كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة الاحتفاظ بالبيانات هذه ("السياسة") كيفية احتفاظ WTHAIQ بالبيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية، ومدد الاحتفاظ بها، وآليات حذفها أو إتلافها أو أرشفتها، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتشغيلية والأمنية.
وتُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط وأحكام الاستخدام، وسياسة الخصوصية، وسياسة حذف البيانات، واتفاقية المستخدم، وباقي الوثائق القانونية الخاصة بـ WTHAIQ.
تهدف هذه السياسة إلى:
تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات التي تعالجها WTHAIQ، بما في ذلك:
تعتمد WTHAIQ المبادئ الآتية عند الاحتفاظ بالبيانات:
حذف البيانات أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية عند انتهاء الحاجة إليها، ما لم يتطلب القانون الاحتفاظ بها لمدة أطول.
يجوز الاحتفاظ ببيانات الحساب طوال مدة نشاط الحساب.
وبعد إغلاق الحساب، يجوز الاحتفاظ ببعض بياناته للمدة اللازمة من أجل:
تحتفظ WTHAIQ بالمستندات والعقود التي ينشئها أو يرفعها المستخدم وفقًا:
ولا تتحمل WTHAIQ مسؤولية الاحتفاظ بالمستندات لمدة غير محددة ما لم يتم النص على ذلك ضمن الخدمة.
يجوز الاحتفاظ بسجلات التوقيع الإلكتروني والبيانات الفنية المرتبطة بها للمدة اللازمة من أجل:
يجوز الاحتفاظ بسجلات النظام، بما في ذلك سجلات تسجيل الدخول، وعناوين IP، وسجلات الأنشطة والأحداث الأمنية، للمدة التي تراها WTHAIQ مناسبة لتحقيق:
ولا يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة أطول من اللازم إلا إذا اقتضى القانون أو نزاع قائم خلاف ذلك.
يجوز لـ WTHAIQ إنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات بهدف:
قد تستمر بعض البيانات في الظهور داخل النسخ الاحتياطية بعد حذفها من الأنظمة التشغيلية، وذلك حتى انتهاء دورة النسخ الاحتياطي أو استبدال النسخ وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة.
لا تستخدم النسخ الاحتياطية كوسيلة لاستعادة بيانات محذوفة بناءً على طلبات فردية للمستخدمين، إلا إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا ومسموحًا به وفقًا للإجراءات التشغيلية والقانونية المعمول بها.
عند انتهاء مدة الاحتفاظ المقررة، يجوز لـ WTHAIQ اتخاذ أحد الإجراءات التالية بحسب طبيعة البيانات والالتزامات القانونية:
تستخدم WTHAIQ، كلما كان ذلك مناسبًا، وسائل تقنية وتنظيمية معقولة لإتلاف البيانات أو حذفها بطريقة تقلل من احتمالية استعادتها بصورة غير مصرح بها.
وقد تختلف آليات الحذف بحسب نوع البيانات وطبيعة وسائط التخزين المستخدمة.
يجوز للمستخدم طلب حذف بياناته وفقًا لسياسة حذف البيانات وسياسة الخصوصية.
ويخضع تنفيذ الطلب لما يلي:
يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ ببعض البيانات، حتى بعد طلب الحذف، إذا كان الاحتفاظ بها ضروريًا من أجل:
يجوز الاحتفاظ بسجلات طلبات الدعم الفني، والمراسلات، وبيانات معالجة الأعطال، للمدة اللازمة لتحسين الخدمات، أو حل النزاعات، أو الامتثال للالتزامات القانونية.
يجوز الاحتفاظ بالفواتير، وسجلات الدفع، وسجلات الاشتراكات، والقيود المالية، للمدة التي تفرضها القوانين الضريبية أو المحاسبية أو التنظيمية.
يجوز الاحتفاظ بسجلات الأحداث الأمنية، وتقارير الحوادث، وسجلات محاولات الدخول، وسجلات اكتشاف الاحتيال، طالما كان ذلك ضروريًا لحماية المنصة أو الامتثال للقانون.
يجوز الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالامتثال القانوني أو التنظيمي أو التعاقدي، بما في ذلك سجلات الموافقات والإقرارات وطلبات أصحاب البيانات، للمدة اللازمة لإثبات الامتثال أو تنفيذ الالتزامات القانونية.
