بموجب هذا العقد المبرم بين الأطراف المبيّنة بياناتهم الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهم فيه بـ«الطرف الأول» أو «شركة التشغيل»، و«الطرف الثاني» أو «العميل»، و«الطرف الثالث» أو «العامل»، ويُشار إليهم مجتمعين بـ«الأطراف». وحيث إن الطرف الأول هو شركة تشغيل مرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة وتشغيلها لدى الغير، وفقًا لأحكام قانون العمل والقوانين المنظمة لذلك. وحيث إن الطرف الثاني (العميل) يرغب في الاستعانة بخدمات العاملين لدى الطرف الأول للقيام بأعمال محددة لديه، دون أن تنشأ بينه وبين العامل أية علاقة عمل تبعية. وحيث إن الطرف الثالث (العامل) يعمل لدى الطرف الأول بموجب عقد عمل ساري، وقد وافق على أداء مهامه لدى الطرف الثاني (العميل) وفقًا للشروط المتفق عليها في هذا العقد. وحيث إن هذا العقد يُبرم كـ عقد توظيف عبر شركة تشغيل (إلحاق عمالة)، حيث يلتزم الطرف الأول بتوفير العمالة للطرف الثاني، مع بقاء العلاقة التعاقدية بين الطرف الأول والطرف الثالث (العامل) قائمة، ولا تنشأ بين الطرف الثاني والطرف الثالث أي علاقة عمل تبعية. وحيث إن الأطراف رغبة منهم في تنظيم علاقتهم التعاقدية وتحديد حقوق كل منهم والتزاماته، فقد اتفقوا على تحرير هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية، وذلك تحت إشراف وتنظيم أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وما يستكملها من قوانين وأنظمة سارية المفعول في جمهورية مصر العربية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به هذه الاتفاقية بكامل بنودها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منه.
3- قانون العمل: يقصد به قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
4- شركة التشغيل: الطرف الأول في هذا العقد، وهي الشركة المرخصة بمزاولة نشاط إلحاق العمالة وتشغيلها لدى الغير.
5- العميل: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الجهة المستفيدة من خدمات العامل التي توفرها شركة التشغيل.
6- العامل: الطرف الثالث في هذا العقد، وهو العامل التابع لشركة التشغيل والمُكلف بأداء مهامه لدى العميل.
7- مدة التشغيل: الفترة الزمنية التي يُكلف فيها العامل بأداء مهامه لدى العميل.
8- أجر التشغيل: المقابل المالي الذي يلتزم العميل بسداده لشركة التشغيل لقاء توفير العامل وتشغيله لديه.
9- أجر العامل: المقابل المالي الذي تلتزم شركة التشغيل بصرفه للعامل لقاء عمله، وفقًا لعقد العمل المبرم بينهما.
10- مكان العمل: مقر العميل أو أي موقع آخر يُحدده لأداء العامل لمهامه.

المادة (2) الأطراف وأهليتهم القانونية
1- يقر الأطراف بأن كلًا منهم يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنهم لم يسبق صدور أحكام قضائية ضدهم بالحجر أو الإفلاس أو أي قيد يحول دون إبرام هذا العقد.
2- يقر الطرف الأول بأنه الممثل القانوني لشركة التشغيل المبيّنة بياناتها في نموذج التعاقد المرفق، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام الشركة بجميع التزاماته.
3- يقر الطرف الثاني بأنه الممثل القانوني للجهة المستفيدة المبيّنة بياناتها في نموذج التعاقد، وأن له الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وإلزام الجهة بجميع التزاماته.
4- يقر الطرف الثالث بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للطرفين الأول والثاني صحيحة وكاملة، وأن أي إخلال في هذه الإقرارات يُعتبر إخلالًا جوهريًا يمنح الطرفين الأول والثاني حق فسخ العقد دون إنذار أو تعويض.
5- يقر الطرف الثالث بأنه مرتبط بعقد عمل ساري مع الطرف الأول، وأن الطرف الأول هو صاحب العمل الوحيد له، ولا تنشأ بينه وبين الطرف الثاني أي علاقة عمل تبعية.

المادة (3) موضوع العقد ونطاق الخدمة
1- يُلتزم الطرف الأول بتوفير العامل (الطرف الثالث) للطرف الثاني (العميل) للقيام بالأعمال والواجبات التالية:
2- المسمى الوظيفي:  
3- المهام والواجبات:  
4- المهارات المطلوبة:  
5- عدد العمال المطلوب:  
6- يلتزم العامل بأداء المهام المكلف بها بنفسه، وتحت إشراف وتوجيه العميل أو من يُفوضه، وفقًا للتعليمات الصادرة إليه، وبالكفاءة والدقة المطلوبة.
7- يلتزم العميل بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعامل، وتزويده بجميع الأدوات والمعدات والمواد اللازمة لأداء مهامه.
8- لا يجوز للعميل تكليف العامل بأعمال خارج نطاق المهام المحددة في هذا العقد، إلا بموافقة خطية مسبقة من شركة التشغيل.
9- يلتزم العامل بالالتزام بسياسات وإجراءات العميل المتعلقة بالسلامة والأمن والسلوك الوظيفي، مع بقاء علاقة العمل قائمة بينه وبين شركة التشغيل.

المادة (4) مدة العقد
1- يُبرم هذا العقد لمدة محددة، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  ، وذلك لمدة إجمالية قدرها   شهرًا.
2- يجوز للأطراف، باتفاق خطي صريح بينهم، تجديد العقد لمدد مماثلة قبل انتهاء مدته الأصلية بشهر على الأقل.
3- في حالة انتهاء عقد العمل بين الطرف الأول والطرف الثالث (العامل) قبل انتهاء مدة هذا العقد، ينتهي هذا العقد تلقائيًا، مع إخطار الطرف الثاني بذلك.
4- يجوز للعميل إنهاء تشغيل العامل لديه قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط إخطار شركة التشغيل كتابيًا قبل   يومًا، مع سداد جميع المستحقات المالية المترتبة على العامل حتى تاريخ الإنهاء.

المادة (5) مكان العمل
1- يكون مكان أداء العامل لمهامه في  .
2- يحق للعميل نقل العامل إلى أي فرع آخر من فروع الجهة أو إلى أي موقع آخر، على ألا يترتب على هذا النقل ضرر جسيم بالعامل أو تغيير جوهري في طبيعة عمله.
3- في حالة النقل، يلتزم العميل بإخطار شركة التشغيل كتابيًا قبل تنفيذ النقل بسبعة أيام عمل على الأقل.

المادة (6) أجر التشغيل والالتزامات المالية
1- أولاً: أجر التشغيل المستحق للطرف الأول (شركة التشغيل): يلتزم الطرف الثاني (العميل) بسداد أجر تشغيل شهري للطرف الأول قدره   جنيهًا مصريًا عن كل عامل يتم توفيره.