المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«الطرفان» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«الطرف» أيٌّ منهم؛ وبـ«الحصص أو الأسهم محل التنازل» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد الطرفان المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.

المادة (2) أهلية الطرفان وصفاتهم
1- يُقرّ كل الطرف بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل الطرف بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل الطرف بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.

المادة (3) موضوع التنازل
1- يتنازل المتنازل للمتنازل إليه عن عدد الحصص أو الأسهم المبيّن في هذه الاتفاقية بكل ما يتصل بها من حقوق والتزامات.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.

المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من   ولمدة  .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.

المادة (5) الثمن وطريقة السداد
1- يُحدَّد ثمن التنازل ووسيلة سداده ومواعيده في هذه الاتفاقية، ويقر الطرفان بجدية الثمن وكفايته.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة (6) الإقرارات والضمانات بشأن الملكية
1- يقرّ المتنازل بملكيته للحصص أو الأسهم وخلوّها من أي رهن أو حجز أو حق للغير، وبأهليته للتصرف فيها.
2- ويتعاون الأطراف على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات.

المادة (7) نقل الملكية والقيد
1- تنتقل ملكية الحصص أو الأسهم إلى المتنازل إليه بعد استيفاء الثمن والقيد في سجل المساهمين واستيفاء الموافقات اللازمة.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.

المادة (8) الشروط الواقفة
1- يتوقف نفاذ التنازل على استيفاء أي موافقات أو حق أفضلية أو شروط منصوص عليها في نظام الشركة أو القانون.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة (9) ضمانات ما بعد الإتمام
1- يضمن المتنازل خلوّ الحصص من أي التزامات سابقة غير مفصح عنها، ويلتزم بالتعويض عن أي مطالبة تتعلق بها قبل تاريخ الإتمام.
2- ويتعاون الأطراف على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات.

المادة (10) التزامات الطرفان العامة وحسن النية
1- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق الحصص أو الأسهم محل التنازل على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل الطرف بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي الطرفان فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل الطرف عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـالحصص أو الأسهم محل التنازل أو بمصالح باقي الطرفان المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل الطرف نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة (11) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك الطرفان سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير الحصص أو الأسهم محل التنازل، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل الطرف بإخطار باقي الطرفان بأي تطور جوهري يؤثر في الحصص أو الأسهم محل التنازل أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين الطرفان وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.

المادة (12) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق الحصص أو الأسهم محل التنازل أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين الطرفان يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم الطرفان بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير الحصص أو الأسهم محل التنازل.

المادة (13) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين الطرفان وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل الطرف بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.

المادة (14) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد الطرفان ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.
2- يُرد الضمان أو يُخلى بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة، ويجوز للطرف المستفيد التنفيذ عليه عند الإخلال وفق شروطه ودون إخلال بحقه في التعويض.

المادة (15) التعاقد من الباطن
1- لا يجوز لأي الطرف إسناد تنفيذ التزاماته الجوهرية بموجب هذه الاتفاقية إلى الغير من الباطن إلا بموافقة باقي الطرفان الكتابية المسبقة.
2- يظل الطرف الذي يتعاقد من الباطن مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه باقي الطرفان عن أعمال من يتعاقد معهم وعن التزاماتهم.
3- يلتزم الطرف بأن يفرض على من يتعاقد معه من الباطن التزامات لا تقل عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وخاصةً في شأن السرية والجودة.

المادة (16) الملكية الفكرية والمخرجات
1- تبقى حقوق الملكية الفكرية السابقة لكل الطرف مملوكة له وحده، ولا ينقل هذه الاتفاقية أي حق فيها إلى غيره إلا بترخيص صريح وفي حدود ما يلزم لتحقيق الحصص أو الأسهم محل التنازل وطوال مدته.