بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المودع/صاحب الشأن) و«الطرف الثاني» (الحارس)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 509-518 بشأن الوديعة)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 (المواد 41، 42، 327 بشأن الحراسة القضائية)، وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم حراسة الأموال أو المستندات أو الممتلكات (المشار إليها بـ "المحروسات") بين الأطراف، حيث يعهد الطرف الأول (المودع/صاحب الشأن) أو الجهة القضائية المختصة بالحراسة إلى الطرف الثاني (الحارس)، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للحراسة القضائية والوديعة، والتي توجب على الحارس بذل العناية الواجبة في حفظ المحروسات، وعدم التصرف فيها، وإعادتها بحالتها إلى صاحبها عند انتهاء الحراسة أو بناءً على أمر الجهة التي عينته، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف، وآليات الرقابة والإشراف، وشروط التعويض والجزاءات، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية الحراسة القضائية هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- الحارس: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بحراسة المحروسات والمحافظة عليها، بموجب هذا العقد أو بأمر من الجهة القضائية المختصة.
4- المودع / صاحب الشأن: الطرف الأول في هذا العقد، وهو مالك المحروسات أو صاحب المصلحة فيها، والذي يعهد بها إلى الحارس للحراسة.
5- المحروسات: الأموال أو المستندات أو الممتلكات أو الأصول أو أي أشياء أخرى يتم تسليمها للحارس بموجب هذا العقد، والمحددة في المادة (2) من هذا العقد.
6- الحراسة: التزام الحارس بحفظ المحروسات والمحافظة عليها، وعدم التصرف فيها، وإعادتها بحالتها إلى صاحبها عند انتهاء الحراسة أو بناءً على أمر الجهة التي عينته.
7- مدة الحراسة: الفترة الزمنية التي يستمر خلالها الحارس في حفظ المحروسات، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
8- الجهة القضائية: المحكمة أو النيابة العامة أو أي جهة قضائية مختصة تأمر بالحراسة أو تشرف عليها.
9- الأمر القضائي: القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة بتعيين الحارس أو بتنظيم الحراسة أو بإنهائها.
10- أجر الحراسة: المبلغ المالي الذي يستحقه الحارس لقاء قيامه بمهام الحراسة، والمحدد في المادة (5) من هذا العقد.
11- محضر التسليم: الوثيقة الرسمية التي تثبت تسليم المحروسات للحارس، وتتضمن وصفًا دقيقًا لها وحالتها وقت التسليم.
12- محضر الإعادة: الوثيقة الرسمية التي تثبت إعادة المحروسات من الحارس إلى صاحبها أو إلى الجهة القضائية، وتتضمن وصفًا لحالتها وقت الإعادة.
13- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد والمحروسات
1- أولاً: وصف المحروسات:
2- يُسلم الطرف الأول (المودع / صاحب الشأن) إلى الطرف الثاني (الحارس) المحروسات التالية، والتي توصف على النحو التالي:
3- | الرقم | نوع المحروس | الوصف التفصيلي | الكمية | القيمة التقديرية | الحالة عند التسليم |
4- |---|---|---|---|---|---|
5- | 1 |   |   |   |   |   |
6- | 2 |   |   |   |   |   |
7- | 3 |   |   |   |   |   |
8- يتم تسليم المحروسات للحارس بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، يتضمن وصفًا دقيقًا للمحروسات وحالتها، وأي عيوب أو تلفيات موجودة، وتاريخ التسليم.
9- يُعتبر محضر التسليم جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ويكون مرجعًا لتحديد حالة المحروسات عند التسليم وعند الإعادة.
10- في حالة وجود أي مستندات أو أوراق مرتبطة بالمحروسات (مثل شهادات ملكية، عقود، فواتير، شيكات، كمبيالات)، يتم إدراجها في محضر التسليم مع وصف دقيق لها.
11- ثانياً: الغرض من الحراسة:
12- تُسلم المحروسات للحارس للغرض التالي فقط، وهو حفظها والمحافظة عليها، وعدم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، لحين انتهاء الحراسة أو صدور أمر من الجهة القضائية المختصة أو من صاحب الشأن بشأنها:
13-  
14- يلتزم الحارس بحفظ المحروسات للغرض المذكور أعلاه، ولا يجوز له استخدامها أو التصرف فيها أو استعمالها بأي شكل من الأشكال، إلا بموجب أمر كتابي من الجهة القضائية المختصة أو من صاحب الشأن (بحسب الأحوال).
15- في حالة مخالفة الحارس لهذا الالتزام، يحق للمودع أو الجهة القضائية المختصة إنهاء هذا العقد فورًا دون أي إنذار، والمطالبة بتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة (3) مدة الحراسة
1- أولاً: مدة الحراسة الأساسية:
2- تُمنح الحراسة لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  ، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك بموجب أمر قضائي أو باتفاق الأطراف.
3- يجوز للطرفين تمديد مدة الحراسة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل، على أن يتم إخطار الجهة القضائية المختصة (إن وجدت) بذلك.
4- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التمديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بثلاثين يومًا على الأقل، وإخطار الجهة القضائية المختصة (إن وجدت) بذلك.
5- ثانياً: الإنهاء المبكر:
6- تنتهي الحراسة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:
7- صدور أمر قضائي بإنهاء الحراسة أو بتسليم المحروسات لجهة أخرى.
8- اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء الحراسة، بشرط موافقة الجهة القضائية المختصة (إن وجدت).
9- وفاة الحارس أو فقدانه للأهلية القانونية، ما لم يتم تعيين حارس بديل وفقًا للقانون.
10- إخلال الحارس بأي من التزاماته الجوهرية بموجب هذا العقد، أو ارتكابه أي فعل من شأنه تعريض المحروسات للخطر أو التلف أو الضياع.