كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة الإلغاء هذه ("السياسة") الأحكام المتعلقة بإلغاء الاشتراكات والخدمات المدفوعة وحذف الحسابات وإنهاء الوصول إلى خدمات WTHAIQ، كما تحدد الآثار القانونية والتشغيلية المترتبة على الإلغاء.
وتُقرأ هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، وسياسة الاشتراكات والفواتير، وسياسة الاسترداد، واتفاقية المستخدم، وجميع السياسات القانونية الأخرى الخاصة بـ WTHAIQ.
تنطبق هذه السياسة على:
باستخدام أي خدمة أو شراء أي اشتراك، يقر المستخدم بأنه اطلع على هذه السياسة وفهمها ووافق على الالتزام بها.
لا يترتب على إلغاء الاشتراك أو الحساب، بذاته، أي حق في استرداد الرسوم.
وتخضع جميع طلبات استرداد المبالغ المدفوعة لأحكام سياسة الاسترداد، وللقوانين واجبة التطبيق.
يجوز للمستخدم إلغاء اشتراكه في أي وقت من خلال الوسائل التي توفرها WTHAIQ.
ولا يؤثر تقديم طلب الإلغاء على الرسوم المستحقة عن الفترات السابقة أو على أي التزامات مالية قائمة.
ما لم تنص الخطة أو القانون على خلاف ذلك، يسري الإلغاء اعتبارًا من نهاية دورة الفوترة الحالية.
ويجوز للمستخدم الاستمرار في استخدام الخدمات المشمولة بالاشتراك حتى انتهاء تلك الدورة، دون أن يتم تحصيل رسوم إضافية عن الفترة الملغاة.
إذا كان الاشتراك يتجدد تلقائيًا، فإن إلغاء الاشتراك يؤدي إلى إيقاف التجديد التلقائي للدورات المستقبلية.
ولا يؤثر ذلك على دورة الاشتراك الحالية التي سبق سداد رسومها، ما لم تنص سياسة الاسترداد أو القانون على خلاف ذلك.
يجوز للمستخدم إعادة تفعيل اشتراكه في أي وقت إذا كانت الخطة لا تزال متاحة.
وتطبق الأسعار والشروط السارية وقت إعادة التفعيل، ما لم توافق WTHAIQ على خلاف ذلك كتابةً.
يجوز للمستخدم إلغاء الخدمات أو المزايا الإضافية التي توفرها WTHAIQ، وذلك وفقًا للشروط الخاصة بكل خدمة.
وقد يترتب على الإلغاء فقدان الوصول إلى تلك الخدمة أو الميزة اعتبارًا من التاريخ المحدد للإلغاء.
إذا كانت بعض الخدمات تُشترى على شكل باقات مستقلة، فإن إلغاء إحدى الباقات لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء بقية الخدمات أو الاشتراكات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
لا يؤدي إلغاء الخدمة إلى استعادة أي رصيد أو استخدام تم استهلاكه قبل تاريخ الإلغاء، ما لم ينص القانون أو سياسة الاسترداد على خلاف ذلك.
إذا كانت الخدمة الملغاة تتضمن مزايا أو خصائص مستقبلية لم يبدأ استخدامها بعد، فإن حق المستخدم في الاستفادة منها ينتهي اعتبارًا من تاريخ نفاذ الإلغاء، ما لم تعلن WTHAIQ خلاف ذلك.
يجوز للمستخدم طلب حذف حسابه في أي وقت من خلال الوسائل الرسمية التي توفرها WTHAIQ، مع مراعاة الالتزامات القانونية والتعاقدية وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.
يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية مقدم طلب حذف الحساب قبل تنفيذ الطلب، وذلك لحماية الحسابات ومنع الحذف غير المصرح به.
قد يترتب على حذف الحساب، بحسب طبيعة الخدمات المستخدمة:
حتى بعد حذف الحساب، يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ ببعض البيانات إذا كان ذلك ضروريًا من أجل:
يجوز لـ WTHAIQ إنهاء الاشتراك أو إلغاؤه أو تعليق الخدمات إذا:
يجوز للمنصة تعليق الحساب أو بعض الخدمات بصورة مؤقتة أثناء التحقيق في مخالفة محتملة أو حادث أمني أو نزاع مالي، وذلك دون أن يعد هذا التعليق إنهاءً نهائيًا للحساب.
يجوز لـ WTHAIQ إنهاء خدمة معينة أو إيقاف تقديمها بصورة دائمة لأسباب تشغيلية أو تجارية أو قانونية.
