كل الاتفاقيات والسياسات التي تحكم استخدامك لمنصة وثائق، في مكان واحد ومنظّم.
آخر تحديث: 1 يونيو 2026
تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026
توضح هذه الوثيقة الإطار الذي تتبعه WTHAIQ ("المنصة"، "نحن"، "لنا") للامتثال، بالقدر الذي ينطبق فيه القانون، لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية وأي تعديلات أو تشريعات مكملة له، بالإضافة إلى أي متطلبات خاصة بمناطق الاختصاص التي تطبق أنظمة حماية بيانات مستقلة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عند انطباقها.
ولا تُعد هذه الوثيقة إقرارًا بانطباق التشريعات الإماراتية على جميع المستخدمين أو جميع عمليات المعالجة، وإنما توضح منهج WTHAIQ عند انطباق تلك التشريعات.
تنطبق هذه الوثيقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تخضع لقوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لنطاق تطبيق تلك القوانين.
ويحدد انطباق القانون بحسب طبيعة الخدمة، ومكان المعالجة، وصفة الأطراف، والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
تُقرأ هذه الوثيقة مع:
وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية للأحكام الإلزامية الواردة في القانون الإماراتي الواجب التطبيق.
لأغراض هذه الوثيقة، يكون للمصطلحات المعاني المقررة لها في التشريعات الإماراتية ذات الصلة، بما في ذلك:
تلتزم WTHAIQ، عند انطباق القانون الإماراتي، بمراعاة المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات الشخصية، والتي تشمل:
تعتمد WTHAIQ، بحسب طبيعة كل عملية معالجة، على أحد الأسس القانونية التي يجيزها القانون الإماراتي، مثل:
تحرص WTHAIQ على عدم جمع أو معالجة إلا البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الأغراض المشروعة والمحددة التي جُمعت من أجلها.
تتخذ WTHAIQ إجراءات معقولة للمحافظة على دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند الحاجة، ويجوز لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته وفقًا للقانون.
إذا انطبق القانون الإماراتي على عملية معالجة معينة، تحترم WTHAIQ الحقوق التي يمنحها القانون لأصحاب البيانات، وذلك في الحدود والشروط التي يقررها.
قد تشمل الحقوق، بحسب القانون المنطبق:
يجوز لصاحب البيانات ممارسة حقوقه من خلال وسائل الاتصال الرسمية التي تعتمدها WTHAIQ.
وتخضع الطلبات لإجراءات التحقق من الهوية، وللاستثناءات التي يجيزها القانون الإماراتي.
تتعامل WTHAIQ مع طلبات أصحاب البيانات خلال المدد التي يحددها القانون أو خلال مدة معقولة إذا لم يحدد القانون مدة معينة، مع مراعاة طبيعة الطلب والمتطلبات النظامية.
تلتزم WTHAIQ، عند انطباق القانون الإماراتي، بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من:
وقد تشمل هذه التدابير، بحسب طبيعة الخدمة:
تتخذ WTHAIQ إجراءات معقولة لضمان التزام الموظفين والمتعاقدين والأشخاص المخولين بمعالجة البيانات الشخصية بواجبات السرية، سواء بموجب عقود أو التزامات نظامية.
تعمل WTHAIQ على تقييم المخاطر المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية بصورة دورية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل تلك المخاطر بما يتناسب مع طبيعة الخدمات والبيانات المعالجة.
إذا اقتضت طبيعة الخدمات نقل البيانات الشخصية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم ذلك وفقًا للمتطلبات والضمانات التي يقررها القانون الإماراتي الواجب التطبيق.
يجوز لـ WTHAIQ الاعتماد، بحسب الحالة، على الضمانات القانونية أو التعاقدية أو التنظيمية التي يجيزها القانون لضمان مستوى مناسب من حماية البيانات الشخصية عند نقلها عبر الحدود.
