المركز القانوني

كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.

تخضع جميع الوثائق لقوانين جمهورية مصر العربية · تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026

سياسة الاشتراكات والفواتير

طباعة / PDF
تاريخ الإصدار: 1 يونيو 2026تاريخ النفاذ والفعالية: 1 يونيو 2026آخر تحديث: 1 يونيو 2026

آخر تحديث: 1 يونيو 2026

تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026

الفصل الأول: أحكام عامة

1. المقدمة

تنظم سياسة الاشتراكات والفواتير هذه ("السياسة") الأحكام المالية المتعلقة باستخدام الخدمات المدفوعة التي تقدمها WTHAIQ، بما في ذلك الاشتراكات، والفوترة، ووسائل الدفع، والتجديد، والرسوم، والضرائب، وأي مبالغ مستحقة أخرى.

وتُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وباقي السياسات القانونية الخاصة بالمنصة.

2. نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين الذين:

  • يشتركون في أي خدمة مدفوعة.
  • يشترون خدمات أو مزايا إضافية.
  • يستخدمون أي خدمة تتطلب سداد رسوم.
  • يستفيدون من العروض أو الخطط التجارية التي توفرها WTHAIQ.

3. قبول السياسة

يُعد شراء أي اشتراك أو استخدام أي خدمة مدفوعة موافقة صريحة من المستخدم على هذه السياسة وجميع الرسوم والالتزامات المالية المرتبطة بها.

4. التعريفات

لأغراض هذه السياسة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الاشتراك: الخطة التي تمنح المستخدم حق استخدام خدمات معينة مقابل رسوم.

دورة الفوترة: الفترة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب الرسوم، مثل الشهرية أو السنوية.

التجديد التلقائي: استمرار الاشتراك تلقائيًا لفترة جديدة ما لم يتم إلغاؤه وفقًا لهذه السياسة.

وسيلة الدفع: أي وسيلة يقبلها مزود الدفع المعتمد لسداد الرسوم.

الرسوم: جميع المبالغ المستحقة مقابل الخدمات أو الاشتراكات أو المزايا الإضافية.


الفصل الثاني: الاشتراكات

5. أنواع الاشتراكات

يجوز لـ WTHAIQ توفير خطط اشتراك مختلفة، بما في ذلك:

  • الخطة المجانية.
  • الخطط الشهرية.
  • الخطط السنوية.
  • الخطط المخصصة للشركات.
  • الخطط المؤسسية.
  • أي خطط أخرى يتم الإعلان عنها.

ويتم تحديد مزايا كل خطة وحدود استخدامها وأسعارها في صفحة الاشتراكات على الموقع الإلكتروني.

6. تفعيل الاشتراك

يبدأ الاشتراك بعد إتمام عملية الدفع بنجاح، أو في التاريخ المحدد عند الشراء إذا نصت الخطة على ذلك.

ويجوز أن تتطلب بعض الخطط مراجعة إضافية أو تفعيلًا يدويًا قبل بدء تقديم الخدمة.

7. حدود الاشتراك

تختلف حدود الاستخدام بحسب نوع الاشتراك، وقد تشمل:

  • عدد المستخدمين.
  • عدد العقود أو المستندات.
  • عدد طلبات التوقيع الإلكتروني.
  • مساحة التخزين.
  • عدد طلبات الذكاء الاصطناعي.
  • واجهات البرمجة (API).
  • خدمات الدعم الفني.
  • أي مزايا أخرى تعلن عنها المنصة.

ولا يجوز للمستخدم تجاوز الحدود المقررة إلا إذا أتاحت المنصة ذلك أو قام بالترقية إلى خطة مناسبة.

8. ترقية أو تخفيض الاشتراك

يجوز للمستخدم ترقية أو تخفيض خطة اشتراكه وفقًا للخيارات التي توفرها WTHAIQ.

