كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
توضح هذه الوثيقة الإطار الذي تتبعه WTHAIQ ("المنصة"، "نحن"، "لنا") للامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر في المملكة العربية السعودية ("PDPL") ولائحته التنفيذية، وذلك بالقدر الذي ينطبق فيه النظام على أنشطة معالجة البيانات الشخصية التي تقوم بها المنصة.
ولا تُعد هذه الوثيقة إقرارًا بانطباق النظام على جميع المستخدمين أو جميع عمليات المعالجة، وإنما توضح منهج الامتثال عند انطباقه.
تسري هذه الوثيقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تخضع لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية.
ويحدد انطباق النظام وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، وطبيعة المعالجة، ومكانها، والأشخاص الذين تتعلق بهم البيانات.
تُقرأ هذه الوثيقة مع:
وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية للأحكام الإلزامية الواردة في النظام السعودي ولائحته التنفيذية، في حدود التعارض.
يقصد بالمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقررة لها في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية، بما في ذلك:
تلتزم WTHAIQ، عند انطباق النظام، بمراعاة المبادئ النظامية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك:
تعالج WTHAIQ البيانات الشخصية وفقًا للأساس النظامي المناسب، والذي قد يشمل، بحسب الحالة:
تلتزم WTHAIQ بجمع البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض المحدد فقط، وتتجنب جمع بيانات لا توجد حاجة مشروعة أو نظامية لمعالجتها.
تتخذ WTHAIQ تدابير معقولة للمحافظة على دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند الحاجة، ويجوز لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته وفقًا للنظام.
إذا انطبق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي على معالجة معينة، تلتزم WTHAIQ باحترام الحقوق المقررة لأصحاب البيانات وفقًا للنظام ولائحته التنفيذية.
قد تشمل الحقوق، بحسب ما يقرره النظام:
يجوز لصاحب البيانات ممارسة حقوقه من خلال وسائل التواصل الرسمية التي تحددها WTHAIQ.
وتخضع الطلبات لإجراءات التحقق من الهوية، وللاستثناءات والقيود التي يجيزها النظام.
تعمل WTHAIQ على معالجة الطلبات خلال المدد النظامية أو خلال مدة معقولة إذا لم يحدد النظام مدة معينة، وذلك وفقًا للإجراءات الداخلية والمتطلبات النظامية.
تلتزم WTHAIQ، عند انطباق النظام، بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية وإدارية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من:
وقد تشمل هذه التدابير، بحسب طبيعة الخدمة:
تلتزم WTHAIQ بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية، وتتخذ إجراءات مناسبة لضمان أن الأشخاص المخولين بالوصول إليها يخضعون لالتزامات نظامية أو تعاقدية بالمحافظة على سريتها.
تعمل WTHAIQ على تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية بما يتناسب مع طبيعة خدماتها، وتسعى إلى مراجعة الضوابط الأمنية بصورة دورية لتحسين مستوى الحماية.
إذا اقتضت طبيعة الخدمة نقل البيانات الشخصية أو معالجتها خارج المملكة العربية السعودية، يتم ذلك وفقًا للضوابط والمتطلبات التي يقررها نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
ولا يتم أي نقل إلا عند توافر الأساس النظامي والضمانات المطلوبة، متى كانت واجبة التطبيق.
يجوز لـ WTHAIQ الاستعانة بمزودي خدمات أو معالجين فرعيين داخل المملكة أو خارجها لتقديم بعض الخدمات التقنية.
وتلتزم WTHAIQ بإبرام ترتيبات تعاقدية مناسبة مع هؤلاء المزودين، بالقدر الذي يفرضه النظام أو تقتضيه طبيعة الخدمة.
تتخذ WTHAIQ تدابير معقولة لضمان استمرار حماية البيانات الشخصية أثناء نقلها أو معالجتها بواسطة مزودي الخدمات، وفقًا للمتطلبات النظامية.
إذا وقع حادث أمني يؤثر على البيانات الشخصية، تتعامل WTHAIQ معه وفقًا لإجراءاتها الداخلية، وبما يتوافق مع الالتزامات النظامية واجبة التطبيق.
يجوز لـ WTHAIQ التعاون مع الجهات التنظيمية أو القضائية أو الحكومية المختصة متى كان ذلك مطلوبًا بموجب النظام أو بناءً على طلب نظامي ملزم.
إذا كانت WTHAIQ تعالج البيانات الشخصية نيابة عن عميل، فإنها تقدم، بالقدر المعقول، المساعدة اللازمة لتمكين العميل من الوفاء بالتزاماته النظامية، وذلك وفقًا لاتفاقية معالجة البيانات (DPA).
يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال، بالقدر اللازم لإثبات الالتزام بالنظام أو للدفاع عن حقوقها أو الامتثال للمتطلبات النظامية.
إذا كان العميل هو الجهة المتحكمة في البيانات الشخصية، فإنه يظل مسؤولًا عن:
عندما تعمل WTHAIQ بصفتها جهة معالجة للبيانات، فإنها تلتزم بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا:
لا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي مخالفة للنظام تكون ناشئة عن:
يجوز لـ WTHAIQ مراجعة سياسات وإجراءات حماية البيانات بصورة دورية للتأكد من استمرار توافقها مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وأفضل الممارسات المناسبة لطبيعة خدماتها.
تعمل WTHAIQ على تعزيز الوعي بحماية البيانات الشخصية لدى الأشخاص المخولين بمعالجتها، من خلال السياسات الداخلية أو التوجيه أو التدريب المناسب، بحسب طبيعة الأعمال.
يجوز لـ WTHAIQ تحديث إجراءات الامتثال أو الضوابط الفنية أو التنظيمية إذا اقتضت التعديلات النظامية أو التطورات التقنية أو الأمنية ذلك.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل وثيقة الامتثال هذه في أي وقت لمواكبة التعديلات على النظام أو لائحته التنفيذية أو أي متطلبات تنظيمية أخرى.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح منهج WTHAIQ في الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية.
ولا تنشئ، بذاتها، أي حقوق أو التزامات إضافية تتجاوز ما يقرره النظام أو الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب النظام، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه الوثيقة مع سياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات (DPA)، وسياسة طلبات أصحاب البيانات، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة حذف البيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، باعتبارها إطارًا متكاملًا لحوكمة البيانات في WTHAIQ.
إذا تعارض أي حكم من هذه الوثيقة مع أي حكم إلزامي وارد في نظام حماية البيانات الشخصية أو لائحته التنفيذية، تكون الأولوية لذلك الحكم الإلزامي في حدود التعارض.
يجوز للمستخدمين أو العملاء أو أصحاب البيانات التواصل مع WTHAIQ من خلال وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات أو ممارسة الحقوق النظامية.
تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها.
يقر المستخدم أو العميل بأنه اطلع على وثيقة الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي، ويفهم أنها توضح الإطار الذي تتبعه WTHAIQ عند انطباق النظام، وأن تطبيق بعض الأحكام يعتمد على طبيعة الخدمة، ودور WTHAIQ في معالجة البيانات، والمتطلبات النظامية السارية.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
