كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة الاسترداد هذه ("السياسة") الحالات التي يجوز فيها للمستخدم طلب استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات أو الاشتراكات التي تقدمها WTHAIQ، كما تحدد الإجراءات والقيود والضوابط المتعلقة بمعالجة طلبات الاسترداد.
وتُقرأ هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، وسياسة الاشتراكات والفواتير، واتفاقية المستخدم، وجميع الوثائق القانونية الأخرى الخاصة بالمنصة.
تسري هذه السياسة على جميع المدفوعات التي تتم مقابل:
ولا تنطبق هذه السياسة على أي خدمات أو منتجات مقدمة مباشرة من أطراف ثالثة، ما لم تعلن WTHAIQ خلاف ذلك صراحةً.
بإتمام أي عملية شراء أو اشتراك، يقر المستخدم بأنه قرأ سياسة الاسترداد هذه وفهمها ووافق عليها.
تلتزم WTHAIQ بدراسة طلبات الاسترداد بحسن نية، مع مراعاة القوانين واجبة التطبيق، وطبيعة الخدمات الرقمية المقدمة، والاستخدام الفعلي للخدمة، وأحكام هذه السياسة.
ولا يعد تقديم طلب استرداد ضمانًا للموافقة عليه.
يجوز لـ WTHAIQ، أو يكون ذلك واجبًا إذا فرضه القانون، الموافقة على طلب الاسترداد في حالات مثل:
يجوز للمنصة، بحسب ظروف كل حالة، الموافقة على استرداد جزئي إذا:
إذا كان القانون الواجب التطبيق يمنح المستخدم حقًا إلزاميًا في استرداد مبلغ معين، فإن WTHAIQ تلتزم بذلك الحق في الحدود التي يفرضها القانون.
ولا يهدف أي حكم في هذه السياسة إلى تقييد أو إلغاء أي حقوق إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ما لم يفرض القانون خلاف ذلك، لا يكون المستخدم مستحقًا لاسترداد الرسوم إذا:
يجوز رفض طلب الاسترداد إذا تبين أن المستخدم:
قد تخضع الاشتراكات أو الخدمات التي تم شراؤها ضمن عروض ترويجية أو خصومات أو أسعار خاصة لشروط استرداد مختلفة، يتم توضيحها عند تقديم العرض.
لا تتحمل WTHAIQ مسؤولية استرداد الرسوم التي يفرضها:
يجوز للمستخدم تقديم طلب استرداد من خلال الوسائل الرسمية التي تحددها WTHAIQ، مع تزويد المنصة بالمعلومات اللازمة لدراسة الطلب، والتي قد تشمل:
يجوز للمنصة طلب معلومات إضافية أو مستندات للتحقق من صحة الطلب وهوية مقدم الطلب قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاسترداد.
ويجوز تعليق دراسة الطلب إلى حين استلام المعلومات المطلوبة.
تسعى WTHAIQ إلى دراسة طلبات الاسترداد خلال مدة معقولة، مع مراعاة طبيعة الطلب، وحجم المعاملات، والمتطلبات القانونية، وأي إجراءات تحقق لازمة.
ولا يعد تجاوز مدة تقديرية معينة إقرارًا بالموافقة على الطلب أو رفضه.
بعد الانتهاء من دراسة الطلب، يجوز للمنصة:
إذا تمت الموافقة على طلب الاسترداد، فيجوز لـ WTHAIQ إعادة المبلغ باستخدام:
بعد اعتماد طلب الاسترداد، تبذل WTHAIQ جهودًا معقولة لإرسال المبلغ المستحق خلال مدة مناسبة.
وقد تختلف مدة وصول المبلغ إلى المستخدم بحسب:
ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي تأخير ناتج عن الجهات المالية أو مزودي خدمات الدفع بعد إرسال عملية الاسترداد.
يتم تنفيذ الاسترداد، متى أمكن، بالعملة التي تمت بها عملية الدفع الأصلية.
