ملحق.

المادة (6) حوكمة المشروع واتخاذ القرارات
1- تُشكَّل لجنة توجيهية من ممثلي الأطراف لإدارة المشروع والإشراف عليه، وتصدر قراراتها بالنصاب والأغلبية المتفق عليهما، وتُشدَّد الأغلبية في المسائل الجوهرية.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (7) التمويل وتوزيع الإيرادات والتكاليف والأرباح
1- يتحمّل الأطراف تكاليف المشروع ويقتسمون إيراداته وأرباحه وخسائره وفق النسب المبيّنة في:  .
2- ويتعاون أطراف المشروع على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات بما يخدم المشروع المشترك.

المادة (8) الحصرية ونطاق النشاط
1- يلتزم الأطراف بحصر أنشطة المشروع في نطاقه المتفق عليه، وبعدم منافسته في هذا النطاق طوال مدته، وفق الحدود التي يجيزها القانون.
2- ويلتزم أطراف المشروع بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (9) مدة المشروع والتخارج
1- يستمر المشروع للمدة المتفق عليها، ولأي طرف التخارج وفق الشروط المبيّنة مع مراعاة حق الأولوية لباقي الأطراف في الاستحواذ على حصته.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (10) التزامات أطراف المشروع العامة وحسن النية
1- يلتزم أطراف المشروع بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق المشروع المشترك على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل الطرف بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي أطراف المشروع فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل الطرف عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـالمشروع المشترك أو بمصالح باقي أطراف المشروع المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل الطرف نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة (11) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك أطراف المشروع سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير المشروع المشترك، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل الطرف بإخطار باقي أطراف المشروع بأي تطور جوهري يؤثر في المشروع المشترك أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين أطراف المشروع وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.

المادة (12) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق المشروع المشترك أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين أطراف المشروع يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم أطراف المشروع بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير المشروع المشترك.

المادة (13) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين أطراف المشروع وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل الطرف بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.

المادة (14) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد أطراف المشروع ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.
2- يُرد الضمان أو يُخلى بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة، ويجوز للطرف المستفيد التنفيذ عليه عند الإخلال وفق شروطه ودون إخلال بحقه في التعويض.