كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
تنظم سياسة طلبات أصحاب البيانات هذه ("السياسة") الآلية التي تعتمدها WTHAIQ ("المنصة"، "نحن"، "لنا") لاستقبال ودراسة ومعالجة الطلبات المقدمة من أصحاب البيانات الشخصية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح واجبة التطبيق.
وتوضح هذه السياسة الحقوق التي قد يتمتع بها أصحاب البيانات، وآليات ممارسة تلك الحقوق، والضوابط والإجراءات التي تتبعها WTHAIQ عند التعامل مع تلك الطلبات.
وتُقرأ هذه السياسة مع سياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات (DPA)، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة حذف البيانات، وجميع الوثائق القانونية الأخرى الخاصة بـ WTHAIQ.
تنطبق هذه السياسة على جميع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي تعالجها WTHAIQ بصفتها:
متحكمًا في البيانات.
معالجًا للبيانات نيابة عن عملائها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون والعقود المبرمة مع العملاء.
تهدف هذه السياسة إلى:
تلتزم WTHAIQ عند معالجة طلبات أصحاب البيانات بالمبادئ الآتية:
يجوز لصاحب البيانات تقديم طلبه من خلال وسائل التواصل أو النماذج الرسمية التي تعتمدها WTHAIQ.
ويجوز للمنصة تحديث وسائل استقبال الطلبات في أي وقت.
يجوز أن يطلب من مقدم الطلب تزويد WTHAIQ بالمعلومات اللازمة لمعالجة الطلب، بما في ذلك:
قبل تنفيذ أي طلب، يجوز لـ WTHAIQ اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب.
ويجوز طلب معلومات أو مستندات إضافية إذا كان ذلك ضروريًا لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو تعديلها أو حذفها.
إذا قدم الطلب بواسطة وكيل أو ممثل، يجوز لـ WTHAIQ طلب مستندات تثبت التفويض أو الصفة القانونية قبل معالجة الطلب.
يجوز لصاحب البيانات، إذا كان القانون يمنحه هذا الحق، طلب الحصول على تأكيد بشأن ما إذا كانت WTHAIQ تعالج بياناته الشخصية، والحصول على نسخة من البيانات، وذلك وفقًا للقانون والقيود المقررة فيه.
يجوز أن تتضمن المعلومات المقدمة، بحسب الحالة:
يجوز لـ WTHAIQ تقييد أو رفض طلب الوصول إذا كان ذلك ضروريًا لحماية:
يجوز تقديم المعلومات المطلوبة بصيغة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى تراها WTHAIQ مناسبة، ما لم يفرض القانون وسيلة معينة أو يطلب صاحب البيانات وسيلة أخرى تكون ممكنة ومعقولة.
إذا كانت البيانات الشخصية غير دقيقة أو غير مكتملة، يجوز لصاحب البيانات، إذا كان القانون يمنحه هذا الحق، طلب تصحيحها أو استكمالها.
يجوز لـ WTHAIQ طلب معلومات أو مستندات تدعم طلب التصحيح إذا كان ذلك ضروريًا للتحقق من صحة البيانات المطلوب تعديلها.
لا تلتزم WTHAIQ بتعديل البيانات إذا:
يجوز لصاحب البيانات، إذا كان القانون يمنحه هذا الحق، طلب حذف بياناته الشخصية في الحالات التي يجيزها القانون.
وتخضع طلبات الحذف أيضًا لسياسة حذف البيانات وسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
يجوز لـ WTHAIQ رفض طلب الحذف أو تأجيله إذا كان الاحتفاظ بالبيانات ضروريًا من أجل:
إذا تعذر حذف جميع البيانات، يجوز تنفيذ حذف جزئي للبيانات التي يمكن حذفها مع الاحتفاظ بالبيانات التي يفرض القانون أو المصلحة المشروعة الاحتفاظ بها.
إذا كان القانون يمنح هذا الحق، يجوز لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته في الحالات التي يحددها القانون.
وتقوم WTHAIQ بدراسة الطلب وفقًا للظروف والالتزامات القانونية المعمول بها.
