عقد بيع بالجملة

عقد بيع بالجملة احترافي مصاغ وفق القانون المصري، يضمن حقوق الطرفين. جاهز للتخصيص والطباعة والتو
AR EN
الطرف الأول
اسم المنشأة الكامل:  
رقم السجل التجاري:  
الرقم الضريبي:  
عنوان المركز الرئيسي:  
اسم الممثل القانوني الموقّع:  
صفة الممثل (مدير/مفوّض):  
الهاتف:  
البريد الإلكتروني:  
الطرف الثاني
اسم المنشأة الكامل:  
رقم السجل التجاري:  
الرقم الضريبي:  
عنوان المركز الرئيسي:  
اسم الممثل القانوني الموقّع:  
صفة الممثل (مدير/مفوّض):  
الهاتف:  
البريد الإلكتروني:  

بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المورد بالجملة) و«الطرف الثاني» (المشتري / التاجر / الموزع)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 418-438 بشأن البيع)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية يهدف هذا العقد إلى تنظيم علاقة بيع الجملة بين الطرف الأول (المورد بالجملة) والطرف الثاني (المشتري / التاجر / الموزع)، حيث يلتزم المورد ببيع وتسليم كميات كبيرة من السلع والمنتجات إلى المشتري، بأسعار الجملة المتفق عليها، مقابل التزام المشتري بسداد الثمن، واستلام البضائع، وتوزيعها (في حالة الاتفاق على التوزيع)، مع تحديد شروط التسليم، والحد الأدنى والحد الأقصى للكميات، وشروط الدفع، والضمانات، والمسؤولية، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير العقود التجارية والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية البيع بالجملة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- المورد: الطرف الأول في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى بيع السلع والمنتجات بالجملة، وتوريدها إلى المشتري.
4- المشتري: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (التاجر، الموزع، أو الشركة) الذي يشتري السلع والمنتجات بأسعار الجملة، بغرض إعادة بيعها أو توزيعها.
5- السلع / المنتجات: البضائع والأشياء المادية محل البيع بالجملة، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد، بما في ذلك الفئات، والمواصفات، والجودة، والعلامات التجارية.
6- المواصفات الفنية: المعايير والمقاييس والجودة والخصائص التي يجب أن تتوفر في السلع/المنتجات، والمحددة في ملحق (2) من هذا العقد.
7- الكميات: كميات السلع/المنتجات المطلوب توريدها، والمحددة في ملحق (3) من هذا العقد.
8- الحد الأدنى للشراء: الحد الأدنى من الكميات التي يلتزم المشتري بشرائها خلال فترة زمنية محددة (شهرية، ربع سنوية، سنوية).
9- الحد الأقصى للتوريد: الحد الأقصى من الكميات التي يلتزم المورد بتوريدها خلال فترة زمنية محددة.
10- سعر الجملة: السعر المخفض الذي يطبقه المورد على السلع/المنتجات عند بيعها بكميات كبيرة، والمحدد في المادة (5) من هذا العقد.
11- الثمن الإجمالي: المبلغ الإجمالي المستحق على المشتري مقابل السلع/المنتجات الموردة، بناءً على سعر الجملة والكميات الموردة.
12- التسليم: عملية نقل حيازة السلع/المنتجات من المورد إلى المشتري، في المكان والزمان المحددين في هذا العقد.
13- الاستلام: عملية قبول المشتري للسلع/المنتجات بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
14- الضمان: التزام المورد بجودة السلع/المنتجات وخلوها من العيوب، والمحدد في المادة (8) من هذا العقد.
15- فترة العقد: المدة الزمنية التي تلتزم خلالها الأطراف بأحكام هذا العقد، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
16- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.
المادة (2) موضوع العقد والسلع / المنتجات محل البيع بالجملة
1- أولاً: السلع / المنتجات محل البيع بالجملة:
2- يلتزم المورد ببيع وتوريد السلع/المنتجات التالية إلى المشتري بأسعار الجملة، والمحددة تفصيليًا في الملاحق المرفقة بهذا العقد:
3- فئات السلع/المنتجات:  
4- المواصفات الفنية:  
5- العلامات التجارية:  
6- بلد المنشأ:  
7- حالة السلع/المنتجات:  
8- ثانياً: الكميات والحدود الدنيا والقصوى:
9- الحد الأدنى للشراء (شهريًا):  
10- الحد الأدنى للشراء (سنويًا):  
11- الحد الأقصى للتوريد (شهريًا):  
12- الحد الأدنى لكمية أمر الشراء الواحد:  
13- الحد الأقصى لكمية أمر الشراء الواحد:  
14- في حالة رغبة المشتري في شراء كميات تتجاوز الحد الأقصى، يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من المورد.
15- ثالثاً: التعبئة والتغليف:
16- يلتزم المورد بتعبئة وتغليف السلع/المنتجات بشكل آمن ومناسب، بما يضمن حمايتها من التلف أثناء النقل والتخزين، وفقًا للمعايير المتفق عليها في ملحق (4) من هذا العقد.
17- تشمل التعبئة والتغليف: المواد المستخدمة، والعلامات، والملصقات، وتعليمات المناولة، وتكون مناسبة للبيع بالتجزئة (في حالة إعادة البيع).
18- رابعاً: المستندات المرفقة:
19- يلتزم المورد بتسليم المشتري المستندات التالية مع كل شحنة:
20- فاتورة البيع الأصلية (بسعر الجملة).
21- شهادة المنشأ (إن وجدت).
22- شهادة الجودة أو المطابقة (إن وجدت).
23- قائمة التعبئة (Packing List).
24- أي مستندات أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة (3) مدة العقد
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- يجوز للطرفين تجديد العقد لمدد مماثلة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
3- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.
4- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه، مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا العقد بشأن الإنهاء الجزائي.
المادة (4) أوامر الشراء وجدول التوريد
1- يتم توريد السلع/المنتجات بناءً على أوامر شراء صادرة عن المشتري إلى المورد، وفقًا للكميات المتفق عليها.
2- يجب أن يتضمن أمر الشراء: وصف السلع/المنتجات، والكمية، والسعر، وتاريخ التسليم المطلوب، وأي شروط خاصة.

اشترِ المستند للوصول للنسخة الكاملة

وصف مختصر

عقد بيع بالجملة احترافي مصاغ وفق القانون المصري، يضمن حقوق الطرفين. جاهز للتخصيص والطباعة والتوقيع الإلكتروني بسهولة.

وصف تفصيلي

عقد بيع بالجملة مصري معمّق يغطّي التعريفات والموضوع والالتزامات المتبادلة والمقابل المالي والسرية وحماية البيانات والملكية الفكرية والمسؤولية والتعويض والقوة القاهرة والإخطارات وتسوية المنازعات والأحكام العامة، مع حقول ذكية للتخصيص السريع، وفق القوانين المصرية السارية.

249 ج.م
شامل التحميل والتعبئة الذكية
سجّل الدخول للشراء
دفع آمن · وصول فوري بعد الشراء
معلومات المستند
الفئةعقود البيع والشراء
الصفحات11
الصيغةPDF
النطاق🇪🇬 مصر
ماذا يتضمن؟
  • تعبئة تلقائية لبياناتك
  • صياغة قانونية محدّثة ومعتمدة
  • توقيع إلكتروني موثّق
  • تحميل PDF جاهز للطباعة
استكمال بيانات العقد