بموجب هذا العقد المبرم بين الشركاء المبيّنة بياناتهم الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وبعد إقرار كلٍّ منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، ورغبةً منهم في تنظيم علاقتهم على أساس من الوضوح والتوازن، اتفقوا على تأسيس شركة فيما بينهم وفق الشروط والأحكام الآتية، وبما لا يخالف القانون واجب التطبيق:

المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- يُقصد بـ«الشركة» الكيان المؤسَّس بموجب هذا العقد؛ وبـ«الشركاء» أصحاب الحصص في رأس مالها؛ وبـ«جمعية الشركاء» جهة اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة؛ وبـ«الإدارة» من يتولى إدارة الشركة وفق هذا العقد؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة واللوائح المنظِّمة للشركات وممارسة النشاط.
2- يُقصد بـ«الأرباح الصافية القابلة للتوزيع» الأرباح المتبقية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والمخصصات وتجنيب الاحتياطيات المقررة؛ وبـ«الأغلبية الخاصة» النسبة المشدَّدة التي يتطلبها هذا العقد أو القانون لبعض القرارات.
3- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.
4- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتد بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد ذوي الشأن وطبيعة النشاط ومقتضيات حسن النية.

المادة (2) أهلية المتعاقدين وصحة التأسيس
1- يُقرّ الشركاء بتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتعاقد وتأسيس الشركة والالتزام بأحكام هذا العقد، وبعدم وجود ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
2- يُقرّ الشركاء بأن جميع البيانات والمستندات المقدّمة منهم لأغراض التأسيس صحيحة وكاملة، ويتحمّلون المسؤولية عن صحتها وعن أي ضرر ينشأ عن مخالفتها.
3- يُعدّ تأسيس الشركة صحيحًا ونافذًا باستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك تحرير العقد وقيده وشهره في السجل التجاري.
4- لا يترتب على بطلان مركز أحد الشركاء بطلان الشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويُعالَج ذلك وفق القانون واجب التطبيق.

المادة (3) طبيعة عقد التأسيس والشكل القانوني للشركة
1- يمثّل هذا العقد مذكرة تأسيس الشركة المتضمنة بياناتها الأساسية وأغراضها ورأس مالها وقواعد إدارتها وتمثيلها، ويخضع للقانون واجب التطبيق.
2- يتحدّد شكل الشركة ومسؤولية الشركاء وفق ما يختاره الشركاء عند التأسيس وبما لا يخالف القانون، وتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية من تاريخ قيدها.
3- يُكمَّل هذا العقد بنظام أساسي أو لوائح داخلية عند الاقتضاء، وتُعدّ جميعها وحدة متكاملة.

المادة (4) اسم الشركة
1- يكون اسم الشركة:  ، متبوعًا ببيان شكلها القانوني.
2- يجب أن يظهر اسم الشركة كاملًا واضحًا على جميع أوراقها وعقودها ومراسلاتها ومطبوعاتها وفواتيرها ومقارّها، مع بيان رأس مالها ورقم قيدها متى أوجب القانون ذلك.
3- لا يجوز أن يتضمن اسم الشركة ما يخالف النظام العام أو الآداب أو ما يُوهم بغير حقيقة نشاطها أو يوقع الغير في اللبس مع شركة أخرى.
4- لا يجوز تغيير اسم الشركة إلا بتعديل هذا العقد وإشهار التغيير وقيده وفق الإجراءات المقررة قانونًا.

المادة (5) أغراض الشركة
1- أغراض الشركة هي:  .
2- يجوز للشركة القيام بكل الأعمال والتصرفات والعقود اللازمة أو المكمّلة أو المرتبطة بتحقيق أغراضها، وأن تمتلك العقارات والمنقولات وتستأجرها وأن تشترك مع الغير أو تندمج فيه أو تؤسس شركات أو تساهم فيها بما يخدم أغراضها.
3- لا تباشر الشركة أي نشاط يستلزم ترخيصًا خاصًا إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، ولا تباشر نشاطًا محظورًا قانونًا.
4- يجوز تعديل أغراض الشركة أو إضافة أغراض إليها بقرار من جمعية الشركاء بالأغلبية المقررة، ويُشهر التعديل ويُقيَّد ليكون نافذًا.
5- للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، ولها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وفق القانون.
6- تمارس الشركة نشاطها داخل البلاد وخارجها بما لا يخالف القانون واجب التطبيق والتراخيص اللازمة.

المادة (6) المركز الرئيسي والفروع
1- يقع المركز الرئيسي للشركة في:  ، ويُعتمد موطنًا لها في مراسلاتها وإعلاناتها القضائية والرسمية.
2- يجوز لإدارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات أو مستودعات لها داخل البلاد وخارجها، ولها نقل المركز الرئيسي داخل ذات النطاق وفق ما يقرره هذا العقد.
3- يترتب على نقل المركز الرئيسي إلى نطاق آخر إجراء التعديل والإشهار المقرر قانونًا.

المادة (7) مدة الشركة
1- مدة الشركة  ، تبدأ من تاريخ قيدها أو تأسيسها وفق القانون واجب التطبيق.
2- يجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من جمعية الشركاء بالأغلبية المقررة قبل انتهاء المدة، على أن يُشهر القرار ويُقيَّد.
3- إذا استمرت الشركة في مباشرة نشاطها بعد انتهاء مدتها دون تجديد صريح، سُوّي مركزها وفق ما يقرره القانون.

المادة (8) رأس المال والحصص
1- يبلغ رأس مال الشركة   بعملة  ، ويجوز أن يكون كله أو بعضه حصصًا عينية تُقوَّم وفق القانون.
2- ينقسم رأس المال إلى   من الحصص المتساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية للحصة الواحدة  .
3- الحصص غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة؛ فإذا تعدّد ملاك الحصة الواحدة وجب عليهم اختيار من يمثّلهم تجاه الشركة.
4- تُبيَّن حصص الشركاء وتوزيع الحصص عليهم عند التأسيس وقيمة الحصص العينية إن وُجدت في ملحق يُعد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة (9) الحصص العينية وتقويمها
1- إذا اشتمل رأس المال على حصص عينية، وجب تقويمها وفق الإجراءات المقررة قانونًا، مع بيان طبيعتها ومقدارها وشروط تقديمها واسم مقدّمها في ملحق يُعدّ جزءًا من هذا العقد.
2- يُسأل مقدّم الحصة العينية عن صحة ملكيته لها وخلوّها من أي حق أو عبء للغير وعن سلامة تقويمها، ويلتزم بتسليمها للشركة خالصةً في الميعاد المتفق عليه.
3- لا يجوز أن تكون الحصة العينية عملًا أو خدمة إلا في الحدود التي يجيزها القانون لشكل الشركة.
4- لا تُسلَّم الحصص المقابلة للحصة العينية إلا بعد الوفاء بها كاملةً وانتقال ملكيتها إلى الشركة.

المادة (10) الوفاء برأس المال وزيادته وتخفيضه
1- يلتزم كل الشريك بالوفاء بقيمة ما اكتتب به من الحصص في المواعيد وبالكيفية المقررة في هذا العقد والقانون، وتُسلَّم الحصص العينية خالية من أي حق للغير.
2- إذا تأخّر الشريك عن الوفاء بما التزم به، جاز للشركة مطالبته والتنفيذ على الحصص الخاصة به أو بيعها وفق الإجراءات المقررة قانونًا، مع حقها في التعويض.
3- يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من جمعية الشركاء بالأغلبية الخاصة المقررة قانونًا، مع مراعاة حق الشركاء في الأولوية عند الزيادة والإجراءات الواجبة للإشهار والقيد.