كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة التوقيع الإلكتروني هذه ("السياسة") استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني التي تقدمها WTHAIQ ("المنصة"، "نحن"، "لنا")، وتوضح الضوابط والإجراءات والحقوق والالتزامات المتعلقة بإنشاء التوقيعات الإلكترونية، وإدارة المستندات الإلكترونية، والتحقق من عمليات التوقيع، وحفظ سجلاتها.
وتُقرأ هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، وسياسة الخصوصية، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وباقي الوثائق القانونية الخاصة بـ WTHAIQ.
تنطبق هذه السياسة على جميع خدمات التوقيع الإلكتروني التي تقدمها WTHAIQ، بما في ذلك:
باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني، يقر المستخدم بأنه اطلع على هذه السياسة وفهمها ووافق على الالتزام بأحكامها.
تطبق هذه السياسة بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين واللوائح واجبة التطبيق بشأن التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية للأحكام الإلزامية التي يفرضها القانون المختص.
يقصد بالتوقيع الإلكتروني أي بيانات أو رمز أو إجراء إلكتروني يستخدمه الشخص بقصد التوقيع على مستند إلكتروني أو إظهار موافقته أو قبوله أو إقراره بمحتوى ذلك المستند، وفقًا للقانون واجب التطبيق.
يقصد بالمستند الإلكتروني أي ملف أو سجل أو عقد أو نموذج أو رسالة أو أي محتوى يتم إنشاؤه أو إرساله أو توقيعه أو حفظه باستخدام خدمات WTHAIQ.
الموقّع هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم خدمات WTHAIQ لتوقيع مستند إلكتروني أو الموافقة عليه أو اعتماده.
سجل التدقيق هو السجل الإلكتروني الذي تنشئه WTHAIQ لتوثيق الأحداث المتعلقة بعملية التوقيع، وقد يتضمن، بحسب طبيعة الخدمة:
يجب أن يكون مستخدم خدمة التوقيع الإلكتروني مخولًا قانونًا أو تعاقديًا للتوقيع على المستندات التي يستخدم الخدمة من أجلها.
ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من امتلاكه الصلاحيات اللازمة قبل إجراء أي توقيع.
يقر الموقّع بأنه مسؤول عن:
يتحمل الموقّع مسؤولية مراجعة محتوى المستند بالكامل قبل التوقيع عليه.
ولا تتحمل WTHAIQ مسؤولية محتوى المستندات أو صحة المعلومات الواردة فيها أو الآثار القانونية المترتبة على مضمونها.
يحظر استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني في أي غرض غير مشروع أو مخالف للقانون أو لشروط وأحكام الاستخدام أو لسياسة الاستخدام المقبول الخاصة بـ WTHAIQ.
يجوز لـ WTHAIQ استخدام وسائل تحقق مناسبة للتأكد من هوية الموقّعين، وذلك بحسب طبيعة الخدمة أو الخطة أو المتطلبات القانونية أو التعاقدية.
وقد تشمل وسائل التحقق، بحسب الحالة:
يتحمل المستخدم مسؤولية صحة بيانات الهوية التي يقدمها عند استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.
ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة يقدمها المستخدم أو أي شخص آخر يستخدم حسابه.
تسجل WTHAIQ وقت إجراء التوقيع الإلكتروني باستخدام الأنظمة الفنية المعتمدة لديها.
وقد يختلف الوقت المعروض للمستخدم وفقًا للمنطقة الزمنية أو إعدادات الجهاز أو الخدمة المستخدمة.
تتخذ WTHAIQ تدابير تقنية معقولة للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستندات الإلكترونية بعد اكتمال عملية التوقيع، بما يتناسب مع طبيعة الخدمة.
ولا يمثل ذلك ضمانًا بعدم إمكانية تعديل أي نسخة خارج أنظمة WTHAIQ أو خارج نطاق سيطرتها.
يجوز لـ WTHAIQ إنشاء والاحتفاظ بسجل تدقيق إلكتروني لعمليات التوقيع، وقد يتضمن معلومات مثل:
تُعد سجلات التوقيع وسجلات التدقيق التي تنشئها WTHAIQ جزءًا من السجلات التشغيلية للمنصة، ويجوز الاستناد إليها لإثبات تنفيذ العمليات، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون، مع بقاء تقدير حجيتها النهائية للجهة القضائية أو المختصة.