وقد يترتب على الترقية أو التخفيض:

  • تعديل الرسوم.
  • تعديل حدود الاستخدام.
  • تعديل تاريخ الفوترة.
  • تعديل المزايا المتاحة.
  • ويتم احتساب أي فروقات مالية وفقًا للسياسة المطبقة وقت إجراء التغيير.

الفصل الثالث: الفوترة

9. دورة الفوترة

يتم احتساب رسوم الاشتراك وفقًا لدورة الفوترة المحددة عند شراء الاشتراك، سواء كانت:

  • شهرية.
  • سنوية.
  • متعددة السنوات.
  • أو أي دورة أخرى تعلن عنها المنصة.

10. استحقاق الرسوم

تستحق رسوم الاشتراك مقدمًا عن كل دورة فوترة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك بصورة صريحة.

ولا يبدأ تقديم الخدمة المدفوعة قبل استحقاق الرسوم أو إتمام عملية الدفع إذا كانت الخطة تتطلب الدفع المسبق.

11. الفواتير

يجوز للمنصة إصدار فواتير إلكترونية لجميع المدفوعات التي تتم من خلال الخدمات.

وقد تتضمن الفاتورة، بحسب الحالة:

  • رقم الفاتورة.
  • تاريخ الإصدار.
  • تفاصيل الاشتراك.
  • قيمة الرسوم.
  • الضرائب المطبقة، إن وجدت.
  • العملة المستخدمة.
  • بيانات أخرى تتطلبها الأنظمة أو اللوائح.

12. العملات

يجوز أن تعرض أسعار الخدمات أو تُحصَّل الرسوم بعملة واحدة أو أكثر بحسب الدولة أو وسيلة الدفع أو إعدادات الحساب.

وقد تختلف القيمة النهائية التي تظهر للمستخدم نتيجة أسعار صرف العملات أو الرسوم التي يفرضها مزود خدمة الدفع أو البنك المصدر لوسيلة الدفع، ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن تلك الفروقات.

الفصل الرابع: وسائل الدفع

13. وسائل الدفع المقبولة

يجوز لـ WTHAIQ قبول وسائل دفع متعددة، بما في ذلك:

  • بطاقات الائتمان.
  • بطاقات الخصم.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • التحويلات البنكية، إذا كانت متاحة.
  • وسائل الدفع المحلية.
  • أي وسائل أخرى تعتمدها المنصة مستقبلًا.
  • ويجوز للمنصة إضافة أو إزالة أي وسيلة دفع في أي وقت.

14. مزودو خدمات الدفع

قد تتم جميع عمليات الدفع أو جزء منها من خلال مزودي خدمات دفع مستقلين.

ولا تقوم WTHAIQ، كقاعدة عامة، بالاحتفاظ ببيانات بطاقات الدفع الكاملة إذا كانت تتم معالجتها مباشرة بواسطة مزود الدفع.

ويخضع استخدام خدمات الدفع أيضًا لشروط وأحكام وسياسات مزود الدفع المعتمد.

15. التحقق من عمليات الدفع

يجوز للمنصة أو لمزود الدفع:

  • التحقق من صحة عملية الدفع.
  • رفض العمليات المشبوهة.
  • طلب معلومات إضافية.
  • تعليق تنفيذ الطلب حتى اكتمال التحقق.
  • إلغاء العملية إذا تبين وجود احتيال أو مخالفة للقانون.

ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي تأخير ناتج عن إجراءات التحقق التي يجريها مزود الدفع أو الجهات المالية.

16. مسؤولية المستخدم عن الدفع

يلتزم المستخدم بما يلي:

  • استخدام وسيلة دفع يملك حق استخدامها.
  • توفير رصيد أو حد ائتماني كافٍ.
  • تحديث بيانات الدفع عند انتهاء صلاحيتها أو تغييرها.
  • سداد جميع الرسوم المستحقة في مواعيدها.