وقد تختلف القيمة النهائية التي يستلمها المستخدم نتيجة:
إذا تم خصم قيمة الاشتراك أو الخدمة أكثر من مرة بسبب خطأ تقني أو تشغيلي، تقوم WTHAIQ، بعد التحقق من الواقعة، برد المبلغ الزائد أو إجراء التسوية المناسبة.
يجوز رفض أي طلب استرداد إذا كان لدى WTHAIQ أسباب معقولة للاعتقاد بأن:
وفي هذه الحالات، يجوز للمنصة تعليق الحساب أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق.
إذا تبين أن المستخدم يقدم طلبات استرداد متكررة بصورة غير مبررة أو على نحو يشكل إساءة استخدام، فيجوز للمنصة:
تُقرأ سياسة الاسترداد مع سياسة الاشتراكات والفواتير، وفي حال وجود تعارض، تطبق الوثيقة الأكثر تحديدًا للمسألة محل النزاع، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل سياسة الاسترداد في أي وقت إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التشغيلية أو التجارية ذلك.
وتسري التعديلات على الطلبات الجديدة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تدخل سياسة الاسترداد هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية على جميع عمليات الشراء التي تتم بعد ذلك التاريخ، ما لم يفرض القانون تطبيق أحكام مختلفة.
يقر المستخدم بأنه قرأ سياسة الاسترداد، وفهم الحالات التي يجوز فيها طلب استرداد الرسوم والحالات التي لا يجوز فيها ذلك، ويوافق على الالتزام بهذه السياسة عند استخدام أي من الخدمات المدفوعة التي تقدمها WTHAIQ.
إذا قام المستخدم بترقية أو تخفيض خطة اشتراكه، فيتم احتساب أي مبالغ مستحقة أو أرصدة أو فروقات وفقًا لسياسة الاشتراكات والفواتير، ولا يترتب على ذلك استرداد تلقائي ما لم تنص WTHAIQ أو القانون على خلاف ذلك.
إذا تضمنت عملية الشراء خدمات أو منتجات أو رسومًا تخص أطرافًا ثالثة، فإن استرداد تلك المبالغ يخضع، بالإضافة إلى هذه السياسة، لشروط الجهة المقدمة للخدمة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
إذا قررت WTHAIQ إيقاف خدمة مدفوعة بصورة نهائية ولم تتمكن من تقديم الجزء المتبقي منها، فقد تقوم، وفقًا لتقديرها أو إذا تطلب القانون، برد قيمة الجزء غير المستخدم أو تقديم بديل مناسب أو رصيد داخل المنصة.
لا يجوز استرداد أي رصيد مجاني أو ترويجي أو مكافآت أو أرصدة ممنوحة ضمن الحملات التسويقية نقدًا، ما لم تنص شروط العرض أو القانون على خلاف ذلك.
تشجع WTHAIQ المستخدم على التواصل مع فريق الدعم قبل تقديم أي اعتراض لدى البنك أو مزود خدمة الدفع، لإتاحة فرصة معالجة المشكلة بصورة سريعة.
ولا يحد هذا البند من أي حق إلزامي يقرره القانون للمستخدم.
إذا نشأ نزاع بشأن طلب استرداد، فيجوز للمنصة طلب أي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الوقائع، ويجوز تعليق البت في الطلب إلى حين اكتمال المراجعة.
يجوز لـ WTHAIQ رفض أي طلب أو اتخاذ إجراءات مناسبة إذا تبين وجود إساءة استخدام لسياسة الاسترداد، بما في ذلك:
لا يعد قبول WTHAIQ لأي طلب استرداد في حالة معينة التزامًا بقبول طلبات مماثلة مستقبلًا، وتُدرس كل حالة وفقًا لظروفها وهذه السياسة والقانون الواجب التطبيق.
تظل الأحكام المتعلقة بالمدفوعات، والتحقق، ومكافحة الاحتيال، وتسوية المنازعات، والالتزامات المالية، نافذة بعد إنهاء الحساب أو انتهاء الاشتراك، بالقدر اللازم.
