كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة حذف البيانات هذه ("السياسة") الإجراءات والضوابط التي تتبعها WTHAIQ ("المنصة"، "نحن"، "لنا") عند تلقي طلبات حذف البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات أو المستندات أو أي بيانات أخرى تتم معالجتها من خلال خدماتها.
وتهدف هذه السياسة إلى توضيح حقوق المستخدمين، وآلية تقديم طلبات الحذف، والحالات التي يجوز فيها رفض الطلب أو تأجيله، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح واجبة التطبيق.
وتُقرأ هذه السياسة مع سياسة الخصوصية، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، وجميع الوثائق القانونية الأخرى الخاصة بـ WTHAIQ.
تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات التي تعالجها WTHAIQ، بما في ذلك:
تهدف هذه السياسة إلى:
في حال وجود تعارض بين هذه السياسة وسياسة الاحتفاظ بالبيانات أو سياسة الخصوصية، يطبق الحكم الأكثر تحديدًا للمسألة محل النزاع، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.
يجوز للمستخدم تقديم طلب حذف بياناته من خلال وسائل التواصل أو النماذج الرسمية التي تعتمدها WTHAIQ.
ويجب أن يتضمن الطلب، متى كان ذلك مناسبًا:
قبل تنفيذ أي طلب حذف، يجوز لـ WTHAIQ اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب، وذلك لحماية البيانات من الحذف غير المصرح به.
وقد يشمل ذلك طلب معلومات إضافية أو مستندات أو استخدام وسائل تحقق إلكترونية.
إذا قُدم طلب الحذف بواسطة وكيل أو ممثل عن صاحب البيانات، يجوز لـ WTHAIQ طلب ما يثبت الصفة أو التفويض أو الولاية القانونية قبل تنفيذ الطلب.
إذا كان طلب الحذف غير مكتمل أو لا يحتوي على المعلومات اللازمة لمعالجته، يجوز للمنصة طلب استكمال البيانات، ويجوز تعليق معالجة الطلب إلى حين استيفاء المعلومات المطلوبة.
يجوز حذف بيانات الحساب بعد التحقق من الطلب، مع مراعاة الالتزامات القانونية وسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
يجوز حذف البيانات الشخصية التي لم تعد هناك حاجة قانونية أو تشغيلية للاحتفاظ بها، وذلك وفقًا للقوانين واجبة التطبيق.
يجوز للمستخدم حذف المستندات أو طلب حذفها إذا كانت الخدمة تتيح ذلك، مع مراعاة:
يجوز حذف بعض بيانات الاستخدام أو تحويلها إلى بيانات مجهولة الهوية إذا لم تعد هناك حاجة مشروعة للاحتفاظ بها، وذلك وفقًا لسياسات WTHAIQ والمتطلبات القانونية.
يجوز لـ WTHAIQ رفض طلب حذف بعض البيانات أو تأجيله إذا كان الاحتفاظ بها ضروريًا من أجل:
إذا كانت البيانات محل نزاع قضائي أو تحكيم أو تحقيق أو مطالبة قانونية، يجوز تعليق حذفها إلى حين انتهاء تلك الإجراءات أو زوال سبب الاحتفاظ بها.
يجوز الاحتفاظ بالسجلات الأمنية، وسجلات الدخول، وعناوين IP، وسجلات الأحداث الأمنية، بالمدة اللازمة لحماية المنصة، والتحقيق في الحوادث الأمنية، ومنع إساءة الاستخدام، والامتثال للقانون.
يجوز الاحتفاظ بالفواتير، وسجلات المدفوعات، والمعاملات المالية، وسجلات الاشتراكات، طوال المدة التي تتطلبها القوانين الضريبية أو المحاسبية أو التنظيمية.
تقوم WTHAIQ بمراجعة طلب الحذف والتحقق من:
تسعى WTHAIQ إلى تنفيذ طلبات الحذف خلال مدة معقولة ووفقًا للمدد التي يفرضها القانون الواجب التطبيق.
وقد تختلف مدة التنفيذ بحسب طبيعة البيانات وتعقيد الطلب والإجراءات اللازمة للتحقق.
عند الانتهاء من معالجة الطلب، يجوز للمنصة إخطار المستخدم بنتيجة الطلب، سواء بالموافقة أو الرفض أو التنفيذ الجزئي، متى كان ذلك مناسبًا أو مطلوبًا بموجب القانون.
