المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«الطرفان» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«الطرف» أيٌّ منهم؛ وبـ«الأسهم محل الصفقة» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد الطرفان المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.

المادة (2) أهلية الطرفان وصفاتهم
1- يُقرّ كل الطرف بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل الطرف بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل الطرف بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.

المادة (3) موضوع البيع
1- يبيع البائع للمشتري كامل الأسهم محل الصفقة بما تمثّله من ملكية في الشركة وبكل الحقوق المتصلة بها.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.

المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من   ولمدة  .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.

المادة (5) الثمن وآلية تعديله
1- يُحدَّد ثمن الصفقة وآلية تعديله عند الإتمام (كحسابات الإتمام أو الدفعات المشروطة بالأداء) وفق ما تبيّنه هذه الاتفاقية.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة (6) الشروط الواقفة للإتمام
1- يتوقف إتمام الصفقة على استيفاء الشروط الواقفة المتفق عليها، بما فيها الموافقات التنظيمية ونتائج الفحص النافي للجهالة.
2- ويتعاون الأطراف على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات.

المادة (7) الفحص النافي للجهالة والإفصاح
1- يُجري المشتري فحصًا نافيًا للجهالة، ويلتزم البائع بالإفصاح عن كل ما يؤثر في قيمة الأسهم أو مركز الشركة في قائمة إفصاح.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.

المادة (8) الإقرارات والضمانات
1- يقدّم البائع إقرارات وضمانات بشأن ملكيته للأسهم وصحة مركز الشركة القانوني والمالي وخلوّها من التزامات غير مفصح عنها.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة (9) التعويضات وحدودها
1- يلتزم البائع بتعويض المشتري عن الإخلال بالإقرارات والضمانات وفق الحدود الزمنية والمالية المتفق عليها.
2- ويتعاون الأطراف على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات.

المادة (10) إجراءات الإتمام والتزامات ما بعده
1- تُنفَّذ إجراءات الإتمام بنقل الأسهم وسداد الثمن، ويلتزم الطرفان بالتزامات ما بعد الإتمام كالتعاون في نقل الإدارة.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.

المادة (11) التزامات الطرفان العامة وحسن النية
1- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق الأسهم محل الصفقة على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل الطرف بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي الطرفان فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل الطرف عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـالأسهم محل الصفقة أو بمصالح باقي الطرفان المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل الطرف نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة (12) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك الطرفان سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير الأسهم محل الصفقة، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل الطرف بإخطار باقي الطرفان بأي تطور جوهري يؤثر في الأسهم محل الصفقة أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين الطرفان وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.

المادة (13) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق الأسهم محل الصفقة أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين الطرفان يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم الطرفان بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير الأسهم محل الصفقة.

المادة (14) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين الطرفان وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل الطرف بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.

المادة (15) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد الطرفان ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.
2- يُرد الضمان أو يُخلى بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة، ويجوز للطرف المستفيد التنفيذ عليه عند الإخلال وفق شروطه ودون إخلال بحقه في التعويض.

المادة (16) التعاقد من الباطن
1- لا يجوز لأي الطرف إسناد تنفيذ التزاماته الجوهرية بموجب هذه الاتفاقية إلى الغير من الباطن إلا بموافقة باقي الطرفان الكتابية المسبقة.
2- يظل الطرف الذي يتعاقد من الباطن مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه باقي الطرفان عن أعمال من يتعاقد معهم وعن التزاماتهم.