يقر المستخدم بأنه:
يدرك أن بعض الخدمات الرقمية قد تصبح غير قابلة للاسترداد بعد بدء استخدامها، وذلك إلى الحد الذي يسمح به القانون.
يوافق على الالتزام بهذه السياسة عند شراء أو استخدام أي خدمة مدفوعة تقدمها WTHAIQ.
إذا تعذر إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية بسبب انتهاء صلاحيتها أو إلغائها أو رفض مزود الدفع للعملية، يجوز لـ WTHAIQ، وفقًا لما يسمح به القانون، الاتفاق مع المستخدم على وسيلة استرداد بديلة مناسبة.
إذا ثبت أن عملية الدفع تمت نتيجة استخدام غير مصرح به لوسيلة دفع أو نتيجة احتيال مؤكد، تحتفظ WTHAIQ بحقها في التعاون مع الجهات المختصة ومزود خدمة الدفع، ويجوز تعليق إجراءات الاسترداد إلى حين انتهاء التحقق، إذا كان ذلك جائزًا قانونًا.
إذا تمت الموافقة على استرداد قيمة اشتراك أو خدمة، يجوز لـ WTHAIQ:
إذا تبين أن المستخدم يسيء استخدام سياسة الاسترداد بصورة متكررة أو ممنهجة، فيجوز للمنصة، بالقدر الذي يسمح به القانون:
يتم تقييم كل طلب استرداد بصورة مستقلة وفقًا لظروفه الخاصة، ولا يترتب على قبول أو رفض أي طلب سابق إنشاء حق أو سابقة ملزمة بالنسبة لطلبات أخرى.
لا يعد تأخر WTHAIQ في ممارسة أي حق يتعلق بطلبات الاسترداد أو الامتناع عن ممارسته في حالة معينة تنازلًا عن ذلك الحق في أي حالة لاحقة.
تطبق هذه السياسة بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين واللوائح الإلزامية المتعلقة بحماية المستهلك أو المدفوعات الإلكترونية أو الخدمات الرقمية في الدولة التي يخضع لها المستخدم.
وفي حال وجود تعارض، تسري الأحكام الإلزامية لذلك القانون في حدود التعارض فقط.
يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بسجلات طلبات الاسترداد والمراسلات والقرارات المتعلقة بها للمدة اللازمة للامتثال للالتزامات القانونية أو المحاسبية أو للدفاع عن حقوقها في أي نزاع.
إذا تم توفير سياسة الاسترداد بأكثر من لغة، تكون النسخة التي تعتمدها WTHAIQ باعتبارها النسخة الرسمية هي المرجع في التفسير، وذلك إلى الحد الذي يسمح به القانون.
يمكن للمستخدم تقديم طلبات الاسترداد أو الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة من خلال وسائل التواصل الرسمية المنشورة على موقع WTHAIQ.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل معالجة أي طلب.
تكون النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ WTHAIQ هي النسخة الرسمية والأحدث لسياسة الاسترداد، وتحل محل أي نسخة سابقة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.
تسري هذه السياسة على جميع عمليات الشراء التي تتم من تاريخ نفاذها، كما تسري على أي طلبات استرداد تُقدم بعد ذلك التاريخ، ما لم يقتضِ القانون تطبيق أحكام مختلفة.
تبقى الأحكام المتعلقة بالرسوم، والتحقق، ومكافحة الاحتيال، وتسوية النزاعات، والالتزامات المالية، وأي أحكام يقتضي الغرض منها الاستمرار، نافذة بعد إنهاء الحساب أو انتهاء الاشتراك، بالقدر اللازم.
يقر المستخدم بأنه قرأ سياسة الاسترداد وفهمها، وأنه يدرك طبيعة الخدمات الرقمية التي تقدمها WTHAIQ، ويوافق على أن معالجة أي طلب استرداد تتم وفقًا لهذه السياسة، وشروط وأحكام الاستخدام، والقانون الواجب التطبيق.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