إذا تعذر حذف جميع البيانات بسبب وجود التزامات قانونية أو تعاقدية، يجوز لـ WTHAIQ تنفيذ حذف جزئي للبيانات التي يمكن حذفها، مع الاحتفاظ بالبيانات التي يقتضي القانون أو المصلحة المشروعة الاحتفاظ بها.
قد تبقى بعض البيانات داخل النسخ الاحتياطية بعد تنفيذ طلب الحذف، وذلك بسبب طبيعة أنظمة النسخ الاحتياطي.
ولا تُستخدم تلك البيانات بصورة تشغيلية، ويتم حذفها أو استبدالها تلقائيًا وفقًا لدورات النسخ الاحتياطي المعتمدة، ما لم يقتضِ القانون الاحتفاظ بها لمدة أطول.
إذا تمت استعادة نسخة احتياطية لأغراض التعافي من الكوارث أو استمرارية الأعمال، تتخذ WTHAIQ، متى كان ذلك ممكنًا، إجراءات مناسبة لضمان تنفيذ طلبات الحذف السابقة بعد اكتمال عملية الاستعادة.
قد توجد قيود تقنية تجعل حذف بعض البيانات من جميع النسخ أو الأنظمة غير ممكن بصورة فورية.
وفي هذه الحالات، تتخذ WTHAIQ تدابير معقولة لمنع استخدام تلك البيانات إلى حين حذفها نهائيًا وفقًا للدورات الفنية المعتمدة.
لا ينطبق طلب الحذف على البيانات التي أصبحت مجهولة الهوية بصورة لا تسمح، بشكل معقول، بتحديد هوية أي شخص، طالما لم يعد من الممكن إعادة ربطها بالمستخدم.
إذا كان الحساب مملوكًا لشركة أو مؤسسة أو أي شخص اعتباري، فيجب أن يقدم طلب حذف البيانات من الشخص المخول نظامًا أو تعاقديًا بإدارة الحساب أو من يمثله قانونًا.
ويجوز لـ WTHAIQ طلب ما يثبت الصلاحية قبل تنفيذ الطلب.
يجوز حذف بيانات المستخدمين المفوضين وفقًا لطلب مالك الحساب أو وفقًا لطلبات أصحاب البيانات أنفسهم، وذلك بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية والقانون الواجب التطبيق.
إذا كانت البيانات محل الطلب مشتركة بين أكثر من مستخدم أو أكثر من طرف في معاملة واحدة، يجوز لـ WTHAIQ رفض حذفها أو تنفيذ حذف جزئي إذا كان حذفها يؤثر على حقوق الآخرين أو على سلامة السجلات الإلكترونية.
قد لا يكون من الممكن حذف بعض سجلات التوقيع الإلكتروني إذا كان الاحتفاظ بها ضروريًا لإثبات صحة المعاملات أو الامتثال للقوانين أو حماية الحقوق القانونية.
يجوز الاحتفاظ بالبيانات الفنية المرتبطة بعمليات التوقيع، مثل الطوابع الزمنية (Timestamps)، وسجلات الأحداث، وعناوين IP، وسجلات التحقق، إذا كان ذلك ضروريًا لإثبات سلامة العملية الإلكترونية أو تنفيذ الالتزامات القانونية.
قد يخضع حذف المستندات الموقعة لقيود إضافية إذا كانت تلك المستندات محل نزاع، أو مطلوبة للاحتفاظ القانوني، أو تؤثر على حقوق أطراف أخرى في المعاملة.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل سياسة حذف البيانات في أي وقت إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التشغيلية أو الأمنية ذلك.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه السياسة مع سياسة الخصوصية، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، وباقي السياسات القانونية الخاصة بـ WTHAIQ باعتبارها منظومة قانونية متكاملة.
إذا كانت لدى المستخدم أي استفسارات أو طلبات تتعلق بحذف البيانات، فيمكنه التواصل مع WTHAIQ عبر وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي طلب.
تدخل سياسة حذف البيانات هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها وفقًا لأحكامها.
يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة حذف البيانات، وفهم آلية تقديم طلبات الحذف، والحالات التي يجوز فيها رفض الطلب أو تأجيله، ويوافق على تطبيق هذه السياسة عند استخدام خدمات WTHAIQ، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
