بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 418-438 بشأن البيع، والمواد 448-453 بشأن البيع بالتقسيط، والمادة 468 بشأن الاحتفاظ بالملكية)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية يهدف هذا العقد إلى تنظيم علاقة بيع المنقولات أو البضائع مع احتفاظ البائع بملكيتها حتى سداد كامل الثمن، حيث يلتزم البائع بنقل حيازة المنقولات/البضائع إلى المشتري مع الاحتفاظ بملكيتها، ويحق له استردادها في حالة عدم سداد الثمن، وذلك مع تحديد شروط التسليم، والضمانات، وشروط الدفع، والمسؤولية، وحقوق البائع في استرداد المنقولات/البضائع، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير العقود التجارية والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وخاصة أحكام الاحتفاظ بالملكية المنصوص عليها في القانون المدني المصري التي تهدف إلى حماية البائع من مخاطر عدم السداد، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية البيع مع الاحتفاظ بالملكية هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- البائع: الطرف الأول في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبيع المنقولات/البضائع، ويحتفظ بملكيتها حتى سداد كامل الثمن، وله حق استردادها في حالة عدم السداد.
4- المشتري: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري المنقولات/البضائع، ويلتزم بسداد الثمن، وتحمل مسؤولية المحافظة على المنقولات/البضائع حتى نقل الملكية.
5- المنقولات / البضائع: السلع والأشياء المنقولة المادية محل البيع، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد.
6- الثمن: المبلغ المالي الذي يلتزم المشتري بسداده للبائع مقابل المنقولات/البضائع، والمحدد في المادة (4) من هذا العقد.
7- الحيازة: حق المشتري في استلام المنقولات/البضائع واستخدامها والانتفاع بها، مع بقاء الملكية للبائع.
8- الملكية: حق البائع في المنقولات/البضائع، والذي يظل قائمًا حتى سداد كامل الثمن، ويمنحه حق استردادها في حالة عدم السداد.
9- الاحتفاظ بالملكية: شرط قانوني بموجبه يظل البائع مالكًا للمنقولات/البضائع حتى سداد كامل الثمن، ويعتبر هذا الشرط نافذًا في مواجهة الغير وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.
10- الاسترداد: حق البائع في استعادة حيازة المنقولات/البضائع من المشتري في حالة عدم سداد الثمن في الموعد المحدد، أو في حالة إخلال المشتري بأي من التزاماته الجوهرية.
11- التسليم: عملية نقل حيازة المنقولات/البضائع من البائع إلى المشتري، مع بقاء الملكية للبائع.
12- الاستلام: عملية قبول المشتري للمنقولات/البضائع بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
13- الضمان: التزام البائع بجودة المنقولات/البضائع وخلوها من العيوب، والمحدد في المادة (8) من هذا العقد.
14- مخاطر التلف أو الهلاك: تحمل المخاطر المتعلقة بتلف أو هلاك المنقولات/البضائع، والتي تنتقل إلى المشتري فور التسليم، حتى لو بقيت الملكية للبائع.
15- فترة التسليم: المدة الزمنية المخصصة لتسليم المنقولات/البضائع، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
16- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد والمنقولات / البضائع محل البيع
1- أولاً: المنقولات / البضائع محل البيع:
2- يبيع البائع للمشتري، ويشتري المشتري من البائع، المنقولات/البضائع التالية، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد:
3- نوع المنقولات/البضائع:  
4- المواصفات الفنية:  
5- الكمية:  
6- العلامة التجارية:  
7- بلد المنشأ:  
8- حالة المنقولات/البضائع:  
9- الرقم التسلسلي / الدفعة:  
10- ثانياً: التعبئة والتغليف والتسليم:
11- يلتزم البائع بتعبئة وتغليف المنقولات/البضائع بشكل آمن ومناسب، وفقًا للمعايير المتفق عليها في ملحق (2) من هذا العقد.
12- يتم تسليم المنقولات/البضائع إلى المشتري في مكان التسليم المحدد في  .
13- يتحمل البائع تكاليف النقل والتسليم الأولى.
14- يتحمل المشتري تكاليف النقل والتسليم في حالة إعادة المنقولات/البضائع للبائع (مثل حالة الاسترداد أو الإرجاع).

المادة (3) مدة العقد وفترة التسليم
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- فترة التسليم: يلتزم البائع بتسليم المنقولات/البضائع إلى المشتري في موعد أقصاه  .
3- فترة السداد: يلتزم المشتري بسداد كامل الثمن في موعد أقصاه  .
4- يلتزم البائع بإخطار المشتري كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ التسليم المتوقع.
5- في حالة تأخر البائع عن التسليم في الموعد المحدد دون عذر مقبول، يحق للمشتري فرض غرامة تأخير يومية قدرها  ، على ألا تتجاوز إجمالي الغرامات  % من إجمالي قيمة العقد.

المادة (4) الثمن وطريقة السداد
1- أولاً: الثمن الإجمالي:
2- يبلغ الثمن الإجمالي للمنقولات/البضائع محل البيع مبلغ   جنيهًا مصريًا، شاملاً جميع الضرائب والرسوم (عدا ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا).
3- ثانياً: طريقة السداد:
4-  
5- في حالة الدفعة الواحدة، يلتزم المشتري بسداد كامل الثمن في تاريخ  .
6- في حالة الدفع على دفعات، يلتزم المشتري بسداد الثمن على النحو التالي: