الاشتراكات

آخر تحديث: 25 سبتمبر 2026

تاريخ النفاذ: 1 يونيو 2026

الفصل الأول: أحكام عامة

1. المقدمة

تنظم سياسة الاشتراكات والفواتير هذه ("السياسة") الأحكام المالية المتعلقة باستخدام الخدمات المدفوعة التي تقدمها WTHAIQ، بما في ذلك الاشتراكات، والفوترة، ووسائل الدفع، والتجديد، والرسوم، والضرائب، وأي مبالغ مستحقة أخرى.

وتُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وباقي السياسات القانونية الخاصة بالمنصة.

2. نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين الذين:

• يشتركون في أي خدمة مدفوعة.
• يشترون خدمات أو مزايا إضافية.
• يستخدمون أي خدمة تتطلب سداد رسوم.
• يستفيدون من العروض أو الخطط التجارية التي توفرها WTHAIQ.

3. قبول السياسة

يُعد شراء أي اشتراك أو استخدام أي خدمة مدفوعة موافقة صريحة من المستخدم على هذه السياسة وجميع الرسوم والالتزامات المالية المرتبطة بها.

4. التعريفات

لأغراض هذه السياسة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الاشتراك: الخطة السنوية التي تمنح المستخدم حق استخدام خدمات معينة مقابل رسوم.

دورة الفوترة: الفترة التي تُحتسب عنها رسوم الاشتراك، وهي سنة واحدة تبدأ من تاريخ بدء الاشتراك، ويُشار إليها في هذه السياسة بـ«سنة الاشتراك».

التجديد: الاشتراك في دورة سنوية جديدة بسداد رسومها.

وسيلة الدفع: أي وسيلة يقبلها مزود الدفع المعتمد لسداد الرسوم.

الرسوم: جميع المبالغ المستحقة مقابل الخدمات أو الاشتراكات أو المزايا الإضافية.

رصيد التوقيعات: عدد التوقيعات الإلكترونية التي تتيحها الخطة للحساب خلال سنة الاشتراك.

العقد المخصّص: العقد الذي يكتبه المستخدم أو يرفعه إلى المنصة، بخلاف العقود الجاهزة في مكتبة العقود.

---

الفصل الثاني: الاشتراكات

5. أنواع الاشتراكات

توفّر WTHAIQ ما يلي:

• الحساب المجاني.
• أربع خطط اشتراك سنوية مدفوعة: «الاحترافية»، و«الناشئة»، و«المؤسسات»، و«الاستراتيجية».
• الدفع للعقد المخصّص الواحد دون اشتراك، وفق البند 38.
• شراء العقود الجاهزة من مكتبة العقود، وفق البند 39.

ويُبيَّن سعر كل خطة ومزاياها وحدود استخدامها في صفحة الأسعار على الموقع الإلكتروني.

6. تفعيل الاشتراك

يبدأ الاشتراك بعد إتمام عملية الدفع بنجاح، أو في التاريخ المحدد عند الشراء إذا نصت الخطة على ذلك.

ويجوز أن تتطلب بعض الخطط مراجعة إضافية أو تفعيلًا يدويًا قبل بدء تقديم الخدمة.

7. حدود الاشتراك

تختلف حدود الاستخدام بحسب الخطة، وتُحتسب عن كل سنة اشتراك على النحو الآتي:

• خطة «الاحترافية»: 60 توقيعًا إلكترونيًا في السنة، و5 عقود مخصّصة في الحساب، ومستخدم واحد.
• خطة «الناشئة»: 160 توقيعًا إلكترونيًا في السنة، و15 عقدًا مخصّصًا في الحساب، ومستخدم واحد.
• خطة «المؤسسات»: 400 توقيع إلكتروني في السنة، و50 عقدًا مخصّصًا في الحساب، و5 مستخدمين.
• خطة «الاستراتيجية»: 1000 توقيع إلكتروني في السنة، وعقود مخصّصة في الحساب بلا حدّ، و10 مستخدمين.

ورصيد التوقيعات رصيد سنوي يبدأ من تاريخ بدء الاشتراك، ويستعمله المستخدم متى شاء خلال سنة الاشتراك دون حدٍّ لكل شهر، ولا يُرحَّل ما لم يُستعمل منه إلى ما بعد نهاية تلك السنة.

ويُقصد بحدّ العقود المخصّصة عدد العقود التي كتبها المستخدم أو رفعها وتبقى محفوظة في حسابه. ولا يزيد هذا العدد بإرسال العقد نفسه للتوقيع مرات متعددة، ولا تُحتسب فيه العقود التي اكتمل توقيعها بأي حال.

وإذا زاد عدد العقود المخصّصة في الحساب على حدّ خطته، كأن يقع ذلك بعد تخفيض الخطة، فلا يُحذف منها شيء، وإنما يُمنع إنشاء عقود مخصّصة جديدة حتى يصير العدد دون الحدّ.

وتختلف المزايا المتاحة بحسب الخطة على النحو المبيَّن في صفحة الأسعار. فمن المزايا التي تُتاح في خطة «المؤسسات» وما فوقها: التوقيع متعدّد الأطراف، والرمز السرّي لرابط التوقيع، والتوقيع بالتوكن (الشهادة الرقمية)، والتحرير التشاركي. ومن المزايا التي تُتاح في خطة «الاستراتيجية» وحدها: الرابط العامّ «وقّع بنفسك»، والتوقيع الحضوري، والحملات والإرسال الجماعي.

ولا تدخل واجهة برمجة التطبيقات (API) في حدود أي خطة ولا في مزاياها؛ فهي متاحة لكل حساب، بما في ذلك الحساب المجاني، ويُسعَّر استخدامها مستقلًّا بحسب حجم الاستخدام.

ولا يجوز للمستخدم تجاوز الحدود المقررة؛ فإذا نفد رصيد التوقيعات أمكنه شراء رصيد إضافي أو الترقية إلى خطة أعلى، وإذا بلغ حدّ العقود المخصّصة أمكنه الترقية إلى خطة أعلى أو حذف عقد مخصّص لم يعد يحتاج إليه.

8. ترقية أو تخفيض الاشتراك

يجوز للمستخدم ترقية أو تخفيض خطة اشتراكه وفقًا للخيارات التي توفرها WTHAIQ. ويسري تغيير الخطة، ترقيةً كان أو تخفيضًا، فور إتمام الدفع، وتُضاف مدّة الدورة السنوية الجديدة إلى تاريخ انتهاء الاشتراك الجاري.

وقد يترتب على الترقية أو التخفيض:

• تعديل الرسوم.
• تعديل حدود الاستخدام.
• تعديل تاريخ الفوترة.
• تعديل المزايا المتاحة.
• ولا تُردّ أي فروق نقدًا.

---

الفصل الثالث: الفوترة

9. دورة الفوترة

تُحتسب رسوم الاشتراك عن دورة فوترة سنوية واحدة تبدأ من تاريخ بدء الاشتراك، ولا تتيح المنصة دورة فوترة أقصر من سنة أو أطول منها.

10. استحقاق الرسوم

تستحق رسوم الاشتراك مقدمًا عن كل دورة فوترة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك بصورة صريحة.

ولا يبدأ تقديم الخدمة المدفوعة قبل استحقاق الرسوم أو إتمام عملية الدفع إذا كانت الخطة تتطلب الدفع المسبق.

11. الفواتير

يجوز للمنصة إصدار فواتير إلكترونية لجميع المدفوعات التي تتم من خلال الخدمات.

وقد تتضمن الفاتورة، بحسب الحالة:

• رقم الفاتورة.
• تاريخ الإصدار.
• تفاصيل الاشتراك.
• قيمة الرسوم.
• الضرائب المطبقة، إن وجدت.
• العملة المستخدمة.
• بيانات أخرى تتطلبها الأنظمة أو اللوائح.

12. العملات

يجوز أن تعرض أسعار الخدمات أو تُحصَّل الرسوم بعملة واحدة أو أكثر بحسب الدولة أو وسيلة الدفع أو إعدادات الحساب.

وقد تختلف القيمة النهائية التي تظهر للمستخدم نتيجة أسعار صرف العملات أو الرسوم التي يفرضها مزود خدمة الدفع أو البنك المصدر لوسيلة الدفع، ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن تلك الفروقات.

الفصل الرابع: وسائل الدفع

13. وسائل الدفع المقبولة

يجوز لـ WTHAIQ قبول وسائل دفع متعددة، بما في ذلك:

• بطاقات الائتمان.
• بطاقات الخصم.
• المحافظ الإلكترونية.
• التحويلات البنكية، إذا كانت متاحة.
• وسائل الدفع المحلية.
• أي وسائل أخرى تعتمدها المنصة مستقبلًا.
• ويجوز للمنصة إضافة أو إزالة أي وسيلة دفع في أي وقت.

14. مزودو خدمات الدفع

قد تتم جميع عمليات الدفع أو جزء منها من خلال مزودي خدمات دفع مستقلين.

ولا تقوم WTHAIQ، كقاعدة عامة، بالاحتفاظ ببيانات بطاقات الدفع الكاملة إذا كانت تتم معالجتها مباشرة بواسطة مزود الدفع.

ويخضع استخدام خدمات الدفع أيضًا لشروط وأحكام وسياسات مزود الدفع المعتمد.

15. التحقق من عمليات الدفع

يجوز للمنصة أو لمزود الدفع:

• التحقق من صحة عملية الدفع.
• رفض العمليات المشبوهة.
• طلب معلومات إضافية.
• تعليق تنفيذ الطلب حتى اكتمال التحقق.
• إلغاء العملية إذا تبين وجود احتيال أو مخالفة للقانون.

ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي تأخير ناتج عن إجراءات التحقق التي يجريها مزود الدفع أو الجهات المالية.

16. مسؤولية المستخدم عن الدفع

يلتزم المستخدم بما يلي:

• استخدام وسيلة دفع يملك حق استخدامها.
• توفير رصيد أو حد ائتماني كافٍ.
• تحديث بيانات الدفع عند انتهاء صلاحيتها أو تغييرها.
• سداد جميع الرسوم المستحقة في مواعيدها.

ويتحمل المستخدم جميع الرسوم البنكية أو رسوم تحويل العملات أو الرسوم التي يفرضها مزود الدفع أو البنك المصدر لوسيلة الدفع، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

---

الفصل الخامس: التجديد

17. التجديد

لا تُجدِّد المنصة الاشتراك تجديدًا تلقائيًا، ولا تُجري أي تحصيل متكرّر؛ فكل عملية دفع فيها عملية مستقلة لمرة واحدة. ويُجدَّد الاشتراك بأن يسدّد المستخدم رسوم دورة سنوية جديدة.

18. عدم الخصم التلقائي

لا تخصم WTHAIQ أي رسوم من وسيلة دفع المستخدم تلقائيًا دون موافقته الصريحة. وإذا قرّرت المنصة إتاحة التجديد التلقائي مستقبلًا، أخطرت المستخدم بذلك قبل تطبيقه، ولا يُفعَّل على اشتراكه إلا بموافقته الصريحة.

18 مكرّرًا. البطاقات المحفوظة والشراء ببطاقة الشركة

للمستخدم أن يوافق في صفحة البنك على حفظ بطاقته لمدفوعاته اللاحقة، فيحفظها البنك في خزنته الآمنة، ولا تُستعمل إلا في عملية دفع يطلبها المستخدم أو يأذن بها وفق الفقرة التالية، وتحتفظ المنصة عنها بما تبيّنه سياسة الخصوصية وحده. وله أن يزيلها من حسابه في أي وقت.

ولصاحب حساب الفريق أن يأذن لمن يختاره من أعضاء فريقه بالشراء بالبطاقة المعيَّنة افتراضيًّا في حسابه، في حدود المبلغ والأبواب التي يحدّدها لكلٍّ منهم. وكل شراء يجريه العضو بهذا الإذن عملية مستقلة لمرة واحدة يُعدّ صاحب الحساب قد أذن بها مسبقًا، ويُشعَر بها، ويبقى مسؤولًا عنها تجاه المنصة. وله أن يعدّل هذا الإذن أو يسحبه في أي وقت، ولا يمسّ ذلك عمليةً اكتملت قبله.

19. فشل عملية الدفع

إذا لم تكتمل عملية الدفع أو رُفضت، فلا يُفعَّل الاشتراك أو التجديد أو الخدمة المطلوبة حتى يكتمل الدفع بنجاح، ويجوز للمنصة إخطار المستخدم بوجود مشكلة في الدفع.

ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن أي خسائر تنتج عن عدم تفعيل الخدمة أو انتهاء الاشتراك بسبب عدم إتمام الدفع.

20. تحديث بيانات الدفع

يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على صحة بيانات الدفع الخاصة به.

ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن تعذّر إتمام الدفع أو التجديد بسبب انتهاء صلاحية وسيلة الدفع أو عدم كفاية الرصيد أو أي سبب يعود إلى المستخدم أو إلى مزود الدفع.

---

الفصل السادس: الأسعار والضرائب

21. الأسعار

تحدد أسعار الاشتراكات والخدمات في صفحة الأسعار الرسمية الخاصة بـ WTHAIQ.

ويجوز للمنصة تعديل الأسعار مستقبلًا وفقًا لأحكام هذه السياسة.

22. الضرائب

ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، فإن الرسوم المعلنة قد لا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية أو ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم نظامية أخرى قد تكون واجبة التطبيق.

ويتحمل المستخدم سداد الضرائب أو الرسوم التي يفرضها القانون على استخدام الخدمات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تعلن المنصة أن السعر شامل لها.

23. تغيير الأسعار

يجوز لـ WTHAIQ تعديل أسعار الاشتراكات أو الخدمات في أي وقت.

ولا يؤثر تعديل الأسعار على دورة الاشتراك الحالية، وإنما يسري على دورات التجديد اللاحقة أو الاشتراكات الجديدة، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.

وعند الاقتضاء، ستقوم المنصة بإشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها بمدة معقولة.

24. العروض والخصومات

يجوز للمنصة تقديم عروض ترويجية أو خصومات أو أكواد خصم وفقًا للشروط الخاصة بكل عرض.

ويسري كود الخصم لحظة الدفع وعلى تلك العملية وحدها؛ فلا يُطبَّق بأثر رجعي على عملية سابقة، ولا يمتدّ إلى التجديدات اللاحقة، ولا يتحوّل إلى رصيد أو مبلغ نقدي.

ولا يجوز للمستخدم:

• إساءة استخدام العروض.
• التحايل على شروطها.
• الجمع بين العروض إذا لم تسمح شروط العرض بذلك.
• المطالبة بتمديد أي عرض بعد انتهاء مدته.

ويجوز للمنصة إلغاء أي خصم أو ميزة تم الحصول عليها نتيجة استخدام غير مشروع أو مخالف لشروط العرض.

الفصل السابع: الرصيد والفواتير

25. الأرصدة

إذا وفرت WTHAIQ رصيدًا ائتمانيًا أو رصيدًا ترويجيًا أو أرصدة استخدام، فيخضع استخدامه للشروط التي تحددها المنصة.

وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك:

• لا يمثل الرصيد أموالًا مودعة.
• لا يكتسب أي فوائد.
• لا يجوز استبداله نقدًا.
• لا يجوز بيعه أو تحويله إلى الغير.
• يجوز أن يكون له تاريخ انتهاء صلاحية.

وإذا سحب المستخدم طلب توقيع قبل أن يفتح الطرف الآخر رابط التوقيع، عادت وحدة التوقيع إلى رصيده بوصفها رصيد استخدام داخليًا، ولا تُردّ قيمتها نقدًا بأي حال. ولا تعود الوحدة بعد فتح الرابط، ولا تعود الوحدة المخصومة من رصيد الخطة إذا انقضت سنة الاشتراك التي خُصمت منها. أما الرابط العامّ «وقّع بنفسك» فيحدّد المستخدم عند إنشائه عدد التوقيعات التي يستقبلها، فيُحجز هذا العدد من رصيده، ويُخصم منه توقيع واحد عن كل توقيع يكتمل عبر الرابط. وما حُجز لتوقيع بدأه صاحبه ولم يكمله حتى انقضت مهلته يعود إلى الرابط ما دام الرابط يعمل. وعند انتهاء الرابط أو إيقافه يعود ما لم يُستخدم من العدد المحجوز إلى رصيد المستخدم، ويبقى ما يقابل التوقيعات التي بدأت ولم تكتمل محجوزًا حتى يكتمل التوقيع فتُخصم وحدته، أو تنقضي مهلته فتعود وحدته إلى رصيد المستخدم. ولا تُردّ قيمة الوحدات المعادة نقدًا، ولا يعود ما حُجز من رصيد الخطة إذا انقضت سنة الاشتراك التي حُجز منها.

26. الفواتير الإلكترونية

يوافق المستخدم على استلام الفواتير والإشعارات المالية بصيغة إلكترونية.

ويجوز للمنصة الاحتفاظ بالفواتير إلكترونيًا وإتاحتها للمستخدم من خلال حسابه أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المسجل.

27. الاعتراض على الفواتير

إذا اعتقد المستخدم بوجود خطأ في فاتورة أو عملية خصم، فعليه إخطار WTHAIQ خلال المدة التي تحددها المنصة أو خلال مدة معقولة من تاريخ إصدار الفاتورة.

ويجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية قبل البت في الاعتراض.

ولا يؤدي تقديم الاعتراض إلى تعليق استحقاق المبالغ غير المتنازع عليها.

28. تصحيح الأخطاء

تحتفظ WTHAIQ بحق تصحيح أي خطأ محاسبي أو تقني أو تسعيري أو حسابي قد يظهر في الفواتير أو الأسعار أو عمليات الخصم.

وفي حال ترتب على الخطأ تحصيل مبلغ غير صحيح، يجوز للمنصة إجراء التسوية المناسبة وفقًا للقانون الواجب التطبيق.

---

الفصل الثامن: تعليق الخدمات بسبب عدم السداد

29. تعليق الخدمات

إذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة في موعدها، يجوز لـ WTHAIQ، بعد اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، تعليق بعض الخدمات أو جميعها إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

ولا يعد تعليق الخدمة إخلالًا من المنصة بالتزاماتها إذا كان سببه عدم السداد.

30. إعادة تفعيل الخدمات

يجوز إعادة تفعيل الخدمات بعد سداد الرسوم المستحقة واستيفاء أي متطلبات أخرى تراها المنصة ضرورية، وذلك وفقًا للإجراءات التشغيلية المعمول بها.

ولا تضمن WTHAIQ الاحتفاظ بجميع البيانات أو الخصائص أو الإعدادات إذا استمر تعليق الحساب أو الاشتراك لفترة طويلة، وذلك وفقًا لسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

31. المبالغ غير المسددة

تظل جميع الرسوم المستحقة واجبة السداد حتى بعد تعليق الخدمات أو إنهاء الاشتراك، وذلك دون إخلال بأي حكم إلزامي يقرّره القانون الواجب التطبيق.

ويجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية أو التعاقدية المناسبة لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.

---

الفصل التاسع: أحكام عامة

32. عدم المقاصة

لا يجوز للمستخدم خصم أو مقاصة أي مبالغ يدعي استحقاقها من الرسوم المستحقة لـ WTHAIQ، إلا إذا وافقت المنصة على ذلك كتابةً أو كان القانون يجيز ذلك صراحةً.

33. عدم التنازل

لا يعد امتناع WTHAIQ عن تحصيل أي مبلغ مستحق أو تأخرها في ذلك تنازلًا عن حقها في المطالبة به لاحقًا، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

34. تعديل السياسة

يجوز لـ WTHAIQ تعديل هذه السياسة عند الضرورة التشغيلية أو القانونية أو التجارية.

وتدخل التعديلات حيز النفاذ من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها، ويُعد استمرار استخدام الخدمات أو تجديد الاشتراك قبولًا لها.

35. التكامل مع الوثائق القانونية

تُفسر هذه السياسة مع شروط وأحكام الاستخدام، واتفاقية المستخدم، واتفاقية الترخيص، وسياسة الاسترداد، وسياسة الإلغاء، وباقي السياسات القانونية الخاصة بـ WTHAIQ.

وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية وفقًا لما تنص عليه شروط وأحكام الاستخدام، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.

36. النفاذ

تدخل سياسة الاشتراكات والفواتير هذه حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الموضح في بدايتها، وتظل سارية على جميع الاشتراكات والخدمات المدفوعة التي تقدمها WTHAIQ إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها.

الفصل العاشر: الأحكام المالية المتقدمة

37. الخدمات الإضافية

توفّر WTHAIQ خدمات اختيارية مقابل رسوم مستقلة عن الاشتراك، منها:

• رصيد توقيعات إضافي.
• العقود الجاهزة من مكتبة العقود، وشراؤها شراء دائم وفق البند 39.
• الدفع للعقد المخصّص الواحد وفق البند 38.
• استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويُسعَّر مستقلًّا بحسب حجم الاستخدام.
• وتطبق على هذه الخدمات الأسعار والشروط السارية وقت الشراء.

38. الدفع للعقد المخصّص الواحد

يجوز لغير المشترك أن يدفع لمرة واحدة عن كل عقد مخصّص المبلغَ المعروض عليه في صفحة الأسعار وعند إتمام الدفع وقتَ الشراء، فيُتاح له بذلك إرسال هذا العقد للتوقيع مرة واحدة، إلى طرف واحد أو إلى عدة أطراف، وتحميله نسخةً نظيفة.

وتجوز إعادة إرسال العقد نفسه إلى الأطراف أنفسهم دون مقابل ما دام توقيعه لم يكتمل. أما تغيير الأطراف، أو إرسال العقد مرة أخرى بعد اكتمال توقيعه، فيستلزم دفعة جديدة.

ويُحصَّل هذا المبلغ بالجنيه المصري كما هو حين يكون الدفع بالجنيه، فإذا دفع المستخدم عبر بوابة الدفع الدولية سرى المبلغ المقابل المعروض عليه عند إتمام الدفع.

39. عقود المكتبة الجاهزة

شراء العقد الجاهز من مكتبة العقود شراء دائم، فللمستخدم أن يعيد استعماله ويحمّله دون حدّ.

40. تحميل العقود

لا يُخصم من المستخدم أي رصيد مقابل تحميل العقود. وتُطبَّق الأحكام الآتية بترتيبها، فيسري على العقد أول حكم ينطبق عليه:

• العقد الذي اكتمل توقيعه يُحمَّل مجانًا ودون حدّ، ولا يتوقف ذلك على الاشتراك ولا على الرصيد.
• العقد المخصّص الذي دفع المستخدم مقابله وفق البند 38 يُحمَّل نسخةً نظيفة.
• العقد المخصّص الذي يُحرَّر في محرّر المنصة ولم يُرسَل للتوقيع يُعدّ مسودّة، فلا يُحمَّل إلا نسخةً تحمل علامة مائية نصّها «مسودّة — غير صالحة للتوقيع».
• والعقد نفسه إذا أُرسل للتوقيع ولم يكتمل توقيعه يُحمَّل نسخةً غير نهائية تحمل عبارة «بانتظار التوقيع — نسخة غير نهائية».
• ملف PDF الذي رفعه المستخدم ولم يعدّله، أو أرسله للتوقيع ولم يكتمل توقيعه، يُحمَّل كما رفعه دون أي إضافة.
• ملف PDF الذي رفعه المستخدم وعدّله ولم يُرسله للتوقيع لا يُتاح تحميله، وللمستخدم أن يرسله للتوقيع ثم يحمّل النسخة المُوقَّعة مجانًا بعد اكتمال توقيعها.