يجوز لـ WTHAIQ الاستعانة بمزودي خدمات أو معالجين فرعيين داخل دولة الإمارات أو خارجها لتقديم خدمات تقنية أو تشغيلية.
وتلتزم WTHAIQ، عند الاقتضاء، بإبرام ترتيبات تعاقدية مناسبة مع هؤلاء المزودين لحماية البيانات الشخصية.
إذا وقع خرق للبيانات الشخصية يخضع لمتطلبات القانون الإماراتي، تتعامل WTHAIQ مع الحادث وفقًا لإجراءاتها الداخلية والمتطلبات القانونية واجبة التطبيق.
عندما يكون الإخطار مطلوبًا بموجب القانون، تبذل WTHAIQ جهودًا معقولة لإخطار العميل أو الجهة المختصة أو صاحب البيانات، بحسب دورها النظامي وطبيعة الحادث، وفي الحدود التي يفرضها القانون.
إذا كانت WTHAIQ تعالج البيانات الشخصية نيابة عن أحد العملاء، فإنها تتعاون معه، بالقدر المعقول، لمساعدته على الوفاء بالتزاماته القانونية المتعلقة بحماية البيانات.
يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة البيانات، وطلبات أصحاب البيانات، والحوادث الأمنية، وإجراءات الامتثال، بالقدر اللازم لإثبات الالتزام بالقانون أو للدفاع عن حقوقها أو تنفيذ التزاماتها القانونية.
إذا كان العميل هو المتحكم في البيانات الشخصية، فإنه يظل مسؤولًا عن:
عندما تعمل WTHAIQ بصفتها معالجًا للبيانات، فإنها تلتزم بما يلي:
لا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي مخالفة للقانون الإماراتي تكون ناشئة عن:
يجوز لـ WTHAIQ مراجعة سياسات وإجراءات حماية البيانات بصورة دورية لضمان استمرار توافقها مع التشريعات الإماراتية وأفضل الممارسات المناسبة لطبيعة خدماتها.
تعمل WTHAIQ على تعزيز الوعي بحماية البيانات الشخصية لدى العاملين المخولين بمعالجة البيانات من خلال السياسات الداخلية والتدريب أو التوجيه المناسب، بحسب طبيعة الأعمال.
يجوز لـ WTHAIQ تحديث ضوابطها وإجراءاتها الفنية والتنظيمية والأمنية كلما اقتضت المتطلبات القانونية أو التطورات التقنية أو التشغيلية ذلك.
يجوز لـ WTHAIQ تعديل هذه الوثيقة في أي وقت لمواكبة التعديلات التشريعية أو التنظيمية أو لتحسين إجراءات الامتثال.
وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح منهج WTHAIQ في الامتثال لقوانين حماية البيانات الإماراتية عند انطباقها.
ولا تنشئ، بذاتها، أي حقوق أو التزامات إضافية تتجاوز ما يقرره القانون أو الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
تُفسر هذه الوثيقة مع سياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات (DPA)، وسياسة طلبات أصحاب البيانات، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة حذف البيانات، وشروط وأحكام الاستخدام، باعتبارها إطارًا متكاملًا لحوكمة البيانات في WTHAIQ.
إذا تعارض أي حكم من أحكام هذه الوثيقة مع أي حكم إلزامي وارد في التشريعات الإماراتية الواجبة التطبيق، تكون الأولوية لذلك الحكم الإلزامي في حدود التعارض.
يجوز للمستخدمين أو العملاء أو أصحاب البيانات التواصل مع WTHAIQ عبر وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات أو ممارسة الحقوق المقررة بموجب القانون.
تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو استبدالها.
يقر المستخدم أو العميل بأنه اطلع على وثيقة الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، ويفهم أنها توضح إطار الامتثال الذي تتبعه WTHAIQ عند انطباق التشريعات الإماراتية، وأن تطبيق بعض الأحكام يعتمد على طبيعة الخدمة، ودور WTHAIQ في معالجة البيانات، والقانون الواجب التطبيق.
تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.