إذا كان القانون يمنح حق نقل البيانات، وكان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية، يجوز لصاحب البيانات طلب الحصول على بياناته بصيغة منظمة وشائعة الاستخدام أو طلب نقلها إلى جهة أخرى، إذا كان ذلك ممكنًا ومعقولًا.
يجوز لصاحب البيانات، إذا كان القانون يمنحه هذا الحق، الاعتراض على بعض أنواع المعالجة.
وتقوم WTHAIQ بدراسة الاعتراض وموازنته مع الالتزامات القانونية والمصالح المشروعة التي تستند إليها المعالجة.
إذا كانت المعالجة تستند إلى موافقة صاحب البيانات، فيجوز له سحب تلك الموافقة في أي وقت.
ولا يؤثر سحب الموافقة على مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحبها، كما لا يؤثر على أي معالجة تستند إلى أساس قانوني آخر غير الموافقة.
تراجع WTHAIQ جميع الطلبات للتحقق من:
تسعى WTHAIQ إلى الرد على الطلبات خلال المدد التي يفرضها القانون أو خلال مدة معقولة إذا لم يحدد القانون مدة معينة.
وفي الحالات المعقدة، يجوز تمديد مدة الرد إذا كان القانون يسمح بذلك، مع إخطار مقدم الطلب عند الاقتضاء.
يجوز لـ WTHAIQ التواصل مع مقدم الطلب لطلب معلومات إضافية أو توضيحات إذا كانت ضرورية لمعالجة الطلب.
ويجوز تعليق معالجة الطلب إلى حين استلام المعلومات المطلوبة.
إذا تبين أن الطلب متكرر بصورة مفرطة أو غير مبرر أو تعسفي، يجوز لـ WTHAIQ، بالقدر الذي يسمح به القانون:
إذا كانت WTHAIQ تعالج البيانات الشخصية بصفتها معالجًا للبيانات (Processor) نيابة عن أحد عملائها، فإن الطلبات المتعلقة بتلك البيانات قد تُحال إلى العميل بصفته المتحكم في البيانات (Controller)، ما لم يكن القانون يفرض على WTHAIQ اتخاذ إجراء مباشر.
تتعاون WTHAIQ مع العميل، بالقدر الذي تسمح به طبيعة الخدمات، لمساعدته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب البيانات، وذلك وفقًا لاتفاقية معالجة البيانات (DPA) والقوانين واجبة التطبيق.
لا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن القرارات التي يتخذها العميل بصفته متحكمًا في البيانات فيما يتعلق بطلبات أصحاب البيانات، ما لم يكن سبب المطالبة ناتجًا عن إخلال من WTHAIQ بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.
لا يجوز تنفيذ أي طلب إذا كان من شأنه المساس بحقوق أو حريات أو بيانات شخصية تخص أشخاصًا آخرين، أو الإفصاح عن معلومات سرية أو محمية قانونًا، إلا إذا كان القانون يجيز ذلك.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل هذه السياسة إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التشغيلية أو التنظيمية ذلك.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، وذلك وفقًا لما يسمح به القانون.
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه السياسة مع سياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات (DPA)، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة حذف البيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، وباقي الوثائق القانونية الخاصة بـ WTHAIQ باعتبارها إطارًا قانونيًا متكاملًا.
يمكن لصاحب البيانات تقديم الطلبات أو الاستفسارات المتعلقة بحقوقه من خلال وسائل التواصل الرسمية المنشورة على موقع WTHAIQ.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي طلب.
تدخل سياسة طلبات أصحاب البيانات هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها وفقًا لأحكامها.
يقر المستخدم أو صاحب البيانات بأنه اطلع على هذه السياسة، وفهم الحقوق والإجراءات المتعلقة بطلبات أصحاب البيانات، ويوافق على أن تتم معالجة الطلبات وفقًا لهذه السياسة، والقوانين واجبة التطبيق، وبما يتوافق مع دور WTHAIQ كمتحكم أو معالج للبيانات بحسب كل حالة.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