41. الاستخدام الزائد (Overage)

لا تفرض المنصة رسومًا تلقائية على الاستخدام الذي يتجاوز حدود الخطة. فإذا نفد رصيد التوقيعات، أمكن المستخدم شراء رصيد إضافي أو الترقية إلى خطة أعلى، ويجوز للمنصة تقييد الاستخدام الذي يتجاوز الحدود حتى يفعل ذلك.

42. الفترات التجريبية

قد تقدم WTHAIQ فترات تجريبية مجانية لبعض الخدمات.

وما لم يُعلن خلاف ذلك:

• يجوز إنهاء الفترة التجريبية في أي وقت.
• قد تختلف المزايا المتاحة عن الاشتراك المدفوع.
• لا تلتزم المنصة بإتاحة الفترة التجريبية لجميع المستخدمين.
• يجوز منع المستخدم من الاستفادة من أكثر من فترة تجريبية إذا تبين إساءة استخدامها.

43. الأخطاء السعرية

إذا نتج عن خطأ تقني أو برمجي أو بشري عرض سعر غير صحيح بصورة واضحة، تحتفظ WTHAIQ بحق إلغاء الطلب أو تصحيح السعر قبل تنفيذ الخدمة، مع إخطار المستخدم وإعادة أي مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، إذا كان ذلك واجبًا.

---

الفصل الحادي عشر: الفوترة المؤسسية

44. الحسابات المؤسسية

يجوز للمنصة توفير خطط مخصصة للشركات أو المؤسسات تتضمن شروطًا مالية مختلفة، مثل:

• حدود استخدام أعلى.
• عدد أكبر من المستخدمين.
• فواتير مجمعة.
• مدير حساب مخصص.
• شروط دفع خاصة.
• وفي حال وجود اتفاقية منفصلة مع العميل المؤسسي، تسري أحكامها على المسائل التي تنظمها.

45. أوامر الشراء

إذا قبلت WTHAIQ التعامل من خلال أوامر شراء (Purchase Orders)، فإن قبول أمر الشراء لا يعد قبولًا لأي شروط إضافية يفرضها العميل ما لم توافق عليها المنصة كتابةً.

46. الفواتير المؤجلة

إذا وافقت WTHAIQ على منح مهلة سداد لبعض العملاء، فيجب سداد الفواتير خلال المدة المتفق عليها.

ويجوز للمنصة تعليق الخدمات أو إلغاء تلك التسهيلات في حال التأخر عن السداد.

---

الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية إضافية

47. عدم التنازل عن الحقوق المالية

لا يؤدي أي تأخير أو امتناع من WTHAIQ عن المطالبة بأي رسوم أو مبالغ مستحقة إلى اعتبارها متنازلة عن حقها في تحصيلها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

48. المراجعة المالية

يجوز للمنصة مراجعة عمليات الدفع أو الفواتير أو الاستخدام إذا كان لديها سبب معقول للاعتقاد بوجود خطأ أو احتيال أو مخالفة لهذه السياسة.

49. مكافحة الاحتيال المالي

يجوز لـ WTHAIQ رفض أو تعليق أي عملية شراء أو اشتراك إذا تبين وجود مؤشرات معقولة على:

• استخدام وسيلة دفع غير مصرح بها.
• نشاط احتيالي.
• غسل أموال.
• انتهاك للعقوبات أو اللوائح المالية واجبة التطبيق.
• إساءة استخدام العروض أو الخصومات.

50. استمرار الالتزامات المالية

لا يؤدي إنهاء الحساب أو الاشتراك أو الخدمات إلى إسقاط أي رسوم أو مبالغ أو التزامات مالية نشأت قبل تاريخ الإنهاء.

