بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة إعادة الشراء) و«الطرف الثاني» (المساهم / بائع الأسهم)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة (والجمعية العامة غير العادية حسب نوع الشركة ونظامها الأساسي) على إعادة شراء عدد من أسهمها من المساهمين الراغبين في البيع، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة إعادة الشراء) بشراء واسترداد الأسهم المحددة في هذه الاتفاقية من الطرف الثاني (المساهم / بائع الأسهم)، ويتعهد المساهم ببيع ونقل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة مقابل ثمن نقدي يُحدد وفقًا لآلية التقييم المتفق عليها؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية إعادة شراء الأسهم بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية مع تحديد الغرض من إعادة الشراء وآلية التقييم العادلة وشروط البيع وتاريخ الإغلاق وآليات السداد والتزامات الطرفين وحالات الإخلال والفسخ، بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين ويعزز استقرار هيكل الملكية وقيمة السهم، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية إعادة شراء الأسهم هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة إعادة الشراء): الطرف الأول، وهي الشركة التي تقوم بإعادة شراء أسهمها من المساهمين، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1).

4- المساهم (بائع الأسهم): الطرف الثاني، وهو المالك القانوني للأسهم محل إعادة الشراء، والمُحدد في ملحق (2)، والذي يبيع أسهمه للشركة بموجب هذه الاتفاقية.

5- الأسهم محل إعادة الشراء: عدد الأسهم أو الحصص التي تعيد الشركة شراءها من المساهم بموجب هذه الاتفاقية، والمُحددة في المادة (2).

6- أسهم الخزينة: الأسهم التي تعيد الشركة شراءها وتحتفظ بها في خزينتها ولا تُعتبر أسهمًا قائمة، ويجوز الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ التنفيذ وإلا وجب تخفيض رأس المال بمقدار قيمتها وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

7- الغرض من إعادة الشراء: الهدف من قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها والمُحدد في

المادة (2)، ويشمل توزيع الأسهم على العاملين أو تخفيض رأس المال أو دعم سعر السهم أو أي غرض آخر يوافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العامة.

8- التقييم العادل: عملية تحديد قيمة السهم العادلة في تاريخ إعادة الشراء بواسطة خبير تقييم معتمد أو بناءً على متوسط سعر السهم في البورصة، وفقًا للمادة (3).

9- سعر إعادة الشراء: السعر المتفق عليه أو المُحدد بالتقييم العادل الذي تدفعه الشركة للمساهم مقابل كل سهم، والمُحدد في المادة (3).