ويتحمل المستخدم جميع الرسوم البنكية أو رسوم تحويل العملات أو الرسوم التي يفرضها مزود الدفع أو البنك المصدر لوسيلة الدفع، ما لم يُنص على خلاف ذلك.


الفصل الخامس: التجديد التلقائي

17. التجديد

إذا كانت الخطة تتضمن التجديد التلقائي، فسيتم تجديد الاشتراك تلقائيًا لمدة مماثلة لدورة الفوترة السابقة، ما لم يقم المستخدم بإلغاء التجديد قبل موعده وفقًا لهذه السياسة.

18. تفويض الخصم

عند اختيار خطة تتضمن التجديد التلقائي، يفوض المستخدم WTHAIQ أو مزود الدفع المعتمد بخصم الرسوم المستحقة باستخدام وسيلة الدفع المسجلة لديه، وذلك في كل موعد تجديد.

19. فشل عملية الدفع

إذا تعذر تحصيل الرسوم عند موعد التجديد، يجوز للمنصة:

  • إعادة محاولة الخصم.
  • إخطار المستخدم بوجود مشكلة في الدفع.
  • تعليق بعض الخدمات أو جميعها.
  • إيقاف التجديد التلقائي.
  • إنهاء الاشتراك إذا استمر عدم السداد.
  • ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي خسائر تنتج عن تعليق الخدمات بسبب عدم سداد الرسوم.

20. تحديث بيانات الدفع

يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على صحة بيانات الدفع الخاصة به.

ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن فشل التجديد أو تعليق الخدمة بسبب انتهاء صلاحية وسيلة الدفع أو عدم كفاية الرصيد أو أي سبب يعود إلى المستخدم أو إلى مزود الدفع.


الفصل السادس: الأسعار والضرائب

21. الأسعار

تحدد أسعار الاشتراكات والخدمات في صفحة الأسعار الرسمية الخاصة بـ WTHAIQ.

ويجوز للمنصة تعديل الأسعار مستقبلًا وفقًا لأحكام هذه السياسة.

22. الضرائب

ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، فإن الرسوم المعلنة قد لا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية أو ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم نظامية أخرى قد تكون واجبة التطبيق.

ويتحمل المستخدم سداد الضرائب أو الرسوم التي يفرضها القانون على استخدام الخدمات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تعلن المنصة أن السعر شامل لها.

23. تغيير الأسعار

يجوز لـ WTHAIQ تعديل أسعار الاشتراكات أو الخدمات في أي وقت.

ولا يؤثر تعديل الأسعار على دورة الاشتراك الحالية، وإنما يسري على دورات التجديد اللاحقة أو الاشتراكات الجديدة، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.

وعند الاقتضاء، ستقوم المنصة بإشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها بمدة معقولة.

24. العروض والخصومات

يجوز للمنصة تقديم عروض ترويجية أو خصومات أو أكواد خصم وفقًا للشروط الخاصة بكل عرض.

ولا يجوز للمستخدم:

  • إساءة استخدام العروض.
  • التحايل على شروطها.
  • الجمع بين العروض إذا لم تسمح شروط العرض بذلك.
  • المطالبة بتمديد أي عرض بعد انتهاء مدته.

ويجوز للمنصة إلغاء أي خصم أو ميزة تم الحصول عليها نتيجة استخدام غير مشروع أو مخالف لشروط العرض.

الفصل السابع: الرصيد والفواتير

25. الرصيد الائتماني

إذا وفرت WTHAIQ رصيدًا ائتمانيًا أو رصيدًا ترويجيًا أو أرصدة استخدام، فيخضع استخدامه للشروط التي تحددها المنصة.

وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك:

  • لا يمثل الرصيد أموالًا مودعة.
  • لا يكتسب أي فوائد.
  • لا يجوز استبداله نقدًا.
  • لا يجوز بيعه أو تحويله إلى الغير.
  • يجوز أن يكون له تاريخ انتهاء صلاحية.

26. الفواتير الإلكترونية

يوافق المستخدم على استلام الفواتير والإشعارات المالية بصيغة إلكترونية.