لا يؤدي انتهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب تلقائيًا إلى حذف جميع البيانات فورًا.
وقد تستمر WTHAIQ في الاحتفاظ ببعض البيانات خلال فترة انتقالية أو للمدد التي تفرضها القوانين أو تقتضيها متطلبات التشغيل.
يجوز للمستخدم، إذا كانت الخدمة تتيح ذلك، تنزيل أو تصدير بياناته قبل إنهاء الحساب.
ويقع على المستخدم مسؤولية حفظ أي بيانات يرغب في الاحتفاظ بها قبل انتهاء إمكانية الوصول إلى الحساب.
بعد انتهاء مدد الاحتفاظ وحذف البيانات وفقًا لهذه السياسة، قد لا يكون من الممكن استعادتها.
ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن فقدان البيانات الناتج عن تنفيذ سياسات الحذف أو انتهاء مدد الاحتفاظ المعلنة.
حتى بعد حذف الحساب، يجوز الاحتفاظ بالسجلات التي تتعلق بالمعاملات المالية، أو سجلات التوقيع الإلكتروني، أو السجلات الأمنية، أو أي سجلات أخرى يتطلب القانون أو المصلحة المشروعة الاحتفاظ بها، وذلك في الحدود والمدة التي يسمح بها القانون.
تلتزم WTHAIQ بتطبيق تدابير تقنية وإدارية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات طوال مدة الاحتفاظ بها، بما يتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة بمعالجتها.
وقد تشمل هذه التدابير:
يقتصر الوصول إلى البيانات المحتفظ بها على الموظفين أو المتعاقدين أو مزودي الخدمات الذين تستلزم طبيعة عملهم ذلك، ويكون الوصول وفقًا لمبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات وبما يتوافق مع الالتزامات التعاقدية والقانونية.
تجري WTHAIQ مراجعات دورية لمدد الاحتفاظ بالبيانات بهدف التأكد من استمرار الحاجة إلى الاحتفاظ بها، وحذف أو أرشفة أو إتلاف البيانات التي لم تعد هناك حاجة مشروعة للاحتفاظ بها، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.
تلتزم WTHAIQ، بالقدر الذي ينطبق عليها، بالاحتفاظ بالبيانات وإتلافها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيانات الشخصية في الدول التي تقدم فيها خدماتها.
إذا صدر أمر من محكمة مختصة أو جهة تنظيمية أو حكومية يوجب الاحتفاظ ببيانات معينة أو تعليق حذفها، يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بتلك البيانات طوال المدة اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر.
إذا كانت البيانات محل نزاع قضائي أو تحقيق أو مطالبة قانونية أو تنظيمية، يجوز تعليق حذفها إلى حين انتهاء تلك الإجراءات، حتى لو انتهت مدة الاحتفاظ الأصلية.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل سياسة الاحتفاظ بالبيانات عند الضرورة التشغيلية أو القانونية أو الأمنية.
وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، ويعد استمرار استخدام الخدمات بعد ذلك قبولًا لها، بالقدر الذي يسمح به القانون.
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه السياسة مع سياسة الخصوصية، وسياسة حذف البيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، وباقي الوثائق القانونية الخاصة بـ WTHAIQ باعتبارها منظومة قانونية متكاملة.
إذا كانت لدى المستخدم أي استفسارات أو طلبات تتعلق بمدد الاحتفاظ بالبيانات أو حذفها، فيمكنه التواصل مع WTHAIQ عبر وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي طلب يتعلق بالبيانات.
تبقى الأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، والامتثال القانوني، والحقوق المالية، وتسوية النزاعات، وأمن المعلومات، وأي أحكام يقتضي الغرض منها الاستمرار، نافذة بعد حذف الحساب أو انتهاء استخدام الخدمات، وذلك بالقدر اللازم.
تدخل سياسة الاحتفاظ بالبيانات هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها وفقًا لأحكامها.
يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة الاحتفاظ بالبيانات، وفهم الأسس التي تعتمدها WTHAIQ للاحتفاظ بالبيانات وحذفها وإتلافها، ويوافق على تطبيقها عند استخدام خدمات المنصة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
