اتفاقية تاجر مع بوابة دفع

اتفاقية تاجر مع بوابة دفع مصاغة وفق القانون المصري، توازن بين حقوق الطرفين وتوفر حماية قانونية.
AR EN
الطرف الأول
اسم المنشأة الكامل:  
رقم السجل التجاري:  
الرقم الضريبي:  
عنوان المركز الرئيسي:  
اسم الممثل القانوني الموقّع:  
صفة الممثل (مدير/مفوّض):  
الهاتف:  
البريد الإلكتروني:  
الطرف الثاني
اسم المنشأة الكامل:  
رقم السجل التجاري:  
الرقم الضريبي:  
عنوان المركز الرئيسي:  
اسم الممثل القانوني الموقّع:  
صفة الممثل (مدير/مفوّض):  
الهاتف:  
البريد الإلكتروني:  

بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (بوابة الدفع الإلكترونية / مزود خدمة الدفع) و«الطرف الثاني» (التاجر / صاحب المتجر الإلكتروني)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2022، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة خدمات الدفع الإلكتروني بين الطرف الأول (بوابة الدفع الإلكترونية / مزود خدمة الدفع) والطرف الثاني (التاجر / صاحب المتجر الإلكتروني)، حيث تلتزم بوابة الدفع بتوفير خدمات قبول وتحويل المدفوعات الإلكترونية للتاجر، بما في ذلك معالجة مدفوعات بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية، وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني، مقابل رسوم وعمولات متفق عليها، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف، وشروط الأمان، وآليات التسوية، وسياسات مكافحة الاحتيال، وحماية البيانات، وشروط التعويض والجزاءات، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمات المالية والدفع الإلكتروني، وتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية التاجر مع بوابة الدفع هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.

3- بوابة الدفع / مزود خدمة الدفع: الطرف الأول في هذه الاتفاقية، وهي الشركة المرخصة من البنك المركزي المصري لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، والمُشغلة لنظام الدفع الإلكتروني.

4- التاجر: الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبيع منتجات أو خدمات عبر الإنترنت، ويستخدم خدمات بوابة الدفع لتلقي المدفوعات من عملائه.

5- المتجر الإلكتروني: الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي قناة رقمية أخرى يمتلكها التاجر ويعرض من خلالها منتجاته أو خدماته للبيع.

6- عملية الدفع: عملية تحويل الأموال من المشتري (حامل البطاقة أو صاحب المحفظة الإلكترونية) إلى التاجر، من خلال بوابة الدفع، مقابل منتج أو خدمة.

7- المبلغ الإجمالي: القيمة الإجمالية لعملية الدفع، بما في ذلك قيمة المنتج أو الخدمة وأي رسوم إضافية (مثل رسوم الشحن، الضرائب).

8- الرسوم: المبالغ التي تستقطعها بوابة الدفع من المبلغ الإجمالي لكل عملية دفع، لقاء خدماتها، بما في ذلك العمولة، والرسوم الثابتة، ورسوم التحويل البنكي.

9- التسوية: عملية تحويل المبالغ المستحقة للتاجر (بعد خصم الرسوم والعمولات) إلى حسابه البنكي.

اشترِ المستند للوصول للنسخة الكاملة

وصف مختصر

اتفاقية تاجر مع بوابة دفع مصاغة وفق القانون المصري، توازن بين حقوق الطرفين وتوفر حماية قانونية. جاهزة للتخصيص، الطباعة والتوقيع الإلكتروني.

وصف تفصيلي

اتفاقية تاجر مع بوابة دفع مصري معمّق يغطّي التعريفات والموضوع والالتزامات المتبادلة والمقابل المالي والسرية وحماية البيانات والملكية الفكرية والمسؤولية والتعويض والقوة القاهرة والإخطارات وتسوية المنازعات والأحكام العامة، مع حقول ذكية للتخصيص السريع، وفق القوانين المصرية السارية.

249 ج.م
شامل التحميل والتعبئة الذكية
سجّل الدخول للشراء
دفع آمن · وصول فوري بعد الشراء
معلومات المستند
الفئةالعقود القانونية
الصفحات9
الصيغةPDF
النطاق🇪🇬 مصر
ماذا يتضمن؟
  • تعبئة تلقائية لبياناتك
  • صياغة قانونية محدّثة ومعتمدة
  • توقيع إلكتروني موثّق
  • تحميل PDF جاهز للطباعة
استكمال بيانات العقد