ويجوز للمنصة الاحتفاظ بالفواتير إلكترونيًا وإتاحتها للمستخدم من خلال حسابه أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المسجل.

27. الاعتراض على الفواتير

إذا اعتقد المستخدم بوجود خطأ في فاتورة أو عملية خصم، فعليه إخطار WTHAIQ خلال المدة التي تحددها المنصة أو خلال مدة معقولة من تاريخ إصدار الفاتورة.

ويجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية قبل البت في الاعتراض.

ولا يؤدي تقديم الاعتراض إلى تعليق استحقاق المبالغ غير المتنازع عليها.

28. تصحيح الأخطاء

تحتفظ WTHAIQ بحق تصحيح أي خطأ محاسبي أو تقني أو تسعيري أو حسابي قد يظهر في الفواتير أو الأسعار أو عمليات الخصم.

وفي حال ترتب على الخطأ تحصيل مبلغ غير صحيح، يجوز للمنصة إجراء التسوية المناسبة وفقًا للقانون الواجب التطبيق.


الفصل الثامن: تعليق الخدمات بسبب عدم السداد

29. تعليق الخدمات

إذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة في موعدها، يجوز لـ WTHAIQ، بعد اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، تعليق بعض الخدمات أو جميعها إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

ولا يعد تعليق الخدمة إخلالًا من المنصة بالتزاماتها إذا كان سببه عدم السداد.

30. إعادة تفعيل الخدمات

يجوز إعادة تفعيل الخدمات بعد سداد الرسوم المستحقة واستيفاء أي متطلبات أخرى تراها المنصة ضرورية، وذلك وفقًا للإجراءات التشغيلية المعمول بها.

ولا تضمن WTHAIQ الاحتفاظ بجميع البيانات أو الخصائص أو الإعدادات إذا استمر تعليق الحساب أو الاشتراك لفترة طويلة، وذلك وفقًا لسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

31. المبالغ غير المسددة

تظل جميع الرسوم المستحقة واجبة السداد حتى بعد تعليق الخدمات أو إنهاء الاشتراك، ما لم ينص القانون أو سياسة الاسترداد على خلاف ذلك.

ويجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية أو التعاقدية المناسبة لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.


الفصل التاسع: أحكام عامة

32. عدم المقاصة

لا يجوز للمستخدم خصم أو مقاصة أي مبالغ يدعي استحقاقها من الرسوم المستحقة لـ WTHAIQ، إلا إذا وافقت المنصة على ذلك كتابةً أو كان القانون يجيز ذلك صراحةً.

33. عدم التنازل

لا يعد امتناع WTHAIQ عن تحصيل أي مبلغ مستحق أو تأخرها في ذلك تنازلًا عن حقها في المطالبة به لاحقًا، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

34. تعديل السياسة

يجوز لـ WTHAIQ تعديل هذه السياسة عند الضرورة التشغيلية أو القانونية أو التجارية.

وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، ويُعد استمرار استخدام الخدمات أو تجديد الاشتراك قبولًا لها.

35. التكامل مع الوثائق القانونية

تُفسر هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وسياسة الاسترداد، وسياسة الإلغاء، وباقي السياسات القانونية الخاصة بـ WTHAIQ.

وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية وفقًا لما تنص عليه شروط وأحكام الاستخدام، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.

36. النفاذ

تدخل سياسة الاشتراكات والفواتير هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية على جميع الاشتراكات والخدمات المدفوعة التي تقدمها WTHAIQ إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها.

الفصل العاشر: الأحكام المالية المتقدمة

37. الخدمات الإضافية

قد توفر WTHAIQ خدمات أو مزايا اختيارية مقابل رسوم مستقلة عن الاشتراك الأساسي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • شراء قوالب أو نماذج إضافية.
  • باقات التوقيع الإلكتروني.
  • باقات استخدام الذكاء الاصطناعي.
  • مساحة تخزين إضافية.
  • خدمات مخصصة للشركات.
  • خدمات احترافية أو استشارية تقنية - إن تم توفيرها.
  • وتطبق على هذه الخدمات الأسعار والشروط السارية وقت الشراء.