وفي هذه الحالة، تتعامل المنصة مع الاشتراكات القائمة وفقًا لسياسة الاشتراكات والفواتير وسياسة الاسترداد والقانون الواجب التطبيق.
عندما يكون ذلك مناسبًا أو مطلوبًا بموجب القانون، تبذل WTHAIQ جهودًا معقولة لإخطار المستخدم قبل الإلغاء أو الإنهاء أو التعليق، ما لم يمنع ذلك سبب أمني أو قانوني أو تنظيمي.
عند نفاذ الإلغاء أو انتهاء الاشتراك، يفقد المستخدم حق الوصول إلى الخدمات أو الخصائص التي كانت مرتبطة بذلك الاشتراك، باستثناء ما قد تتيحه WTHAIQ بموجب الخطة المجانية أو وفقًا لشروط أخرى معلنة.
قد تستمر إتاحة المستندات أو البيانات لفترة انتقالية إذا نصت الخطة أو سياسة الاحتفاظ بالبيانات على ذلك.
وبعد انتهاء تلك المدة، يجوز حذف البيانات أو أرشفتها وفقًا للسياسات المعمول بها.
إذا قام المستخدم بالاشتراك مرة أخرى بعد الإلغاء، فلا تضمن WTHAIQ استعادة جميع البيانات أو الإعدادات أو المزايا السابقة، ما لم تكن محفوظة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
لا يؤدي الإلغاء أو حذف الحساب إلى إنهاء الالتزامات التي يقتضي الغرض منها الاستمرار، بما في ذلك:
إذا كان الاشتراك مملوكًا لشركة أو مؤسسة، فلا يجوز لأي مستخدم مفوض إلغاء الاشتراك أو إنهاء الحساب ما لم يكن مخولًا بذلك من قبل مالك الحساب أو المسؤول الإداري المعتمد.
يؤدي إلغاء الاشتراك أو إنهاء الحساب المؤسسي إلى إنهاء أو تقييد وصول جميع المستخدمين المفوضين إلى الخدمات المرتبطة بذلك الحساب، ما لم تنص WTHAIQ على آلية مختلفة.
تقع على عاتق مالك الحساب مسؤولية تنزيل أو تصدير أي بيانات أو مستندات أو سجلات يحتاج إليها قبل نفاذ الإلغاء، وذلك خلال المدة التي تتيحها المنصة.
ولا تضمن WTHAIQ استمرار إتاحة البيانات بعد انتهاء تلك المدة.
يجوز للمستخدم طلب إعادة تفعيل الحساب إذا لم يتم حذفه نهائيًا، وذلك وفقًا للإجراءات التي تعتمدها WTHAIQ.
ولا تلتزم المنصة بالموافقة على جميع طلبات إعادة التفعيل.
إذا تمت إعادة تفعيل الحساب، فقد تتمكن WTHAIQ من استعادة بعض البيانات أو الإعدادات إذا كانت لا تزال محفوظة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
ولا تقدم المنصة أي ضمان باستعادة جميع البيانات أو الملفات أو السجلات.
إذا تمت إعادة تفعيل الاشتراك بعد انتهائه، تطبق الأسعار والخطط والشروط السارية وقت إعادة التفعيل، ما لم توافق WTHAIQ كتابةً على خلاف ذلك.
يحظر استخدام إجراءات الإلغاء أو حذف الحساب أو إعادة الاشتراك للتحايل على:
يجوز لـ WTHAIQ تعديل سياسة الإلغاء في أي وقت إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التشغيلية أو التجارية ذلك.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، ويعد استمرار استخدام الخدمات بعد ذلك قبولًا لها، بالقدر الذي يسمح به القانون.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تظل الأحكام المتعلقة بالرسوم، والاحتفاظ بالبيانات، والملكية الفكرية، والسرية، وحدود المسؤولية، والتعويض، وتسوية النزاعات، وأي أحكام يقتضي الغرض منها الاستمرار، نافذة بعد الإلغاء أو حذف الحساب، بالقدر اللازم.
يمكن للمستخدم التواصل مع WTHAIQ من خلال وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للاستفسارات المتعلقة بالإلغاء أو حذف الحساب أو إنهاء الاشتراكات.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي إجراء.
تدخل سياسة الإلغاء هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها، ويُعد استمرار استخدام خدمات WTHAIQ موافقة على أحكامها، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