تلتزم WTHAIQ، في حدود طبيعة خدماتها، بما يلي:
يتحمل المستخدم مسؤولية:
لا تقوم WTHAIQ بمراجعة أو اعتماد أو التحقق من صحة أو قانونية محتوى المستندات التي يرفعها المستخدمون.
ويتحمل منشئ المستند والأطراف الموقعة المسؤولية الكاملة عن مضمون المستند وآثاره القانونية.
يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بسجلات التوقيع الإلكتروني وسجلات التدقيق والبيانات الفنية المرتبطة بها للمدة اللازمة لتقديم الخدمات أو الامتثال للالتزامات القانونية أو معالجة النزاعات، وذلك وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
إذا كانت الخدمة أو خطة الاشتراك تتيح ذلك، يجوز للمستخدم تنزيل أو تصدير المستندات أو شهادات الإتمام أو سجلات التدقيق وفقًا للخصائص المتاحة في المنصة.
يخضع حذف سجلات التوقيع الإلكتروني لسياسة حذف البيانات وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وقد لا يكون من الممكن حذف بعض السجلات إذا كان الاحتفاظ بها مطلوبًا بموجب القانون أو لحماية الحقوق القانونية.
يهدف استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني إلى تمكين الأطراف من إبرام المعاملات الإلكترونية وفقًا للقوانين واجبة التطبيق.
ولا تضمن WTHAIQ أن يكون كل مستند أو كل نوع من أنواع التوقيعات الإلكترونية معترفًا به قانونًا في جميع الدول أو أمام جميع الجهات، إذ يخضع ذلك للتشريعات السارية وطبيعة المعاملة.
يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن استخدام التوقيع الإلكتروني مناسب للغرض المقصود ومتوافق مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية التي تنطبق عليه.
قد تستثني بعض القوانين أو اللوائح أنواعًا معينة من المستندات أو التصرفات القانونية من استخدام التوقيع الإلكتروني.
ولا تتحمل WTHAIQ مسؤولية استخدام خدماتها في الحالات التي يمنع فيها القانون استخدام التوقيع الإلكتروني أو يفرض متطلبات إضافية لم يتم استيفاؤها.
إذا أتاحت WTHAIQ خدمة الأختام الإلكترونية أو أختام المؤسسات، فإن استخدامها يخضع للشروط الخاصة بتلك الخدمة وبالقوانين واجبة التطبيق.
إذا دعمت WTHAIQ استخدام شهادات رقمية أو خدمات مقدمة من جهات إصدار شهادات (Certification Authorities)، فإن العلاقة بين المستخدم وتلك الجهات تخضع أيضًا لشروط وأحكام تلك الجهات، ولا تتحمل WTHAIQ مسؤولية الخدمات التي تقدمها بصورة مستقلة.
يجوز لـ WTHAIQ توفير واجهات برمجية (APIs) أو وسائل تكامل مع أنظمة أو خدمات خارجية لإدارة عمليات التوقيع الإلكتروني.
ويظل المستخدم مسؤولًا عن سلامة استخدام تلك الأنظمة الخارجية وعن الامتثال للشروط المنظمة لها.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل سياسة التوقيع الإلكتروني في أي وقت إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التقنية أو التشغيلية ذلك.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، وذلك وفقًا لما يسمح به القانون.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، وسياسة الخصوصية، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة حذف البيانات، وباقي الوثائق القانونية الخاصة بـ WTHAIQ باعتبارها إطارًا قانونيًا متكاملًا.
يمكن للمستخدم التواصل مع WTHAIQ عبر وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للاستفسارات المتعلقة بخدمات التوقيع الإلكتروني.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل معالجة أي استفسار أو طلب.
تدخل سياسة التوقيع الإلكتروني هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها وفقًا لأحكامها.
يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة التوقيع الإلكتروني، وفهم طبيعة الخدمات التي تقدمها WTHAIQ، ويوافق على الالتزام بأحكامها عند استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