38. الاستخدام الزائد (Overage)

إذا كانت إحدى الخطط تسمح باستخدام يتجاوز الحدود الأساسية مقابل رسوم إضافية، فيوافق المستخدم على سداد الرسوم المقررة لذلك الاستخدام وفقًا للأسعار المعلنة.

ويجوز للمنصة تقييد الاستخدام إذا لم تكن الخطة تدعم تجاوز الحدود.

39. الفترات التجريبية

قد تقدم WTHAIQ فترات تجريبية مجانية لبعض الخدمات.

وما لم يُعلن خلاف ذلك:

  • يجوز إنهاء الفترة التجريبية في أي وقت.
  • قد تختلف المزايا المتاحة عن الاشتراك المدفوع.
  • لا تلتزم المنصة بإتاحة الفترة التجريبية لجميع المستخدمين.
  • يجوز منع المستخدم من الاستفادة من أكثر من فترة تجريبية إذا تبين إساءة استخدامها.

40. الأخطاء السعرية

إذا نتج عن خطأ تقني أو برمجي أو بشري عرض سعر غير صحيح بصورة واضحة، تحتفظ WTHAIQ بحق إلغاء الطلب أو تصحيح السعر قبل تنفيذ الخدمة، مع إخطار المستخدم وإعادة أي مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، إذا كان ذلك واجبًا.


الفصل الحادي عشر: الفوترة المؤسسية

41. الحسابات المؤسسية

يجوز للمنصة توفير خطط مخصصة للشركات أو المؤسسات تتضمن شروطًا مالية مختلفة، مثل:

  • حدود استخدام أعلى.
  • عدد أكبر من المستخدمين.
  • فواتير مجمعة.
  • مدير حساب مخصص.
  • شروط دفع خاصة.
  • وفي حال وجود اتفاقية منفصلة مع العميل المؤسسي، تسري أحكامها على المسائل التي تنظمها.

42. أوامر الشراء

إذا قبلت WTHAIQ التعامل من خلال أوامر شراء (Purchase Orders)، فإن قبول أمر الشراء لا يعد قبولًا لأي شروط إضافية يفرضها العميل ما لم توافق عليها المنصة كتابةً.

43. الفواتير المؤجلة

إذا وافقت WTHAIQ على منح مهلة سداد لبعض العملاء، فيجب سداد الفواتير خلال المدة المتفق عليها.

ويجوز للمنصة تعليق الخدمات أو إلغاء تلك التسهيلات في حال التأخر عن السداد.


الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية إضافية

44. عدم التنازل عن الحقوق المالية

لا يؤدي أي تأخير أو امتناع من WTHAIQ عن المطالبة بأي رسوم أو مبالغ مستحقة إلى اعتبارها متنازلة عن حقها في تحصيلها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

45. المراجعة المالية

يجوز للمنصة مراجعة عمليات الدفع أو الفواتير أو الاستخدام إذا كان لديها سبب معقول للاعتقاد بوجود خطأ أو احتيال أو مخالفة لهذه السياسة.

46. مكافحة الاحتيال المالي

يجوز لـ WTHAIQ رفض أو تعليق أي عملية شراء أو اشتراك إذا تبين وجود مؤشرات معقولة على:

  • استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها.
  • نشاط احتيالي.
  • غسل أموال.
  • انتهاك للعقوبات أو اللوائح المالية واجبة التطبيق.
  • إساءة استخدام العروض أو الخصومات.

47. استمرار الالتزامات المالية

لا يؤدي إنهاء الحساب أو الاشتراك أو الخدمات إلى إسقاط أي رسوم أو مبالغ أو التزامات مالية نشأت قبل تاريخ الإنهاء.