51. استقلالية السياسة

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.

52. النسخة الرسمية

تكون النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ WTHAIQ هي النسخة الرسمية المعتمدة من سياسة الاشتراكات والفواتير، وتحل محل أي نسخة سابقة.

الفصل الثالث عشر: أحكام مالية متقدمة

53. المنازعات المتعلقة بعمليات الدفع

إذا اعترض المستخدم على أي عملية دفع أو خصم، فيتعين عليه التواصل مع WTHAIQ قبل تقديم أي اعتراض إلى البنك أو مزود خدمة الدفع، كلما كان ذلك ممكنًا، حتى يتسنى للمنصة مراجعة العملية ومحاولة حل النزاع.

ولا يمنع هذا البند المستخدم من ممارسة أي حقوق إلزامية يقررها القانون.

54. عمليات رد المبالغ (Chargebacks)

إذا قام المستخدم بطلب استرداد قيمة عملية دفع من خلال البنك أو جهة إصدار البطاقة دون مبرر قانوني أو تعاقدي، فيجوز لـ WTHAIQ، بالقدر الذي يسمح به القانون:

• تعليق الحساب أو الاشتراك.
• المطالبة بالمبالغ المستحقة.
• تعليق تقديم الخدمات حتى انتهاء النزاع.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.

55. أخطاء المعالجة المالية

إذا نتج عن خطأ تقني أو مصرفي أو تشغيلي خصم مبلغ غير صحيح أو عدم خصم الرسوم المستحقة، يجوز لـ WTHAIQ تصحيح ذلك الخطأ وإجراء التسوية المناسبة بعد إخطار المستخدم، متى كان ذلك ممكنًا.

56. العملات الأجنبية

إذا تمت عملية الدفع بعملة تختلف عن العملة التي يعتمدها المستخدم، فقد يقوم البنك أو مزود خدمة الدفع بتطبيق سعر صرف أو رسوم إضافية.

ولا تتحمل WTHAIQ المسؤولية عن فروقات أسعار الصرف أو الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية.

57. الامتثال المالي

يجوز لـ WTHAIQ رفض أو تعليق أي عملية دفع إذا كان ذلك ضروريًا للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو العقوبات الاقتصادية، أو أي متطلبات تنظيمية واجبة التطبيق.

---

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية إضافية

58. عدم إنشاء علاقة ائتمانية

لا يؤدي قبول أي اشتراك أو منحه مهلة سداد إلى إنشاء علاقة ائتمانية أو تمويلية بين WTHAIQ والمستخدم، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً وبشكل كتابي.

59. الأولوية في تفسير الرسوم

في حال وجود تعارض بين الأسعار المنشورة على الموقع وبين عرض خاص مقدم للمستخدم كتابةً من WTHAIQ، تكون الأولوية للعرض الكتابي خلال مدة سريانه وفي حدود الشروط الواردة فيه.

60. حفظ السجلات المالية

يجوز لـ WTHAIQ الاحتفاظ بسجلات الفواتير والمدفوعات والمعاملات المالية للمدة التي تراها مناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية أو الضريبية أو المحاسبية أو للدفاع عن حقوقها.

61. بقاء الأحكام المالية

تظل جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم، والفواتير، والضرائب، والمبالغ المستحقة، وتسوية النزاعات المالية، والتحصيل، نافذة حتى بعد انتهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب، وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ الالتزامات القائمة.

62. الإقرار النهائي

يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة الاشتراكات والفواتير، وفهم جميع الرسوم والالتزامات المالية وآليات الدفع والتجديد الواردة فيها، ويوافق على الالتزام بها عند شراء أي خدمة أو اشتراك من WTHAIQ وطوال مدة استخدامه لخدماتها.

---

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، كما يُجرى أي تحكيم — إن اتفق عليه الطرفان — داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا لقوانينها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستخدم بموجب قوانين بلد إقامته واجبة التطبيق.