المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«الطرفان» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«الطرف» أيٌّ منهم؛ وبـ«المشروع» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد الطرفان المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.

المادة (2) أهلية الطرفان وصفاتهم
1- يُقرّ كل الطرف بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل الطرف بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل الطرف بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.

المادة (3) موضوع المشروع ونطاقه
1- يتفق الطرفان (الجهة الحكومية والشريك من القطاع الخاص) على تنفيذ المشروع الآتي:   على أساس الشراكة بينهما وفق هذه الاتفاقية والقانون واجب التطبيق.
2- يشمل نطاق المشروع ما يتفق عليه من تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة ونقل بحسب طبيعته.

المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من   ولمدة  .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.

المادة (5) التزامات الجهة الحكومية والشريك الخاص
1- تلتزم الجهة الحكومية بتوفير ما تعهّدت به من أرض أو تراخيص أو تسهيلات، ويلتزم الشريك الخاص بتنفيذ المشروع وتمويله وتشغيله بالكفاءة المتفق عليها.
2- ويلتزم الطرفان بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (6) التمويل والعائد وآلية التسعير
1- يتحمّل الشريك الخاص تمويل المشروع ويسترد استثماره وعائده من خلال آلية العائد أو التعرفة المبيّنة في:  .
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (7) توزيع المخاطر بين الطرفين
1- تُوزَّع مخاطر المشروع بين الطرفين على أساس قدرة كل منهما على إدارتها، بما في ذلك مخاطر الإنشاء والتشغيل والطلب والتغيّرات التشريعية، وفق ما تبيّنه هذه الاتفاقية.
2- ويتعاون الطرفان على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات بما يخدم المشروع.

المادة (8) مدة المشروع ونقل الأصول
1- يستمر المشروع للمدة المتفق عليها، وتُنقل أصوله إلى الجهة الحكومية عند انتهائها بالحالة وبالشروط المبيّنة.
2- ويلتزم الطرفان بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (9) الرقابة ومؤشرات الأداء والجزاءات
1- يخضع تنفيذ المشروع لرقابة الجهة الحكومية ومؤشرات أداء متفق عليها، وتُطبَّق الجزاءات المتناسبة عند التقصير وفق هذه الاتفاقية.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (10) الإنهاء المبكر والتعويض
1- يجوز إنهاء الاتفاقية مبكرًا في الحالات المبيّنة، مع تسوية الحقوق والتعويضات المستحقة وفق أسس عادلة يبيّنها هذا الاتفاق والقانون.
2- ويتعاون الطرفان على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات بما يخدم المشروع.

المادة (11) التزامات الطرفان العامة وحسن النية
1- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق المشروع على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل الطرف بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي الطرفان فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل الطرف عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـالمشروع أو بمصالح باقي الطرفان المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل الطرف نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة (12) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك الطرفان سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير المشروع، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل الطرف بإخطار باقي الطرفان بأي تطور جوهري يؤثر في المشروع أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين الطرفان وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.

المادة (13) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق المشروع أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين الطرفان يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم الطرفان بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير المشروع.

المادة (14) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين الطرفان وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل الطرف بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.

المادة (15) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد الطرفان ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.