48. استقلالية السياسة

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.

49. النسخة الرسمية

تكون النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ WTHAIQ هي النسخة الرسمية المعتمدة من سياسة الاشتراكات والفواتير، وتحل محل أي نسخة سابقة.

50. الإقرار النهائي

يقر المستخدم بأنه قرأ سياسة الاشتراكات والفواتير، وفهم جميع الرسوم والالتزامات المالية وآليات الدفع والتجديد الواردة فيها، ويوافق على الالتزام بها عند شراء أي خدمة أو اشتراك من WTHAIQ.

الفصل الثالث عشر: أحكام مالية متقدمة

51. المنازعات المتعلقة بعمليات الدفع

إذا اعترض المستخدم على أي عملية دفع أو خصم، فيتعين عليه التواصل مع WTHAIQ قبل تقديم أي اعتراض إلى البنك أو مزود خدمة الدفع، كلما كان ذلك ممكنًا، حتى يتسنى للمنصة مراجعة العملية ومحاولة حل النزاع.

ولا يمنع هذا البند المستخدم من ممارسة أي حقوق إلزامية يقررها القانون.

52. عمليات رد المبالغ (Chargebacks)

إذا قام المستخدم بطلب استرداد قيمة عملية دفع من خلال البنك أو جهة إصدار البطاقة دون مبرر قانوني أو تعاقدي، فيجوز لـ WTHAIQ، بالقدر الذي يسمح به القانون:

  • تعليق الحساب أو الاشتراك.
  • المطالبة بالمبالغ المستحقة.
  • تعليق تقديم الخدمات حتى انتهاء النزاع.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.

53. أخطاء المعالجة المالية

إذا نتج عن خطأ تقني أو مصرفي أو تشغيلي خصم مبلغ غير صحيح أو عدم خصم الرسوم المستحقة، يجوز لـ WTHAIQ تصحيح ذلك الخطأ وإجراء التسوية المناسبة بعد إخطار المستخدم، متى كان ذلك ممكنًا.

54. العملات الأجنبية

إذا تمت عملية الدفع بعملة تختلف عن العملة التي يعتمدها المستخدم، فقد يقوم البنك أو مزود خدمة الدفع بتطبيق سعر صرف أو رسوم إضافية.

ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن فروقات أسعار الصرف أو الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية.

55. الامتثال المالي

يجوز لـ WTHAIQ رفض أو تعليق أي عملية دفع إذا كان ذلك ضروريًا للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو العقوبات الاقتصادية، أو أي متطلبات تنظيمية واجبة التطبيق.


الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية إضافية

56. عدم إنشاء علاقة ائتمانية

لا يؤدي قبول أي اشتراك أو منحه مهلة سداد إلى إنشاء علاقة ائتمانية أو تمويلية بين WTHAIQ والمستخدم، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً وبشكل كتابي.

57. الأولوية في تفسير الرسوم

في حال وجود تعارض بين الأسعار المنشورة على الموقع وبين عرض خاص مقدم للمستخدم كتابةً من WTHAIQ، تكون الأولوية للعرض الكتابي خلال مدة سريانه وفي حدود الشروط الواردة فيه.

58. حفظ السجلات المالية

يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بسجلات الفواتير والمدفوعات والمعاملات المالية للمدة التي تراها مناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية أو الضريبية أو المحاسبية أو للدفاع عن حقوقها.

59. بقاء الأحكام المالية

تظل جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم، والفواتير، والضرائب، والمبالغ المستحقة، وتسوية النزاعات المالية، والتحصيل، نافذة حتى بعد انتهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب، وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ الالتزامات القائمة.

60. الإقرار النهائي

يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة الاشتراكات والفواتير، وفهم جميع الالتزامات المالية المترتبة على استخدام الخدمات المدفوعة، ويوافق على الالتزام بها طوال مدة استخدامه لخدمات WTHAIQ.


القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.